الثلاثاء 3 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 4 فبراير 2003 اعلن اللواء ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي ان وزارة الداخلية ستكون اول وزارة تطبق نظام السجل الجنائي الالكتروني على مستوى الدولة، مشيراً الى ان اللجنة المكلفة بمشروع الربط الالكتروني للنظام الجنائي قد انجزت مهمتها على الوجه الاكمل خلال المدة المحددة. واشار قائد عام شرطة دبي الى ان هذا المشروع الوطني كان بمثابة التحدي الكبير، وما تم انجازه لم يكن شيئاً عادياً، ودعا كافة المسئولين والقائمين على هذا النظام على مستوى الدولة الى المضي قدماً في تنفيذ هذا النظام بكل اخلاص، وان يكون الدافع هو خدمة هذا الوطن الذي قدم لابنائه الكثير. مشيراً الى التضحيات الكبيرة والرائعة لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ من اجل رفعة وراحة ابناء هذا الوطن، ومن باب اولى ان يرد له ولو جزء من ذلك الجميل. واستعرض اهم الخطوات التي انجز فيها المشروع والاجراءات والخطوات التي اتخذت لتطبيقه، كما استعرض اهم المعوقات التي واجهت تطبيق النظام وتم التغلب عليها بالعمل الجاد والعزيمة الصاقة بالرغم من اختلاف الانظمة الجنائية وطرق التسجيل على مستوى الدولة. واشار الى مزايا النظام الجديد واهمها توحيد المعلومات وربط السجلات الجنائية على مستوى الدولة، ومنع ازدواجية المعلومات، كما يتميز النظام بالسهولة في الحصول على المعلومات المطلوبة، ويوفر النظام الكثير من المميزات كالرقم الموحد لكل شخص على أرض الدولة وترابطه بالأنظمة الجنائية والامنية والكثير من المميزات الاخرى. وذكر اللواء ضاحي خلفان ان هذه الخطوة جاءت بناء على توجيهات اللواء سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وانطلقت من منطلق وطني وقومي حيث تقوم بربط جميع الجهات المعنية بالدولة بنظام موحد ويوفر لها الكثير من المميزات، واضاف ان النظام الجديد يتميز بأنه جمع بين حسنات الانظمة السابقة واضاف اليها مزايا جديدة كانت بعيدة عن الاهتمام ولا ابالغ اذا قلت بأنه مفخرة لنا في دولة الامارات العربية المتحدة حيث انه يتفوق على الكثير من الانظمة المتطورة الموجودة في دول اخرى ونتوقع ان يحقق نجاحاً كبيراً ومميزاً، مشيداً بدعم اللواء سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان للعمل الموحد. وكان اللواء ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي، رئيس لجنة الربط الالكتروني لنظام السجل الجنائي على مستوى الدولة قد ترأس اجتماعاً صباح امس حضره اعضاء اللجنة وفريق العمل الذي قام بانجاز المشروع. وتم خلال الاجتماع استعراض اهم الجوانب المتعلقة بعملية ربط المعلومات وطرق استخلاصها من خلال النظام الالكتروني الجديد. من جانب آخر عقدت دورة تدريبية للمشاركين واعضاء اللجنة وفريق العمل الذي ضم عدداً من ضباط الشرطة المشاركين من جميع دوائر الشرطة في الدولة بهدف دراسة نظام السجل الجنائي الذي يشمل سجل السوابق وترحيلها واعتماد البيانات المدخلة، الى جانب تسجيل القضايا الجزائية والمالية والديوانية واستعلام قضايا الاشخاص
