الخميس 5 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 6 فبراير 2003 قام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة صباح امس بزيارة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبى وزير المالية والصناعة لتهنئة سموه بالسلامة والعودة الى الوطن فى أعقاب الحادث الذى تعرض له سموه فى باكستان الاسبوع الماضى. وقد أعرب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم عن تقديره البالغ لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى على مشاعره الاخوية الصادقة التى أبداها ازاء سموه . حضر اللقاء الذى تم فى ديوان صاحب السمو حاكم دبى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ أحمد بن زايد ال نهيان وكيل وزارة المالية والصناعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والانسانية والشيخ عبدالله بن سالم القاسمي رئيس الديوان الاميرى فى الشارقة والشيخ حشر مكتوم آل مكتوم مدير دائرة اعلام دبى ومعالى أحمد حميد الطاير وزير المواصلات ومعالى الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة والدكتور خليفة محمد أحمد رئيس ديوان صاحب السمو حاكم دبى وسعيد بن محمد الكندى عضو المجلس الوطنى الاتحادى وقاسم سلطان مدير عام بلدية دبى والمستشار ابراهيم محمد بوملحة نائب رئيس دائرة العدل النائب العام بدبى وعبدالرحمن الجروان المستشار بديوان سمو حاكم الشارقة وخليفة سعيد سليمان مدير دائرة التشريفات فى دبى وعدد من المسئولين والاعيان. ورئس سمو نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة في ديوان صاحب السمو حاكم دبي قبل ظهر امس الاجتماع الثالث لمجلس ادارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بحضور سمو الشيخ أحمد بن زايد آل نهيان وكيل وزارة المالية والصناعة معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة وعدد من اعضاء مجلس الادارة ومدير عام الهيئة. وتم خلال الاجتماع اقرار مشروع الحساب الختامي للهيئة ومركزها المالي عن السنة المالية 2002 حيث بلغ حجم الاموال المتوفرة للمشتركين في الهيئة نحو ثلاثة مليارات و44 مليون درهم، واقر المجلس مشروع الميزانية التقديرية لعام 2003 وبلغت المصاريف الادارية المتوقعة نحو 19 مليون درهم. وقدرت مصادر الهيئة حجم عوائد الاستثمار لعام 2003 بحوالي 125 مليون درهم. واطلع المجلس على التقرير المرفوع بشأن ضم مدد الخدمة السابقة للعاملين في القطاع المصرفي حيث وصل عدد الاشخاص الذين تقدموا بطلبات ضم مدد خدمتهم السابقة 165 شخصاً بلغت اجمالي تكاليفهم نحو 95 مليون درهم. واطلع المجلس كذلك على المراحل التي انجزت في مشروع دراسة الهيئة العامة للمعاشات الالكتروني والذي من شأنه تبسيط الاجراءات الادارية وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين وعليه فقد وافق المجلس على ترسية المشروع على احدى الشركات المتخصصة في هذا المجال. كما اطلع مجلس ادارة الهيئة على تقرير استثمار اموال الهيئة والذي بلغ حجمها ما يقارب 362,3 مليارات درهم بنهاية العام الماضي حيث حرصت الهيئة على تنويع الاستثمارات لجني عوائد مجزية ووافق مجلس ادارة الهيئة في ختام اجتماعه على الاكتتاب في زيادة رأس مال مصرف الامارات الصناعي وذلك بمبلغ 76 مليون درهم. وقد اقر المجلس مشروع الحساب الختامي للهيئة ومركزها المالي عن السنة المنتهية في 31/12/2002م والمصدق من قبل مدقق الحسابات الخارجي مكتب ارنست ويونغ حيث بلغ صافي الاموال المتوفرة للمشتركين بالهيئة نحو 44,3 مليارات درهم في 13/12/2002، كما اقر مجلس الادارة الموقر مشروع الميزانية التقديرية لعام 2002م، حيث بلغت المصاريف الادارية المتوقعة نحو 000,789,18 درهم. وقدرت الايرادات المتوقعة بما يقارب 090,6 مليارات درهم، حيث يتوقع ان تصل الايرادات من اشتراكات بالقطاع الحكومي نحو 956 مليون درهم وتكاليف ضم مدد الخدمة السابقة للمؤمن عليهم نحو 13 مليون درهم من اشتراكات المؤمن عليهم، فيما قدرت اشتراكات القطاع الخاص بنحو 72 مليون درهم فيما يتوقع ان تبلغ تكاليف ضم مدد الخدمة السابقة للعاملين في القطاع الخاص نحو 60 الف درهم. والجدير بالذكر ان عدد المشتركين في الهيئة سواء كانوا من المؤمن عليهم او اصحاب معاشات يقارب 100 الف مشترك وذلك بعد اعلان انضمام دوائر وهيئات ومؤسسات حكومتي دبي والشارقة تحت المظلة التأمينية لهيئة المعاشات، حيث بلغ عدد دوائر حكومة دبي نحو 42 دائرة فيما بلغ عدد دوائر حكومة الشارقة نحو 33 دائرة. اما فيما يخص مصروفات الهيئة من معاشات المتقاعدين ومكافآت نهاية الخدمة وتعويض اصابة العمل وتعويضات لأسر المفقودين فقد تم تقديرها بما يقارب 411 مليون درهم. كما توقع ان يبلغ صافي الموجودات المتوفرة للمشتركين للسنة المنتهية في 31/12/2003م نحو 552,10 مليارات درهم. كما قرر المجلس تعيين مكتب كي بي ام جي مدققا لحسابات الهيئة للسنة المالية 2002م. كما وافق على تعديل أسقف الودائع لبعض المصارف التجارية العاملة بالدولة واضافة مصارف أخرى وذلك بناء على أسس دولية منها التصنيف الدولي لمستوى الملاءة ودرجة الائتمان، وعلى التحليل المالي للقوائم المالية والميزانيات المتاحة لتلك البنوك والمؤسسات من خلال دراسة آخر تقريرين سنويين، وكذلك تاريخ معاملات الهيئة السابقة مع تلك البنوك والمؤسسات المالية، وحجم ورأس مال البنك ومركزه المالي، وايضاً نسبة العائد المتوقعة على الودائع قصيرة الاجل والسمعة الدولية للبنوك والمؤسسات وما ينشر عنها في وسائل الاعلام. والجدير بالذكر ان اجمالي الودائع لدى المصرف المركزي والبنوك التجارية في السنة المالية المنتهية في 31/12/2001 قد بلغ 000,938,346,2 درهم، فيما حقق العائد عليها نحو 000,214,93 درهم. كما اطلع المجلس على التقرير المقدم عن ضم مدد الخدمة السابقة للعاملين في القطاع المصرفي حيث بلغ عدد الاشخاص الذين تقدموا بطلب ضم مدد خدمتهم السابقة 165 شخصاً، بلغت اجمالي تكاليفهم نحو 95 مليون درهم تم الانتهاء من تسديد نحو 68 مليون درهم فيما بقي ما يقارب 27 مليوناً تدفع للهيئة على شكل اقساط شهرية. وقد رحب اعضاء المجلس بالمبادرة التي قام بها مجلس ادارة بنك دبي الاسلامي بتحمله جزء من تكاليف ضم الخدمة للموظفين العاملين لديه وذلك اسهاماً منه لتحقيق الاستقرار الوظيفي والعائلي لموظفيه بما يشجعهم على الاستمرار ببذل المزيد من العطاء، ودعا مجالس المصارف الاخرى إلى الاقتداء به وذلك لتوفير الاستقرار والطمأنينة لموظفيهم. كما اطلع المجلس على المراحل التي تمت في مشروع البيئة الالكتروني والذي من شأنه تبسيط اجراءات العمل المتبعة بالهيئة وتسييرها لتتوافق مع التقنيات الحديثة وتسخير التقنيات الحديثة لتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها الهيئة للمواطنين والنهوض بنوعية تلك الخدمات المقدمة. والارتقاء بالمستوى الاداري للهيئة نحو ادارة الكترونية لديها المعلومة الدقيقة والتي ستساعد كثيراً في رسم السياسات العريضة والدقيقة للهيئة في المستقبل وفتح المجال امام تبادل المعلومات الكترونياً مع الجهات الحكومية الاخرى ضمن منظومة الحكومة الالكترونية. والوصول لمرحلة التعامل المباشر مع المواطنين المشتركين من خلال التقنيات الحديثة (عبر شبكة الانترنت) من اي مكان وفي اي وقت. وعليه فقد وافق المجلس الموقر على تخويل لجنة المشتريات لترسية مشروع الهيئة الالكتروني على الشركة المناسبة. كما اطلع المجلس على توصيات الاجتماع الثاني لرؤساء اجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد في ابوظبي بتاريخ 28 ـ 29/10/2002 وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية حيث نوقش فيه عدد من المواضيع المهمة منها: ـ مد مظلة الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم في اي دولة عضو في القطاعين العام والخاص. حيث تم طرح 3 بدائل لآلية تنفيذه هي: ايجاد صندوق مشترك للتأمين الاجتماعي