الاربعاء 4 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 5 فبراير 2003 اكد الدكتور خالد محمد الخزرجي وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية لقطاع العمل أن الوزارة تقوم حاليا باعداد خطة وآلية عمل بشأن تطوير التفتيش العمالي بالوزارة والارتقاء به كما تدرس الوزارة بالتعاون مع وزارة المالية والصناعة لاستحداث آلية جديدة لتحصيل الضمان المصرفي بدلا من تحصيله عن طريق البنوك. وقال لـ «البيان» اننا نعد مفهوما جديدا للتفتيش لمواكبة التطورات والمتغيرات التي يشهدها سوق العمل والتقنيات الحديثة التي تستخدمها المنشات بالقطاع الخاص وفي نفس الوقت تضع الوزارة اجراءات جديدة لكيفية انجاز عملية التفتيش باستخدام الميكنة والتكنولوجيا الحديثة اضافة الى خبرات المفتشين القدامى وجهود المفتشين الجدد وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية الاخرى ذات الصلة بعملية التفتيش العمالي وقد اوشكنا على الانتهاء من الآلية الجديدة للتفتيش. وأضاف الوكيل الذي كان يتحدث خلال جولة قام بها امس تفقد خلالها العمل بالادارات والاقسام المختلفة بالوزارة بأبوظبي أن جولته تأتي في اطار اطمئنانه على سير العمل وتقديم كافة التسهيلات للمراجعين المتعاملين مع الوزارة من عمالة واصحاب اعمال وغيرهم والوقوف على مدى تطبيق العاملين بالادارات المعنية الاجراءات والنظم والقوانين التي تنظم العمالة بالدولة وخاصة الاجراءات الجديدة التي تم اقرارها منذ فترة بهدف المزيد من التيسير على المراجعين. وقال الدكتور خالد الخزرجي أنه لا توجد اية مشاكل فيما يتعلق بالضمان المصرفي من المنشآت العاملة في القطاع الخاص ويسير وفقا للنظام المطبق والمعمول به وتدرس الوزارة حاليا مع وزارة المالية والصناعة آلية جديدة لتحصيل الضمان بدلا من التحصيل عن طريق البنوك وسوف تقوم المالية باعتبارها الجهة المختصة بكافة الامور المالية بتطبيق الآلية الجديدة المقترحة في حال اقرارها والموافقة عليها من قبل الجهات المعنية بالدولة وليس وزارة العمل مشيرا الى أن الآلية الجديدة تدور حول امكانية تحصيل الضمان بشكل نقدي وفقا لما يتراءى لوزارة المالية والصناعة في هذا الشأن. أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد: