السبت 21 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 22 فبراير 2003 عقد مجلس العمل الديني والخيري بدبي اجتماعه الدوري مساء أمس الأول بمقره في مبنى البرج الأخضر برئاسة المستشار ابراهيم محمد بوملحة النائب العام لإمارة دبي نائب رئيس دائرة العدل وذلك لمتابعة مشروع لائحة ترخيص الجمعيات الدينية والخيرية حيث أنجز المجلس خلال الاجتماع جزءاً كبيرا من اللائحة والتي تشتمل على التعريفات الخاصة بالجمعيات والأنشطة التي تقوم بها والأعمال التي تزاولها كجمع التبرعات وانفاقها وتنظيم المحاضرات والندوات. وصرح المستشار ابراهيم محمد بوملحة أنه وبعد اتمام اللائحة خلال الاجتماع المقبل وصدورها بقرار إداري من رئيس المجلس سوف ترسل إلى جميع الجمعيات الخيرية والدينية العاملة بدبي واعطائها المهلة اللازمة والفرصة الكافية لدراستها والاطلاع عليها ثم تحديد موعد لعقد اجتماع يضم كافة هذه الجمعيات للتعرف على آرائها ووجهة نظرها عن اللائحة. وقال إن من ضمن القرارات التي اتخذها المجس عدم السماح للجمعيات الخيرية من خارج الدولة وكذلك الأفراد بجمع التبرعات إلا من خلال الجمعيات أو المؤسسات الداخلية وحظر إعطاء الترخيص للجمعيات المشهرة خارج إمارة دبي للعمل داخل الإمارة إلا بعد تعديل أوضاعها وستخطر جميع الجمعيات عن طريق توجيه خطابات لها لوقف اعمالها خلال فترة السماح. واضاف ان هذه القرارات تأتي في اطار تنظيم هذه الأعمال الخيرية والإنسانية والدينية لخدمة المجتمع وسهولة التدقيق على اعمالها وتقديم أفضل الخدمات للمحتاجين. وقد حضر الاجتماع كل من الدكتور محمد عبدالرحيم سلطان العلماء نائب الرئيس وسامي قرقاش الأمين العام والدكتور عارف الشيخ رئيس لجنة الإشراف على العمل الديني وعبدالله بن حافظ رئيس لجنة الاشراف على العمل الخيري وعبدالعزيز المطوع رئيس وحدة التدقيق المالي والإداري وعلي عبيد الهاملي مسئول وحدة البحوث والدراسات.