ليغطي مواطني دول المجلس العاملين خارج دولهم في اي دولة عضو وكيفية تمويله وادارته، تطبيق النظام المعمل به في الدولة على مواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم اسوة بمواطني الدولة مقر العمل، مد مظلة الحماية التأمينية المطبقة في كل دولة على مواطنيها الذين يعملون خارجها في القطاعين العام والخاص حسب النظام الذي تحدده الدولة والمواضيع والمشروعات المستقبلية المقترحة وبرمجة تنفيذها خلال الخمس سنوات المقبلة مثل: عمل برامج تدريبية مشتركة بين العاملين في مجال التقاعد والتأمينات الاجتماعية، ومناقشة الدخول في استثمارات مشتركة لفوائض اموال التقاعد، وايجاد نظام لتبادل المعلومات والخبرات وانشاء قاعدة بيانات، والعمل على توحيد المصطلحات والتعارف في قوانين التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس وكما خلص الاجتماع إلى اقرار مجموعة من التوصيات اهمها كيفية ضمان حقوق ما بعد الخدمة لمواطني دول المجلس العاملين خارج دولهم في اي دولة عضو في القطاعين العام والخاص والاتفاق على المشاريع وموضوعات العمل المستقبلية. كما اطلع المجلس على نتائج الدراسة الالكترونية لوضع الهيئة المالي حتى عام 2100م، وتوصيات الخبير الاكتواري بشأنها، حيث قرر المجلس تشكيل لجنة تتكون من عدد من اعضاء مجلس الادارة وعضوية مدير عام الهيئة للاجتماع مع الخبير الاكتواري ورفع تقرير بالتوصيات والنصائح المقترحة للحفاظ على المركز المالي للوفاء بالالتزامات المستقبلية للهيئة. وكما اطلع المجلس على استثمار اموال الهيئة والذي بلغ 362,3 مليارات درهم بنهاية 31/12/2002م، حيث حرصت الهيئة على تنويع الاستثمارات لتفادي المخاطر وجني عوائد مجزية حيث توزعت الاستثمارات على النحو التالي: ودائع ثابتة بالبنوك التجارية 71%، صناديق عقارية 3%، صناديق تحوط مضمونة رأس المال 5,6%، محافظ سندات عائد ثابت 09,1%، سندات طيران الامارات 9,2%، اسهم محلية 3%، ودائع بفوائد عائمة 3,2%. وبلغت عوائد الودائع في البنوك التجارية والمصرف المركزي 77 مليون درهم. كما بلغت عوائد الصناديق الاستثمارية العقارية 6,1 مليون درهم وبنسبة 9% سنوياً، كما بلغت عوائد صناديق التحوط 13 مليون درهم وبنسبة 13% سنوياً، كما بلغ النمو في محافظ سندات العائد الثابت 40 مليون درهم وبنسبة 12% سنوياً، وحققت محفظة الاسهم المحلية نمواً بمعدل 8,11% بقيمة 2,12 مليون درهم وحققت ارباحاً فعلية بلغت 9,2 مليون درهم. وبلغ اجمالي عوائد الاستثمار على الاموال 6,146 مليون درهم. كما اطلع المجلس على الدعوة المقدمة اليه من مصرف الامارات الصناعي للاكتتاب في زيادة رأس مال المصرف، حيث وافق المجلس على الاكتتاب في زيادة رأس المال بقيمة 76 مليون درهم. كما استقبل سمو نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة في استراحة سموه بمنطقة ند الشبا مساء امس الوفد الوزاري السوداني برئاسة الزهاوي ابراهيم مالك وزير الاعلام والاتصالات الذي قدم الدعوة الى سموه لوضع حجرالاساس للمبنى الجديد للقنصلية السودانية في دبي وذلك مساء السبت المقبل. كما أعرب الوزير السوداني باسم الشعب السوداني الشقيق عن تقديره للمشاريع الخيرية والانسانية والتعليمية التي تنفذها هيئة آل مكتوم الخيرية في السودان وافريقيا بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ودعم لا محدود من لدن سموه. والى ذلك فقد اكد سمو نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة ان العمل الخيري والانساني هو واجب كل عربي ومسلم قادر على مد يد العون للمحتاجين خاصة لطالبي العلم موضحا سموه ان هذا الواجب الديني والانساني تقدمه هيئة آل مكتوم الخيرية دون منّة انما هو لوجه الله تعالى لا نبغي من ورائه سوى الاجر والثواب من رب العالمين. ومن جهة ثانية منحت جامعة الجزيرة في السودان شهادة الدكتوراه الفخرية الى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم تقديرا وعرفانا من الجامعة وادارتها وطلابها لسموه على ما تجود به أياديه البيضاء في مساعدة الطلبة الفقراء في السودان وتقديم الدعم المادي والمعنوي للمؤسسات والمراكز التعليمية والجامعية. وسوف يتم تكريم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في احتفال كبير يقام مساء السبت المقبل في قاعة المؤتمرات بغرفة تجارة وصناعة دبي. كما استقبل سمو نائب حاكم دبى وزير المالية والصناعة فى ديوان صاحب السمو حاكم دبى صباح امس انطونيو مارزانو وزير الصناعة والتجارة والطاقة والسياحة الايطالى الذى يزور البلاد حاليا على رأس وفد كبير. وجرى خلال اللقاء الذى حضره معالى الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين دولة الامارات والجمهورية الايطالية وسبل توسيع افاق التعاون التجارى والاقتصادى والسياحى على صعيدى القطاع العام والقطاع الخاص. وقد أعرب الوزير الايطالى عن أمل حكومة بلاده فى فتح قنوات جديدة لتعاون اوسع واشمل مع دولة الامارات لاسيما فى مجال الاستثمار واقامة المشاريع المشتركة فى ضوء الامكانات المتوفرة فى ايطاليا والتى تشجع على استقطاب المستثمرين على مستوى الشركات والافراد وكذا القطاع العام. ووجه وزير الصناعة والتجارة والطاقة والسياحة الايطالى الدعوة الى وزارة المالية والصناعة والى الشركات ورجال الاعمال فى دولة الامارات للمشاركة فى اعمال المؤتمر الاستثمارى الذى تنظمه الحكومة والجهات المختصة الايطالية فى روما شهر سبتمبر المقبل. ومن جهته اكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم حرص دولة الامارات بتوطيد دعائم التعاون الاقتصادى والتجارى والسياحى مع ايطاليا، مشيرا سموه الى وجود قواسم مشتركة بين البلدين لبناء تعاون مثمر يشمل قطاعات جديدة ذات جدوى اقتصادية تعود بالفائدة على الطرفين. ونوه سمو نائب حاكم دبى وزير المالية والصناعة بجهود الشركات الايطالية العاملة فى الدولة التى تسهم فى تعزيز التعاون القائم بين البلدين لاسيما على مستوى القطاع الخاص. حضر اللقاء دومنيكو بيداتا السفير الايطالى لدى الدولة. وتلقى سمو نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة امس رسالة من فضيلة الشيخ الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الازهر الشريف تضمنت تحيات فضيلته وتهانيه الى سمو الشيخ حمدان بسلامة العودة الى وطنه وأسرته سالما اثر الحادث المؤسف الذي تعرض له سموه في باكستان الاسبوع المنصرم. وقد عبر سمو نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة عن تقديره لصدق مشاعر فضيلة شيخ الازهر وشكره على هذه المشاعر الأخوية النبيلة. واعتمد سمو نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة رئيس بلدية دبي 979 الفا و800 درهم عبارة عن أتعاب استشارية لاحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال، وذلك عن مشروع انشاء حوالي ستة وستين مسكنا حكوميا في منطقة لهباب. وكانت اللجنة الفنية ببلدية دبي قد ناقشت المشروع في احدى جلساتها السابقة برئاسة قاسم سلطان مدير عام البلدية بعد اطلاعها ومناقشتها لمذكرة ادارة المباني والاسكان، وتحليل كل من ادارة العقود والمشتريات والادارة المالية بالدائرة، خاصة بعد ان تقدمت للمشروع خمس شركات متخصصة تأهلت منها ثلاث شركات، وتم في النهاية اختيار احدى الشركات المتخصصة في الاستشارات الهندسية لكون ما قدمته مطابقا للمواصفات التي حددتها البلدية كما انها كانت أقل سعرا من مثيلاتها. ويأتي المشروع ضمن اهتمام وحرص حكومة دبي الدائم على رفع مستوى الحياة المعيشية للمواطنين في كل المجالات وخاصة مجال الاسكان وتوفير المسكن الملائم لهم في المناطق المختلفة من الامارة. وقد أوصت اللجنة ان تحال مناقصة الأتعاب الاستشارية للمشروع على الشركة المذكورة وذلك لمهام التصميم والاشراف، كما أوصت بتكليف ادارة العقود والمشتريات للقيام بمهام الترسية، وعرض الموضوع على المدير العام لأخذ الموافقات النهائية. كتب وليد العارضة :