الخميس 5 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 6 فبراير 2003 تم امس بوزارة الخارجية التوقيع على محضر تبادل وثائق التصديق على اتفاقية التعاون القضائى والقانونى فى المواد المدنية والتجارية والجزائية والاحوال الشخصية وتسليم المجرمين وتصفية التركات بين دولة الامارات العربية المتحدة والجمهورية العربية السورية. ووقع المحضر عن دولة الامارات السفير سيف سعيد بن ساعد وكيل وزارة الخارجية فى حين وقعه عن الجانب السورى احمد حلاق السفير السورى لدى الدولة. وتنص الاتفاقية على تبادل المعلومات وتشجيع الزيارات وحق اللجوء الى المحاكم والمعونة القضائية. كما تتناول عملية اعلان الوثائق والاوراق القضائية والانابات القضائية وحضور الشهود والخبراء والاعتراف بالاحكام القضائية والعقود الرسمية والصلح القضائى وتنفيذها واتفاقات التحكيم والاعتراف بأحكام المحكمين وتنفيذها وتبادل صحف الاحالة الجزائية وتسليم المجرمين وتصفية التركات. كما تتضمن احكاما ختامية حول كيفية تطبيق الاتفاقية بما لا يؤدي الى المساس بالاحكام القانونية للدولتين المتعاقدتين على ان تحل هذه الاتفاقية محل اتفاقية سابقة بين البلدين تم توقيعها فى 21 يناير عام 1979 بعد دخولها حيز التنفيذ. وتدخل اتفاقية التعاون القضائى والقانونى حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها وستكون سارية المفعول لمدة غير محددة غير انه يمكن لكل من الدولتين ان تعلن رغبتها فى انهاء مفعولها بمقتضى اخطار مكتوب يوجه الى الدولة الاخرى ويتم بموجبه وقف العمل بالاتفاقية بعد مرور سنة من تاريخ استلام الاخطار. وكان معالي محمد بن نخيرة الظاهرى وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف قد وقع على الاتفاقية مع حسين حسون وزير العدل السورى السابق فى دمشق بتاريخ 27 ابريل عام 1999. وحضر مراسم توقيع محضر تبادل وثائق التصديق على الاتفاقية بوزارة الخارجية امس السفير احمد عبد الرحمن الجرمن مدير ادارة الشئون القانونية بوزارة الخارجية وعدد من المسئولين. وام
