الاحد 8 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 9 فبراير 2003 نفت وزارة العمل والشئون الاجتماعية مسئوليتها الامنية الصناعية تجاه حادث مستودعات القوز الذي وقع نهاية الاسبوع الماضي وأسفر عن مقتل ثمانية وفقدان ثلاثة اشخاص حتى يوم امس. واكدت مصادر مطلعة بالوزارة ان مستودعات التخزين الخاصة بالمواد الغذائية لا تخضع للاشراف والرقابة من قبل مفتش الامن الصناعي بالوزارة، وبذلك لا يكون لوزارة العمل اي علاقة تجاه الحادث حيث حدد القانون المنشآت التي تخضع للتفتيش في منشآت المقاولات والصيانة التي تقوم بممارسة الاعمال الصناعية والهندسية والمتاجر الصناعية والكراجات ومحطات تصليح السيارات للتأكد من سلامة الاجهزة المستخدمة وتوفير شروط الامن والسلامة للعاملين بها وكذلك المصانع بكافة انواعها للتأكد من حصولها على ترخيص الامن الصناعي ومدى التزامها لتعيين موظفين للأمن الصناعي والمطابع والمطابخ والفنادق للتأكد من التزامها بوجود مخارج للطواريء ومخططات الاخلاء وغيرها من عوامل الامان الواجب توفرها في هذه المنشآت وكذلك المختبرات للتأكد وجود الاسعافات الاولية بها. يأتي ذلك في حين اكد مصدر بالوزارة ان المستودعات الخاصة بتخزين المنتجات واقعة ضمن المنشآت المراقبة من قبل مفتشي الامن الصناعي ومن بينها مستودعات القوز التي تعرضت للحريق. واشار المصدر الى ان 25% من المنشآت التي تتم زيارتها غير مستوفاة لشروط الامن الصناعي وتعاني من نقص حاد في توفير وسائل الحماية اللازمة للعمال . كتب رمضان العباسي: