الاثنين 23 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 24 فبراير 2003 اعتمد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة رئيس بلدية دبي المناقصة الخاصة بالأتعاب الاستشارية لمشروع نظام الملاحة الآلي الشامل بتكلفة إجمالية قدرها 33,5 ملايين درهم. صرح بذلك قاسم سلطان مدير عام بلدية دبي وقال إن مشروع نظام الملاحة الآلي الشامل يتكون من عدة مراحل لتطوير الحركة المرورية في مدينة دبي للأفضل من حيث العنونة والاستدلال على المواقع وذلك باستخدام أنواع مختلفة من الأجهزة منها الهواتف النقالة وأجهزة الـ ADP وأقراص مدمجة CD من خلال شبكات الإنترنت وقواعد معلوماتية مخزنة مركزيا. وأضاف أن المشروع يهدف الى تطوير نظام ملاحة آلي شامل لمدينة دبي وبناء عدد من التطبيقات ذات العلاقة، وأهمها اختيار أفضل وأقصر الطرق الى المكان المقصود آليا، وإعطاء توجيهات صوتية تساعد على اتباع هذا الطريق، والاستدلال على المواقع والعناوين المهمة وغير ذلك من التطبيقات باستعمال أنواع مختلفة من الأجهزة تشمل الهواتف النقالة وأجهزة الـ ADP وأقراص مدمجة CD من خلال شبكات الإنترنت وقواعد معلوماتية مخزنة مركزيا. وأوضح ان هناك حاجة لتطوير نظام ملاحة آلي شامل لمدينة دبي بما يخدم توجه الإمارة نحو تسهيل حركة المرور وتقديم خدمة متميزة لسكانها وزوارها في مجال الاستدلال السريع على أفضل الطرق والعناوين المهمة مشيرا الى أن المشروع مجد حتى من النواحي الاقتصادية نظرا للفوائد المباشرة وغير المباشرة التي تشمل التأثيرات الإيجابية على حركة المرور والحركة التجارية والسياحية بالإمارة. وذكر أنه من المتوقع أن يكتمل المشروع خلال 8 أشهر تقريبا حيث يتضمن ثلاث مراحل أساسية، ويتم في المرحلة الأولى استعمال المعلومات المتوفرة وجمع معلومات إضافية لاعداد قواعد المعلومات بالمواصفات المناسبة لتوفير نظام ملاحة آلي وإعداد تجريبية لثلاثة أنواع من أنظمة الملاحة في المركبات، وتستغرق هذه المرحلة حوالي 7 أشهر. أما المرحلة الثانية، فتشمل اختبار قاعدة المعلومات التي أعدت في المرحلة الأولى وربطها مع أنظمة جمع وتحليل المعلومات المرورية لدى البلدية، ويبدأ العمل في هذه المرحلة منذ بداية المشروع وينتهي بعد حوالي شهر من انتهاء المرحلة الأولى. والمرحلة الثالثة هي عبارة عن دراسة بدائل تسويق النظام واستراتيجيات ومتطلبات تحديثه باستمرار وتستغرق هذه المرحلة حوالي شهرين ويبدأ العمل فيها منذ البداية.