الاحد 15 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 16 فبراير 2003 بلغ عدد المخالفين الذين تقدموا الى مراكز الاستقبال على مستوى الدولة خلال شهر يناير الماضي نحو 8034 مخالفا غادر منهم الدولة بالفعل نحو 5297 مخالفا وذلك تنفيذا لقرار مهلة العفو عن المخالفين والتي بدأت في الاول من شهر يناير الماضي وتستمر حتى نهاية ابريل المقبل. صرح بذلك لـ «البيان» العميد حاضر بن خلف المهيري مدير عام الادارة العامة للجنسية والاقامة بوزارة الداخلية وقال ان العدد الاكبر من المخالفين كان من امارة دبي حيث بلغ عدد المتقدمين والذين تم اخذ بصماتهم 2471 مخالفا في حين بلغ عدد المغادرين 1987 مخالفا. وجاءت أبوظبي ثانية بعدد مبصمين بلغ 2261 مخالفا غادر منهم نحو 1543 مخالفا والشارقة 1678 مخالفا تم أخذ بصماتهم غادر منهم 1061 مخالفا. وبلغ عدد المخالفين الذين أخذت بصماتهم في العين 741 مخالفا غادر منهم 432 مخالفا وفي عجمان 362 تم اخذ بصماتهم غادر منهم 184 مخالفا ورأس الخيمة 313 مخالفا اخذت بصماتهم غادر منهم 266 مخالفا والفجيرة 128 مخالفا تم اخذ بصماتهم غادر منهم 89 مخالفا وام القيوين 80 مخالفا اخذت بصماتهم غادر منهم 31 مخالفا. وأضاف أن عدد المخالفين الذين يتقدمون الى مراكز الاستقبال على مستوى الدولة يشهد تصاعدا وزيادة ولكن بوتيرة ضعيفة وتشير التوقعات الى حدوث مزيد من الاقبال من جانب المخالفين للاستفادة من قرار العفو مع اقتراب مدة المهلة على نهايتها وخاصة في الشهر الاخير ويرجع ذلك الى أن معظم الاشخاص المخالفين يعملون لدى بعض المؤسسات وبالتالي فانهم يرغبون في الاستفادة باطول فترة ممكنة من العمل خلال المهلة ومن ثم مع اقترابها من نهايتها يقومون بتسليم انفسهم للاستفادة من العفو وهذا سيلقي بالمزيد من الاعباء على مراكز الاستقبال. وحث العميد المهيري المخالفين على التوجه الى المراكز والاستفادة من العفو خاصة وأن المهلة دخلت في منتصفها تقريبا ولم يتبق سوى شهرين ونصف الشهر ولذا يجب عليهم الاسراع بالاستفادة من الفرصة التي اتاحتها امامهم الدولة لمغادرتها دون سداد الغرامات المالية المترتبة على مخالفتهم لقانون الاقامة بالدولة. وأكد أن ادارات الجنسية والاقامة بالدولة كثفت من حملاتها التفتيشية خلال الفترة الماضية وستواصل تلك الحملات حيث تمكنت الادارة العامة من ضبط 26 مخالفا وادارة الجنسية بأبوظبي من ضبط 38 مخالفا خلال الاسبوع الماضي كما تم ضبط اعداد اخرى من قبل ادارات الجنسية والاقامة بالدولة مشيرا الى أن هؤلاء الذين تم ضبطهم خلال الحملات التفتيشية المستمرة بالتعاون مع وزارة العمل والادارات العامة للشرطة والاجهزة المعنية بوزارة الداخلية لم يستفيدوا من قرار العفو لانهم لم يستغلوا هذه الفرصة التي اتاحتها امامهم الدولة بل ستوقع ضدهم العقوبات المنصوص عليها في القانون وهي السجن والغرامة والابعاد عن الدولة لذلك يجب على اي شخص مخالف أن يبادر الى ادارات الجنسية والاقامة بالدولة ومراكز الاستقبال لانهاء اجراءاته والحصول على تصاريح المغادرة الى دولهم دون سداد الغرامات المالية نتيجة المخالفة لقانون الاقامة خاصة وأن الحملات مستمرة وسوف تطالهم جميعا ان لم يتقدموا طواعية للمغادرة. وأشاد العميد حاضر المهيري بتعاون المواطنين والمقيمين الذين بادروا من تلقاء انفسهم بانهاء اجراءات المخالفين الذين يعملون لديهم وهذا يعكس مدى التجاوب الكبير من قبلهم للاستفادة من قرار العفو والمهلة لانهم شعروا بأن هذا القرار جاء في مصلحتهم ومصلحة المخالفين وناشد كل من لديه عمالة مخالفة التقدم لانهاء اجراءاتهم لمغادرة البلاد. كما أشاد بالتعاون الكبير التي ابدته سفارات الدول التي لها عمالة مخالفة بالدولة والتي حرصت على تخصيص مندوبين لانهاء اجراءات المخالفين ونشر اعلانات تدعوهم للتقدم الى السفارات للاستفادة من العفو ونقلهم بواسطة سيارات الى مراكز الاستقبال وتأكيد الحجوزات مع شركات الطيران حتى الوصول الى المطارات ومغادرة البلاد كما قامت السفارات بجهد كبير في استخراج بدل فاقد لمن فقد جواز سفره ووثائق سفر لمن ليس له جواز مشيرا في هذا الصدد الى قيام السفارة السيرلانكية باصدار 900 وثيقة سفر للمخالفين وهذا يؤكد ويعكس التعاون والتنسيق بين السفارات وادارات الجنسية والاقامة للاستفادة من القرار. أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد: