الثلاثاء 17 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 18 فبراير 2003 تعتزم وزارة العمل والشئون الاجتماعية رفع مشروع القرار الخاص بتكوين تنظيمات واتحادات عمالية الى مجلس الوزراء خلال الفترة القليلة المقبلة بعدما انتهت الوزارة من اعداده وبمقتضى هذا المشروع سيتم السماح للعمال باقامة تنظيمات عمالية لاول مرة بدولة الامارات العربية المتحدة على غرار النقابات والاتحادات العمالية الموجودة في معظم دول العالم. وتقوم هذه التنظيمات برعاية حقوق العمال والمحافظة على مصالحهم والاهتمام بكافة الشئون المتعلقة بالقضايا العمالية التي تهم اعضاء هذه التنظيمات. وقال مصدر مطلع بالوزارة لـ «البيان» ان هذه التنظيمات والاتحادات العمالية ستحرم من ممارسة العمل السياسي وكافة الاعمال الاخرى التي تؤدي الى عدم الاستقرار الامني بالدولة وستنحصر مهمتها في تنظيم شئون العمال الاعضاء في هذه التنظيمات والعمل على حل قضاياهم والمطالبة بحقوقهم مشيراً الى ان المشروع سيسمح للتنظيمات العمالية فيما بينها بتشكيل اتحادات تقوم بتنظيم العمل والاشراف على التنظيمات في تكوينها وشروط اقامتها الى نفس الشروط المنصوص عليها في قانون جمعيات النفع العام مع اختلاف بسيطة نظراً لاختلاف طبيعة العمل بين الجمعيات وتلك التنظيمات. كتب رمضان العباسي: