السبت 29 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 1 فبراير 2003 قام معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف بزيارة الى ادارة شرطة العاصمة بأبوظبي امس الاول رافقه خلالها كبار المسئولين ورؤساء المحاكم والنيابات وكان في استقباله العقيد مطر حمد المهيري مدير شرطة العاصمة والمقدم احمد ناصر الريس مدير ادارة تقنية المعلومات بشرطة ابوظبي. واشاد معاليه بعد الجولة التي قام بها في ادارات وأقسام الادارة بما توليه وزارة الداخلية من اهتمام للتطورات التقنية التي اخذت بها واصبح لها انعكاساتها الايجابية في تيسير اجراءات العمل مشيرا الى نظام الربط الالكتروني بين وزارتي العدل والداخلية الذي يسمح بعملية نقل المعلومات والبيانات بين الشرطة والادارات والقطاعات التابعة لوزارة العدل والشئون الاسلامية بسرعة ودقة متناهيين. وقال معالي محمد بن نخيرة الظاهري ان الزيارة جاءت بمناسبة الاستعدادات للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الربط الالكتروني والذي تم بتوجيهات من معالي الفريق الركن الدكتور محمد بن سعيد البادي وزير الداخلية واللواء سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وكيل الوزارة الذي وصفه بأنه نقلة نوعية في الاجراءات. واشاد معاليه بما يوليه سمو وكيل وزارة الداخلية من اهتمام وحرص على دعم كل ما من شأنه ان ينهض بمستوى تسريع العمل وتوظيف التقنيات الحديثة في مجالات تبادل المعلومات والمخاطبات مؤكدا ان العدل لا يمكن ان يتحقق الا بتوفير الامن، وانهما يكملان بعضهما البعض. وعلى هامش الزيارة قدم المسئول في شرطة العاصمة شرحا موسعا عن النظام حيث قال العقيد مطر المهيري ان اهم ما يميز مشروع الربط الالكتروني في وزارة الداخلية انه البرنامج الأول من نوعه على مستوى الدول العربية لافتا الى انه اصبح مرجعا لاغلب وزارات الداخلية العربية وعزا ذلك الى ان البرنامج اعد بأيد مواطنة درست بدقة الاحتياجات الفعلية لكلا الوزارتين وأهمية السرعة والدقة في عملية تبادل المعلومات والبيانات، ومن هنا كانت آلية تنفيذ المشروع متكاملة تستجيب لمتطلبات هذه الاحتياجات. واشار الى ان العديد من الدول العربية وعلى وجه الخصوص الخليجية منها طلب الاستعانة بهذا البرنامج لتطبيقه في بلدانهم لافتا الى ان القيادة الأمنية في الدولة ترحب بما يطلبه الاشقاء العرب من تبادل للخبرات وتطبيق تجربة الامارات الناجحة في عملية الربط الالكتروني في البلدان العربية. وفي السياق نفسه قدم المقدم احمد ناصر الريسي مدير ادارة تقنية المعلومات شرحا مصاحبا لعرض النظام وأوضح خلاله كيفية الاستعانة بالامكانات التي يوفرها نظام المعلومات المركزية ومدى الاستفادة منه في اختصار الوقت وانجازات المعاملات وتبادل البيانات بدقة متناهية وأكد ان الهدف من المشروع هو ان تكون عملية نقل البيانات واجراء المخاطبات بين وزارة العدل والشرطة فضلا عن السرعة في الاداء ـ المحافظة على خصوصيتها وضمان واستمرار المتابعة من قبل الطرفين لمعرفة ما يتم اتخاذه من اجراءات بصددها ويذكر انه تم خلال الزيارة الموافقة على فتح قسم خاص للشرطة في مقر النيابة العامة يسمى قسم شرطة المحاكم والنيابة حيث يتم عمل الربط بين شبكة الداخلية والنيابات لانتقال ملفات القضايا الكترونيا بواسطة ارقامها من أجهزة الحاسب الآلي بالشرطة الى الحاسبات الآلية في النيابة العامة، ومن المقرر فتح هذا القسم خلال شهر فبراير وستكون آلية عمله تجريبية. كما تقرر تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة العدل ووزارة الداخلية لوضع آلية للتنفيذ وجدول زمني للمشروع واجراء الدراسات اللازمة وعرضها على المسئولين في الوزارتين لابداء الملاحظات عليها والمباشرة بعد ذلك فورا بالتنفيذ. أبوظبي ـ مكتب «البيان»: