السبت 14 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 15 فبراير 2003 بلغ عدد اذونات الخروج التي تم اصدارها من قبل فنصليتي باكستان وبنغلاديش بدبي منذ صدور قرار العفو عن المخالفين لقوانين الاقامة بداية يناير الماضي ولغاية 6 فبراير الجاري حوالي 3700 اذن خروج. وقال امان الله لارك القنصل العام الباكستاني بدبي ان القنصلية تقوم باصدار ما يقارب 50 تصريح خروج للباكستانيين المخالفين لقوانين الاقامة بدبي والامارات الشمالية يومياً، مشيرا الى ان عدد الاذونات التي تم اصدارها منذ صدور قرار العفو عن المخالفين بداية يناير الماضي ولنهاية الأسبوع الأول من فبراير الجاري وصل الى ما يقارب 1600 تصريح. وقال امان الله لارك ان القنصلية تقوم بانجاز تصاريح الخروج للرعايا الباكستانيين الذين يردون الى القنصلية خلال يوم او يومين كحد اقصى وذلك لضمان استفادة جميع المخالفين من قرار العفو، مشيراً الى ان هذه التصاريح هي تصاريح مؤقتة تتيح لهم الخروج فقط من دولة الإمارات. واشاد القنصل العام بقرار وزارة الداخلية الذي اتاح المجال امام جميع المخالفين من مغادرة الدولة دون مساءلة او دفع الغرامات المالية المترتبة عليهم نتيجة اقامتهم غير المشروعة ومخالفتهم لقوانين اقامة الاجانب بالدولة. مشيراً إلى ان هناك بعض الحالات مضى عليها سنوات طويلة ويترتب عليهم دفع مبالغ كبيرة تفوق امكانياتهم المادية. وقال ان القرار اتاح لمثل هذه الحالات فرصة الاستفادة من العفو وقضاء عطلة عيد الاضحى المبارك مع عائلاتهم وذويهم في باكستان لأول مرة منذ سنوات طويلة. وقال ان القنصلية العامة تنسق مع جميع الجهات المعنية بالدولة لتسهيل سفر هؤلاء المخالفين، وخصصت موظفين للعمل بالسفارة في الفترة المسائية لتسهيل انجاز معاملات المخالفين وتخفيف الضغط عن القنصلية، كما تقوم بالتنسيق وعمل الحجوزات لهم من خلال موظف من شركة الخطوط الجوية الباكستانية متواجد بالقنصلية، مشيراً الى ان الأمور تسير على أكمل وجه دون اي عقبات او مشاكل تذكر وتوقع القنصل العام الباكستاني ان يشهد شهر ابريل اقبالاً اكبر من قبل المخالفين وذلك لاعتبار أنه الشهر الأخير والفرصة الأخيرة لمغادرة جميع المخالفين. وكانت مصادر في السفارة الباكستانية في ابوظبي قد توقعت ان يصل عدد المستفيدين من قرار العفو من ابناء الجالية الباكستانية الى 15 الف شخص. ومن جانبه قال محمد غلام القنصل العام البنغالي بدبي ان الفترة التي حددها القرار لمغادرة المخالفين لقانون الاقامة وهي اربعة اشهر بدءا من أول يناير الماضي ولنهاية ابريل المقبل تعتبر فترة كافية، مشيراً الى ان هذا القرار الانساني الحكيم من قبل دولة الامارات يعطي فرصة كافية لجميع المخالفين لمغادرة الدولة وخفف الضغط عن جميع الجهات المعنية بتسهيل خروج المخالفين بما في ذلك شركات الطيران. وقال ان القنصلية العامة البنغالية بدبي تقوم باصدار ما يتراوح ما بين 50 ـ 60 اذن خروج للرعايا البنغاليين المخالفين لقوانين الاقامة من دبي والامارات الشمالية يومياً، مشيراً الى ان عدد تصاريح الخروج التي تم اصدارها من قبل القنصلية منذ بداية تطبيق القرار ولنهاية الاسبوع الأول من شهر فبراير الجاري يصل الى حوالي 1900 تصريح تقريباً. واضاف ان القنصلية ومنذ صدور القرار عملت على مساعدة ابناء الجالية البنغالية المخالفين لقانون الاقامة ومعظمهم من العمال جاؤوا للعمل وتخلفوا عن العودة بعد انتهاء المدة القانونية. وقال ان ما يقارب 60 شخصاً من مختلف الامارات الشمالية يلجأون الى القنصلية يومياً لمساعدتهم في انهاء اجراءاتهم للاستفادة من قرار العفو ويتم استخراج وثائق سفر (اذن خروج) لهم وتسليم الجوازات الاخرى المحجوزة لدى الجهات المعنية بالدولة، مشيراً الى ان ما تقوم به القنصلية من تخصيص موظفين لمتابعة هذا الموضوع يأتي انطلاقاً من حرصها على التطبيق السليم للقرار واستفادة رعاياها منه وتسوية اوضاعهم حتى يتمكنوا من مغادرة الدولة دون سداد الغرامات المالية التي ترتبت على مخالفتهم لقانون الاقامة. واشاد القنصل العام البنغالي بدبي بالتعاون الملموس من قبل جميع الجهات المعنية بالدولة من أجل الاستفادة من القرار وعودة جميع المخالفين الى بلادهم. جدير بالذكر أن مصادر السفارة البنغالية في ابوظبي توقعت منذ صدور قرار العفو عن المخالفين ان يصل عدد المستفيدين البنغالين مع نهاية الفترة المحددة بالقرار وهي نهاية ابريل المقبل الى 15 الف بنغالي. كتب عماد عبدالحميد:
