الخميس 12 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 13 فبراير 2003 تبدأ وزارة العمل والشئون الاجتماعية تطبيق برنامج جديد لاصدار بطاقات العمل وذلك بهدف القضاء على سلبيات النظام المعمول به حاليا لاستخراج البطاقات. صرح بذلك لـ «البيان» احمد كاجور وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية المساعد لتخطيط القوى العاملة. وقال ان البرنامج المقترح سيبدأ تطبيقه بشكل تجريبي في البداية بمكتب عمل العين بعد اجازة عيد الاضحى ومن ثم يتم تعميمه على باقي مكاتب العمل بالدولة بعد نجاحه ويأتي ذلك في اطار توجهات الوزارة لتطوير العمل بالوزارة والتي تعتمد بشكل أساسي على ميكنة الوظائف الادارية والتشغيلية وتحديث الأنظمة الالكترونية واعتماد حلول الكترونية للارتقاء بالخدمات المقدمة من الوزارة لصالح قطاع الاعمال في الدولة. وأضاف كاجور ان البرنامج الجديد تم اقراره واعتماده من قبل الوزارة بعد دراسة عيوب النظام الحالي لاصدار البطاقات حيث أنه سيساعد في الاسراع باستخراج البطاقات وزيادة الطاقة الانتاجية ويسهل عمل الموظفين المسئولين عن العمل بوحدة اصدار البطاقات وسيكون لهذا النظام بعد تعميمه على مستوى الدولة اثار ايجابية للغاية وتقضي على الشكاوي المتعلقة بتأخير اصدار البطاقات وسيزيد من كفاءة عمل الوحدة المسئولة عن البطاقات يحيث أنه يمكن زيادة عدد البطاقات المتخرجة من خلال نفس العدد من الموظفين وبدون اية اعباء اضافية عليهم. وضرب الوكيل المساعد مثلا لذلك بأنه اذا كانت الطاقة الانتاجية للوحدة 500 بطاقة يوميا فأنه سيتم تنفيذها كما أنه يمكن للوحدة تغطية اية زيادة في عدد البطاقات مهما كان عددها بنفس قوة العمل الحالية مشيرا الى أن نتائج ذلك سوف تظهر بشكل مباشر وملموس في المواسم التي تشهد ضغطا على الوزارة ومكاتب العمل من قبل المنشآت لاستخراج بطاقات العمل خاصة وانها تحرص على عدم التأخير في استخراجها تلافيا للتعرض للغرامات المالية المترتبة على التأخير او التخلف عن استخراج البطاقات او تجديدها والتي تصل الى الفي درهم للمتخلفين عن اصدار البطاقة او تجديدها لمدة سنة او اكثر والف درهم للمتخلفين لمدة اكثر من ستة اشهر واقل من سنة والغرامة بقيمة 500 درهم للمتخلفين عن اصدار البطاقة او تجديدها لمدة شهر واقل من ستة اشهر. أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد: