الاربعاء 4 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 5 فبراير 2003 أكدت وزارة العمل والشئون الاجتماعية استمرار تحصيل الغرامات المالية المترتبة على التأخير في استخراج وتجديد بطاقات العمل بالنسبة للعمال الراغبين في الاستفادة من مهلة العفو عن المخالفين التي اقرها مجلس الوزراء في الفترة من بداية يناير الماضي وحتى نهاية ابريل المقبل. وقال مصدر مسئول بالوزارة ان صدور قرار بهذا الشأن غير وارد على الاطلاق وخاصة بعد مرور فترة زمنية كبيرة من بدء تنفيذ مهلة العفو مما يجعل القرار فيه ظلم واجحاف للمخالفين الذين قاموا بدفع الغرامات خلال الفترة الماضية ويعفي المخالفين الذين يتقدمون للوزارة الآن، مشيرا الى ان الوزارة كانت تدرس اقتراحاً من هذا القبيل لتشجيع المخالفين على تسليم انفسهم الى غرف العمليات بإداة الهجرة والجنسية لمغادرة الدولة بعد ضعف اقبال المخالفين على تسليم انفسهم. وتبلغ غرامة تأخير استخراج أو تجديد بطاقة العمل 500 درهم اذا كانت مدة التأخير اقل من ستة اشهر اما اذا كانت مدة التأخير اكثر من ستة اشهر وأقل من سنة فإن الغرامة تكون ألف درهم وإذا كانت اكثر من سنة تكون الغرامة ألفي درهم. ومن ناحية ثانية اوضح طارق بن ديماس مدير ادارة تراخيص العمل في وزارة العمل والشئون الاجتماعية ان عدد التأشيرات التي تصدرها الوزارة خلال الفترة الحالية شهد ارتفاعا يصل الى 30% بالمقارنة مع حجم التأشيرات التي اصدرتها الوزارة خلال الشهر الماضي. وأكد ان الوزارة توصلت الى اتفاق مع ادارة الهجرة والجنسية يتم بمقتضاه سرعة انجاز المعاملات تماشياً مع سياسة الوزارة الهادفة الى انجاز تأشيرة العمل خلال 24 ساعة بعدما استطاعت الوزارة الوصول الى وقت قياسي في انجاز المعاملة ما بين يومين الى ثلاثة ايام على اقصى تقدير. وأضاف ابن ديماس ان الوزارة تدرس عدة بدائل بالنسبة للتأشيرات الجماعية لتقليص الفترة اللازمة لانجازها من ثلاثة اسابيع الى اقل من اسبوع واحد وخاصة بعدما شهدت الوزارة اقبالاً كبيراً على التأشيرات الجماعية خلال النصف الثاني من العام الماضي نتيجة لزيادة عدد المشاريع الاقتصادية الكبرى التي يقوم رجال الاعمال بتنفيذها حالياً. وكانت الوزارة قد قامت بعقد عدة اجتماعات خلال الفترة الماضية لوضع آلية محددة للموافقة على التأشيرات الجماعية بحيث تقضي بإلزام المنشأة بتسفير العمال فور انتهاء المشروع ولا يحق لهم العمل بمشروع آخر عند نفس الكفيل أو كفيل آخر إلا اذا تم تسفيرهم وتقدم الكفيل من جديد الى وزارة العمل بطلب استقدام عمالة للمشروع الجديد وذلك بهدف تحديد الفترة الزمنية لإقامة العمال بالدولة بناء على الفترة الزمنية التي يستغرقها انشاء المشروع والا تكون اقامتهم سارية المفعول بعد هذه المدة وبما يوجب مغادرتهم الدولة. كتب رمضان العباسي: