الاثنين 2 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 3 فبراير 2003 عقد مجلس الخدمة المدنية الاتحادية اجتماعه الاسبوعى امس برئاسة سعيد الغيث وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رئيس المجلس. ووافق المجلس خلال الاجتماع على عدد من التعيينات والترقيات فى وزارات الصحة والخارجية والعدل والشئون الاسلامية والاوقاف «قطاع العدل» والمالية والصناعة والاشغال العامة والاسكان. كما وافق المجلس على تسوية وضع بوزارة المالية والصناعة ونقل فى وزارة الاعلام والثقافة من مجموعة وظيفية الى مجموعة وظيفية أخرى واعارة فى وزارة التربية والتعليم والشباب ومد خدمة فى وزارات الصحة والتربية والتعليم والشباب والمالية والصناعة. ووافق المجلس على اجازات دراسية فى وزارة التربية والتعليم والشباب ودورات تدريبية فى وزارات المالية والصناعة والبترول والثروة المعدنية والتربية والتعليم والشباب. و ناقش المجلس ما جاء فى قرار المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية فى دورته رقم 23 التى عقدت بالدوحة خلال الفترة من 21 الى 22 ديسمبر الماضى بشأن توطين الوظائف وتسهيل انتقال العمالة الوطنية بين دول المجلس والذى قرر به اعتماد التوجيهات الواردة فى ملخص التقرير الذى اعدته الامانة العامة وتوجيه اللجان الوزارية فى مجال اختصاصها لوضع آليات وبرامج كفيلة لتحقيق هذه التوجهات على ان تعرض تقارير دورية على المجلس الاعلى بشأن ما تتخذه اللجان من اجراءات. و فيما يخص توطين الوظائف وتسهيل انتقال العمالة الوطنية طالب القرار بأنشاء أجهزة تنسيقية لتوظيف وتنمية الموارد البشرية فى كل دولة وايجاد آلية لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الاعلى واللجان الوزارية فى مجال تسهيل انتقال العمالة المواطنة والالتزام بتطبيق النسب المقررة سنويا لتوظيف المواطنين والحد من استقدام العمالة الوافدة وتوفيرالاحصاءات والبيانات والتقارير التقويمية لتطبيق قرارات توطين الوظائف وعقد البرامج التدريبية والتأهيلية للخريجين واشراك القطاع الخاص فى التدريب. كما طالب القرار بخصوص تطوير نظم معلومات سوق العمل الى تنظيم جمع احصاءات سوق العمل وايجاد الية تنظيمية لجمعها وتوزيعها وانشاء قواعد مشتركة خاصة بسوق العمل على مستوى دول المجلس. وأشار القرار الى مد مظلة الحماية التأمينية والتى تتضمن الاسراع فى مد الحماية التأمينية ليشمل المواطنين العاملين فى غير دولهم وتقرير التشريعات والنظم الخاصة بالتأمينات والتقاعد المهنى. وقرر مجلس الخدمة المدنية الاتحادية بعد الاطلاع على القرار رفع الامر الى مجلس الوزراء لتقرير ما يراه مناسبا بهذا الشأن. ـ وام