الاربعاء 11 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 12 فبراير 2003 انتهت هيئة ابحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها من اعداد نظامي ترخيص المشاريع والأنشطة الجديدة ونظام ادارة المواد الكيماوية والخطرة والمصادر المشعة بامارة أبوظبي. وقامت الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية خاصة الادارة العامة للدفاع المدني ودائرة الموانيء البحرية ودائرة الجمارك لتحديد اسس التعاون في مجال مواجهة المخاطر الكيميائية، وتقوم الهيئة بتشكيل لجنة فنية وذلك لتطوير برنامج نظام آلي متكامل يتم خلاله ادخاله البيانات والمعلومات الخاصة بالمواد والارشادات الفنية للتعامل بها وسيوفر البرنامج قاعدة بيانات باسماء الشركات المرخصة لممارسة هذا النشاط وكذلك توفير نظام المعلومات الجغرافية لتحديد مواقع الشركات والمخازن وحركة سير الناقلات التي تتداول بهذه المواد وعلى جميع الكيماويات والمواد الخطرة المتداولة بالامارة. وقالت مصادر الهيئة انه تمت مخاطبة جميع الجهات المعنية بهذا الامر لتزويد الهيئة بقائمة المواد الكيميائية الخطرة المتداولة بالدولة والمواد المحظورة واسماء الشركات التي تتعامل بهذه المواد ويأتي ذلك انطلاقا من دور الهيئة كسلطة مختصة بشئون البيئة في امارة أبوظبي تنفيذا للقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 99 لحماية البيئة وتنميتها ولوائحه التنظيمية من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في الامارة والمشاركة في اعداد ومراجعة القانون الاتحادي ولوائحه بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للبيئة. وأضافت أن الهيئة بدات في تسجيل واعتماد المكاتب الاستشارية التي تقدم استشارات في مجال البيئة وذلك بالتنسيق مع دائرة التخطيط بالامارة وقامت الهيئة بمراجعة المعايير والمقاييس البيئية الخاصة بالهواء الجوي وتقوم الهيئة حاليا بأعداد المعايير الخاصة والمتعلقة بكل نشاط وصناعة وقامت الهيئة بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للبيئة باعداد وتنفيذ دورة تدريبية لموظفي السلطة المختصة للحصول على صفة الضبطية القضائية كما تسعى الهيئة حاليا لاصدار القوانين المحلية الضرورية اللازمة لتطبيق القانون الاتحادي ولوائحه التنفيذية في الامارة وركزت الهيئة جهودها خلال الفترة الماضية على تحديد وازالة التداخل في الصلاحيات مع باقي الجهات المعنية في الامارة ووضع وتقوية اليات التنسيق والتعاون معها وتفعيل دور الهيئة كسلطة بيئية مختصة بشئون البيئة على مستوى الامارة. وأوضحت أن الهيئة عملت في استقطاب جهود المحافظة على البيئة من مختلف الجهات المعنية في امارة أبوظبي وفي الدولة أضافة الى التنسيق والتعاون الاقليمي والدولي الامر الذي ادى الى تنسيق وتكامل الجهود الوطنية في هذا المجال بالدعوة الى عقد ورشة عمل نظمتهاالهيئة تم فيها مناقشة الاستراتيجية البيئية لامارة أبوظبي والتي اعدتها وتعبر عن الحاجات الحقيقية والضرورية لبيئة الامارة لخمس سنوات وترسى القواعد لتوجيه الموارد والامكانيات المتوفرة لدى الهيئة والجهات المعنية بالبيئة وصولا الى خطة واضحة تتكامل وتتضافر جهود المؤسسات المختصة في تنفيذها وقامت فرق العمل التي اعدت خطة العمل الاستراتيجية بوضع انظمة لادارة وحماية البيئة في امارة أبوظبي ورصد ومراقبة البيئة والموارد الطبيعية وادارة الثروة السمكية وادارة الحياة الفطرية واعادة تأهيلها ونشر التعليم وزيادة الوعي البيئي في المجتمع. وذكرت المصادر أن الهيئة وصلت الى مرحلة متقدمة تؤهلها الى العمل على تنفيذ الخطط الموضوعة وترجمة الأهداف الاستراتيجية الى واقع ملموس من منطلق المصلحة العامة والمشاركة الايجابية من جميع مؤسسات الدولة والمجتمع والافراد مشيرة الى أنه رغم الانجازات البيئية التي تحققت على صعيد امارة أبوظبي والدولة الا انه لا تزال هناك حاجة لبذل المزيد من الجهد والتعاون بين الهيئات والدوائر الاتحادية والمحلية المعنية بتطبيق القانون لتنسيق العمل وتحقيق مبدأ التكامل وبالتالي توفير الجهد والمال وتفادي التكرار والازدواجية. أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد: