الاثنين 16 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 17 فبراير 2003 صرح الدكتور عبد الغفار عبد الغفور وكيل وزارة الصحة لشئون الطب العلاجي بأن نقطتي الخلاف بين وزارتي الصحة والعدل حول مشروع قانون الاخطاء الطبية سيتم حسمها خلال الشهر المقبل. وأشار الى أن الاجتماع المقبل بين الوزارتين في نهاية الشهري الجاري سوف يناقش ايجاد صيغة توفيقية لجميع النقاط المثار حولها الخلاف والمتعلقة بتمديد سقف التعويض في حالة حدوث الخطأ الطبي ومدى مرجعية لجنة البت في الخطأ الطبي بالنسبة للقاضي، مؤكدا أن صياغة توفيقية اعدت من الجانبين لتقريب وجهات النظر والوصول الى حلول مقبولة لدى الطرفين وأوضح أن ممثلي وزارة العدل ابدوا في الاجتماع الماضي بعض التحفظات حول تحديد الحد الادنى والاعلى لسقف التعويض، وكذلك بعض البنود التي تتعلق بمدى مرجعية لجنة البت في الخطأ الطبي. وأوضح أن القانون يعد بالغ الأهمية لوزارة الصحة حيث يوفر الاسس القانونية والطبية التي تهدف الى تنظيم التعامل مع المريض والمؤسسة الصحية سواء الحكومية او الخاصة لتقديم الخدمات الصحية في اكمل صورة اضافة الى تنظيم اجراءات المساءلة عن الاخطاء الطبية المهنية بما يضمن حقوق المريض والطبيب على حد سواء مشيرا الى أن القانون بعد الاتفاق عليه سيتخذ مساره الطبيعي تمهيدا لاقراره. أبوظبي ـ مكتب «البيان»: