الاثنين 16 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 17 فبراير 2003 عقد ابراهيم بوملحة نائب رئيس دائرة العدل النائب العام بدبي اجتماعه الثاني مع المحامين وذلك بهدف الوقوف على آرائهم ومقترحاتهم بشأن تطوير العمل القضائي في الامارة. واشار إلى ان الدائرة بصدر دراسة هذه الآراء والمقترحات ومحاولة تفعيلها لتطوير العمل القضائي في مجالي النيابة العامة والمحاكم، مشيراً إلى انه سيتم عقد اجتماع آخر مع المحامين وغرفة تجارة وصناعة دبي والخبراء ومسئولي الاقسام بالنيابة والمحاكم اضافة إلى عقد اجتماع خاص مع رؤساء المحاكم الثلاثة وهي التمييز والاستئناف والابتدائية والقضاة بهدف التعرف على وجهات نظر كل من له علاقة في هذا المجال الحيوي. واضاف نائب رئيس دائرة العدل ان الدائرة بصدد دراسة وجهة نظر المحامين التي قدموها خلال هذا الاجتماع ومقترحاتهم وتفعيلها وذلك للوصول إلى تبسيط الاجراءات في المجال القضائي الذي تلزمه نصوص قانونية. واشار ابراهيم بوملحة نائب رئيس دائرة العدل بدبي إلى زيارات متوقعة سيقوم بها وفد من دائرة العدل رفيع المستوى لعدد من الدول المتقدمة في المجال القضائي بهدف الوقوف على التطور الذي وصلوا اليه والاستفادة من تجاربهم في هذا المجال القضائي. ومن جانبهم اشاد المحامون بما تم خلال الاجتماع الفعال الذي يهدف إلى تقريب وجهات نظر المتعاملين مع النيابة العامة والمحاكم بدبي لتسهيل الاجراءات وانجاز المعاملات باسرع وقت وباجراءات مبسطة للغاية. كتب خالد بن هويدي:
