الثلاثاء 10 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 11 فبراير 2003 تعتزم وزارة العمل والشئون الاجتماعية القيام بحملات تفتيشية ميدانية على مكاتب الاستقدام بكافة امارات الدولة خلال الفترة القليلة المقبلة وذلك بعدما اصبح لدى الوزارة الكثير من الدلائل على مخالفة هذه المكاتب لأحكام القانون. وقال مصدر مسئول بالوزارة ان لجنة البت في تراخيص مكاتب التوسط لاستخدام وتوريد العمالة غير المواطنة بديوان الوزارة في دبي وافقت على ترخيص 4 مكاتب جديدة لجلب وتوريد العمالة منها مكتبان في دبي ومكتب واحد في كل من الشارقة ورأس الخيمة. واشار الى أن عدداً كبيراً من المكاتب انتهى الترخيص الخاص بالسماح بممارسة العمل ورغم ذلك لم تتقدم لتجديد الترخيص مما يؤكد مخالفتها للقانون بالاضافة الى قيام مكاتب التوظيف بعملية استيراد العمالة الوافدة من الخارج مما لا يجيزه القانون لمثل هذه المكاتب، لذلك تدرس الوزارة القيام بعده حملات تفتيشية مفاجئة على مكاتب الاستقدام ومكاتب التوظيف للتأكد من مدى التزامها بأحكام القانون والقرارات الوزارية المنظمة لعملها. واضاف المصدر ان الحملات التفتيشية تهدف الى التأكد ايضا من عدم قيام المكاتب بتلقي عمولات من العمال نظير جلبهم الى العمل داخل الدولة وخاصة بعدما بدأ عدد كبير من العمال التقدم بشكاوى الى الوزارة يؤكدون فيها قيام المكاتب بالحصول على عمولات كبيرة مقابل احضارهم الى الدولة كذلك تهدف الحملات التفتيشية الى التأكد من قيام المكاتب باعادة العامل الى بلده الاصلي اذا تبين عدم لياقته صحياً بعد توقيع الكشف الطبي عليه داخل الدولة، لافتا على أن الوزارة اصدرت نموذجاً جديداً لطلب الحصول على بطاقة مندوب لمكاتب التوسط وذلك ضمن خطتها الهادفة الى تبسيط الاجراءات والتسهيل على المراجعين حيث يحتوي النموذج الجديد بيانات عن اسم المندوب وجنسيته ورقم جواز السفر بالاضافة الى البيانات الخاصة بالمنشأة المكفول عليها. وتشترط الوزارة للموافقة على بطاقة المندوب لهذه المكاتب تقديم النموذج وصورة عن جواز السفر ورخصة المكتب وصورة عن الاقامة سارية المفعول بالاضافة الى شرط اجادة المندوب للغة العربية كتابة وقراءة. ومن الجدير بالذكر ان عدد مكاتب التوسط لاستقدام العمالة الوافدة بدبي والامارات الشمالية بلغ 163 مكتباً مرخصاً من قبل وزارة العمل فيما يوجد عدد كبير من المكاتب التي تعمل دون الحصول على ترخيص وقد سعت الوزارة الى رصدها من خلال الاعلانات الخاصة بهذه المكاتب عبر الصحف اليومية ومن المتوقع ان تقوم الحملات التفتيشية بتقليص هذه المكاتب الى ادنى حد ممكن وذلك في اطار سياسة الوزارة الهادفة الى ضبط سوق العمل بالدولة. كتب رمضان العباسي: