الاحد 23 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 26 يناير 2003 عقد مجلس ادارة المعهد العالي للعلوم القانونية والقضائية بدبي اجتماعاً دورياً برئاسة المستشار ابراهيم محمد بو ملحة النائب العام وعضوية الدكتور مفلح القضاة المدير العام للمعهد وأحمد عتيق المري مدير عام دائرة محاكم دبي والدكتور لؤي بالهول والدكتور جاسم بالرميثة. وصرح الدكتور مفلح القضاة عقب الاجتماع بأن مجلس ادارة المعهد ناقش جدول الاعمال واتخذ بشأن الموضوعات المطروحة القرارات المناسبة، مشيراً الى ان المجلس اقر اعتماد ابحاث التخرج والتي ستطبق لأول مرة على الطلاب المنتسبين لبرنامج الدبلوم العالي. كما وافق المجلس على عقد عدد من الدورات التخصصية للهيئات والمؤسسات داخل وخارج الدولة، فقد وافق المجلس على عقد دورة متخصصة لدائرة الجمارك بدبي في موضوع التحقيق في مجال الجريمة الجمركية والاستجواب. واضاف الدكتور مفلح القضاة مدير عام المعهد ان مجلس الادارة في اجتماعه وافق على عقد دورات للقضاة العسكريين من مملكة البحرين اضافة الى قبول خمسة وخمسين موظفاً من المتقدمين لبرنامج دبلوم الدراسات القانونية والقضائية، مشيراً الى ان الدراسة ستبدأ مطلع فبراير المقبل. واضاف الدكتور مفلح القضاة ان باقرار مجلس الادارة لبرنامج الدبلوم المتوسط تصبح البرامج التي تدرس بالمعهد في مجال التعليم التأهيلي من برنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية والقضائية القسم المدني والذي يتم فيه تأهيل خريجي كليات الحقوق أو الشريعة او الشريعة والقانون لمدة سنتين والحاقهم للعمل كقضاة بمحاكم دبي أو وكلاء للنيابة العامة اضافة الى برنامج الدبلوم العالي القسم الشرعي لاعداد القضاة الشرعيين. واشار مدير عام المعهد الى ان المعهد سيباشر هذا العام تأهيل اعوان القضاة من موظفي المحاكم والنيابة العامة في الدولة، مشيراً الى ان هذه الدراسة مخصصة لحملة شهادة الثانوية العامة. وقال ان هذا البرنامج المميز ستكون الدراسة فيه بالفترة المسائية حيث أقر مجلس الادارة الخطة الدراسية واللائحة التنظيمية للبرنامج. واضاف الدكتور مفلح ان المجلس شكل لجنة لاجراء الاختبارات العملية لطلاب الدبلوم العالي من الفوجين السادس والسابع والمقرر إجراؤها الشهر الجاري، مشيراً الى انه من المتوقع تخريجهم هذا العام. كتب خالد بن هويدي: