الاربعاء 26 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 29 يناير 2003 اكد العميد حاضر بن خلف المهيري مدير عام الإدارة العامة للجنسية والإقامة بوزارة الداخلية ان قيام إدارة الجنسية والإقامة بدبي بتحصيل الضمان المالي من الراغبين في استخراج تأشيرات زيارة لاقاربهم جاء التزاما وتطبيقاً من جانبها للقرار السابق بهذا الشأن والصادر عن الوزارة من قبل. وقال لـ «البيان» ان القرار سبق وارجيء العمل به لحين وضع آليات جديدة لتطبيقه وتحصيل الضمان بشكل نقدي بدلا عن طريق البنوك مشيراً إلى ان ادارة دبي قامت بدورها بوضع تلك الآليات والاجراءات المتعلقة بعملية التطبيق وتحصيله «نقديا» وبالتالي اعلنت عن بدء تطبيقه مع بداية الأسبوع الماضي. واضاف ان مسألة تطبيق الضمان على مستوى الدولة وفي اطار القرار السابق الخاص بذلك هو امر متروك لكل ادارة جنسية واقامة ومدى وجود الآليات والاجراءات التي تكفل نجاح عملية تحصيل وتسييل الضمان بعد الانتهاء حيث يجب سفر الشخص الزائر ومغادرته الدولة كما فعلت ادارة دبي. وأوضح المهيري ان عملية تحصيل الضمان بشكل نقدي كان احد الاسباب الجوهرية لارجاء تطبيق القرار في حينه قبل اكثر من سبعة اشهر مضت خاصة ما يتعلق بمبالغة البنوك في قيمة الرسوم التي تحصلها مقابل استخراج الضمان. واضاف ان أيا من ادارات الجنسية بالدولة اذا ما رأت انها يمكنها تطبيق القرار فإن لها ان تطبقه بشكل فردي وفقاً لمقتضيات القرار السابق وان كنا نأمل ان يطبق بشكل جماعي من قبل الادارات المختلفة على مستوى الدولة نظراً لتأثيراته الايجابية وضمان مغادرة كل من يدخل الدولة بتأشيرة زيارة بدلا من بقائهم بعد انتهاء الغرض من الزيارة ومخالفاتهم بعد ذلك لقانون الاقامة والعمل بالدولة وهذا ما تعاني منه الدولة حاليا من تسفير آلاف المخالفين. وذكر ان وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الجنسية والاقامة سيعقد اجتماعاً اليوم في اطار الاجتماعات الدورية مع مديري الجنسية والاقامة وذلك في دبي ويمكن ان يكون هذا الموضوع على جدول اعمال الاجتماع. أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد: