الخميس 19 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 20 فبراير 2003 يرأس صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الاعلى حاكم الفجيرة ممثلا لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة وفد دولة الامارات الى مؤتمر القمة الثالث عشر لرؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز الذى تبدأ اعماله فى كوالالمبور بماليزيا يوم الاثنين المقبل ويستمر يومين. ويرافق صاحب السمو حاكم الفجيرة وفد رفيع المستوى يضم عددا من اصحاب المعالى الوزراء وكبار المسئولين بالدولة. وقد غادر البلاد امس عدد من اعضاء وفد الامارات للمشاركة فى الاجتماعات التمهيدية للقمة التى تبدا غدا الخميس حيث يجتمع كبار المسئولين لمدة يومين تليها اجتماعات وزرارء الخارجية يوم السبت المقبل وتستمر يومين. فقد توجه امس الى كوالالمبور كل من السفير محمد جاسم سمحان النعيمى مدير ادارة المنظمات والمؤتمرات بوزارة الخارجية وسعادة السفير عبدالعزيز بن ناصر الشامسى مندوب الدولة الدائم لدى الامم المتحدة والسفير يعقوب موسى الكندي بمكتب وزير الخارجية ومحمد عبدالله الهاجرى نائب مدير ادارة الشئون الاقتصادية والتعاون الدولى بوزارة الخارجية. ويتضمن جدول اعمال القمة عددا من القضايا المهمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومنها مراجعة الحالة الدولية وبروز احداث مهمة ومتسارعة اوجدت تعقيدات وتغييرات فى السياسة الدولية وابرزت تحديات للمجتمع الدولى وخاصة لحركة عدم الانحياز مما جعل فرص البشرية لتحقيق عالم مسالم وامن تبدو قاتمة مما يهدد التعايش السلمى بين الامم والشعوب وقد يقود الى تفككها وادخالها فى دائرة النزاعات والصراعات الدولية والعدوان واحتلال اراضى الغير والتدخل فى الشئون الداخلية للدول وسياسات السيطرة والهيمنة والصراعات العرقية وعدم التسامح الدينى. وعلمت وكالة انباء الامارات ان القمة التى تعقد فى ظروف دولية بالغة التعقيد ستوكد على الاهمية القصوى لمعالجة جميع التحديات والمشاكل الراهنة وفقا لميثاق الامم المتحدة وعلى الدور الحيوى المنوط بالامم المتحدة فى حفظ السلم والامن الدوليين وتعزيز التعاون الدولى. كما تبحث القمة الاخطار الناجمة عن التوجه نحو فرص نظام عالمى احادى الجانب الامر الذى يهدد بالقضاء على حركة عدم الانحياز والامم المتحدة نفسها. وتبحث القمة سبل اصلاح الامم المتحدة مع الاعراب عن القلق لعدم احراز تقدم بشأن موضوع التمثيل العادل وزيادة عضوية مجلس الامن كما تبحث عمليات حفظ السلام ووسائل تمويلها والتعاون مع المنظمات الاقليمية ونزع السلاح والامن الدولى. وتبحث القمة كذلك موضوع الارهاب ومحاربته ووضع المحكمة الجنائية الدولية مع الاعراب عن القلق لتوجه بعض الدول لتفسير القانون الدولى بطرق احادية تخدم مصالحها وموضوع حوار الحضارات وسبلاالعمل على استمراره. كما تبحث القمة قضايا فلسطين والجولان السورى ولبنان وعملية السلام والقضايا الافريقية والاسيوية وقضية قبرص والحصار المفروض على كوبا وقضية فنزويلا وجوايانا والقضايا الاقتصادية مع التركيز على موضوع العولمة وما نتج عنها من ازدياد الفجوة بين الدول الغنية والنامية والدعوة الى خلق نظام انسانى عالمى جديد يهدف الى سد الفجوة عن طريق العمل على ازالة الفقر ومشاركة الدول النامية فى اتخاذ القارارات الاقصادية الدولية. وتبحث القمة وسائل التنمية الاجتماعية والقضاء على الفقر وموضوع الهجرة الدولية وحقوق الانسان والقانون الانسانى الدولى والعنصرية والتمييز العنصرى والنهوض بالمرأة وحالة الاطفال والجريمة العابرة للحدود ومكافحة المخدرات. كما تبحث القمة سبل تعزيز دور حركة عدم الانحياز ونتائج القمة السابقة التى عقدت فى هافانا بكوبا فى ابريل عام 2000. ـ وام