السبت 22 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 25 يناير 2003 طالب المجلس الاستشاري لامارة الشارقة باتخاذ خطوات جادة وعاجلة للشروع في تحديث كافة تشريعات البلدية بالشارقة والتي انقضت عليها فترة ثلاثة عقود من الزمان لتواكب العصر وتطوراته، خاصة ان بعض الاقسام قد انفصلت عن البلدية واصبحت هيئات او دوائر مركزية منفصلة، الامر الذي يوجب اعادة النظر في التشريع مراعاة للاختصاص، كما طالب المجلس بضرورة اتباع سياسة النافذة الواحدة لانجاز الطلبات وذلك كسباً للوقت لاراحة الجمهور والتخفيف عليهم ولاضفاء المظهر الحضاري المطلوب على معاملات البلدية وحفاظاً على الجهود الكبيرة التي تبذلها. جاءت هذه التوصيات عقب اعمال الجلسة السابعة من الفصل التشريعي الثاني، دور الانعقاد العادي الثاني برئاسة سالم بن حمد الشامسي والتي عقدت الاربعاء الماضي، واستكمل المجلس خلال الجلسة مناقشة سياسة بلدية الشارقة بحضور مدير عام بلدية الشارقة مديري الادارات والافرع التابعة لبلدية الشارقة. واستهل رئيس المجلس أعمال الجلسة مرحباً بضيوف المجلس، ثم دعا الامين العام الى تلاوة جدول اعمال الجلسة، وجاء في البند الاول الاعتذارات والغياب حيث اعتذر عن حضور الجلسة ثمانية اعضاء، وصادق المجلس في البند الثاني على محضر الجلسة السادسة، اما البند الثالث فقد احتوى على الموضوعات العامة والذي خصص لاستكمال مناقشة سياسة بلدية الشارقة. سرعة انجاز المعاملات وطالبت العضوة فاطمة محمد راشد المري بضرورة الاسراع في انجاز معاملات الجمهور كما اشارت الى ارتفاع الرسوم الخاصة بالتجار مما ادى الى نفور بعض التجار ودفعهم الى الاستثمار في الامارات المجاورة، مؤكدة ان هذا الامر يؤثر سلباً على اقتصاد الامارة، كما طالبت بتفعيل قسم الشكاوى وتنظيم دورات تدريبية للمفتشين العاملين في البلدية بهدف تطوير ادائهم لكي يؤدوا دورهم على اكمل وجه. كما تساءلت حول مدى استعداد مختبر البلدية لمواجهة الحالات الطارئة، واشارت الى ضرورة تنظيم معارض تحتوي على السلع والبضائع المغشوشة بهدف نشر الوعي الاستهلاكي بين الجمهور. واكد المهندس احمد محمد فكري مدير عام بلدية الشارقة اهتمام البلدية بتشديد الرقابة ومحاربة الغش التجاري في الاسواق، وفيما يخص ارتفاع الرسوم الخاصة بمعاملات رخص التجار اشار الى ان هذا الامر يرجع الى اختصاص دائرة التنمية الاقتصادية، كما وعد بتفعيل قسم الشكاوى بالبلدية من اجل خدمة الجمهور. مركز لرقابة الاغذية وتساءل العضو أمين بن حسين الاميري حول خطة البلدية تجاه توطين الوظائف الهندسية والفنية بشكل عام ووظائف المفتشين على المباني والمفتشين لقسم الصحة، وطالب بضرورة اعادة النظر في العقوبات على الشركات التي تقوم بالغش والتدليس في المواد الغذائية من اجل حماية الناس، كما اقترح انشاء مركز لرقابة الاغذية والبيئة وذلك تماشياً مع النهضة والتطور العمراني الذي تشهده امارة الشارقة، كما طالب بمنع بيع السجائر في المحلات التجارية بالأحياء السكنية من اجل حماية الشباب. واشار مدير عام بلدية الشارقة للجهود التي قامت بها البلدية في سبيل التوطين، مؤكداً حرص البلدية على توطين الوظائف الفنية المختلفة، وحول تشديد العقوبات الخاصة بالغش التجاري في الاسواق قال ان هناك العديد من اللوائح تطبق في هذا الاطار وان رأى المجلس تعديل هذه اللوائح فإن الامر يرجع للمجلس الاستشاري بها، وفيما يتعلق بانشاء مركز للرقابة على الاغذية والبيئة اكد ان مختبر البلدية يقوم بهذا الدور ولا حاجة الان لانشاء مركز آخر وحول منع بيع السجائر في المحلات التجارية بالاحياء السكنية اشار الى ان هذا الامر يرجع لاختصاص دائرة التنمية الاقتصادية. وطالب العضو محمد علي السركال بايجاد حلول مناسبة لمنطقة الغبيبة، مشيراً الى ان هذه المنطقة تشوهت بسبب البيوت القديمة والمهجورة ووجود حظائر الاغنام مما ادى الى تدني مستويات النظافة كما تفتقر المنطقة الى وجود الطرقات الداخلية، واشار الى ان سكان منطقة سمنان يشكون من الروائح الكريهة المنبعثة من قسم المجاري، وقال السركال ان الاسواق بها سلع مستوردة كثيرة وبشكل خاص اواني الطعام المصنوعة من مادة الميلانين وهي مادة كيميائية وتساءل في هذا الجانب عن دور البلدية في مراقبة هذه السلع، كما اشار الى تأخر اصدار رخص البناء في القسم الفني التابع للبلدية وارجع الامر الى عدم استخدام الاساليب والتقنيات الحديثة التي تختصر الاجراءات مع المكاتب الاستشارية، مطالباً بتطبيق نظام الرخص الالكترونية كما طالب بتحديث اسطول البلدية الخاص بجمع القمامة. واشار مدير عام بلدية الشارقة الى ان المجلس التنفيذي لامارة الشارقة حدد بعض المناطق الخاصة بسكن المواطنين وعدم الايجار للوافدين في هذه المناطق، ومنطقة الغبيبة ليست من هذه المناطق. وحول النواحي التخطيطية اشار الى ان الامر يرجع لاختصاص دائرة التخطيط والمساحة وفيما يخص غياب الطرق الداخلية اشار الى ان البلدية تعمل الآن في مشروع الصرف الصحي ومن ثم تقوم باجراء تعبيد الطرق الداخلية كما سوف تقوم البلدية هذا العام بانشاء حديقة عامة بمنطقة الغبيبة، وحول تأخر اصدار رخص البناء أوضح المهندس راشد عمران العويس، مدير ادارة الشئون الفنية ببلدية الشارقة، ان التأخر يأتي بسبب الاطلاع على الخرائط، كما ان البلدية بصدد انشاء مركز للخدمات يضم مندوباً من كل الدوائر بهدف تسهيل الاجراءات واختصار وقت المراجع وحول الرخصة الالكترونية اشار علي محمد الرشيد مدير ادارة تكنولوجيا المعلومات ببلدية الشارقة الى الجهود التي قامت بها البلدية في سبيل التحول الى حكومة الكترونية، حيث تم تحديث شبكات الحاسوب وايجاد موقع بالانترنت لخدمات البلدية والآن تقوم البلدية بدراسة اصدار الرخص عن طريق الانترنت من اجل تقديم افضل وارقى الخدمات للجمهور. وطالب العضو عبيد العقروبي بضرورة الاسراع في تعديل القوانين الخاصة بالبلدية، كما طالب بمنع غسيل السيارات في الشوارع العامة، وهدم البيوت القديمة كما تساءل حول الرقابة على السيارات الخاصة ببيع اسطوانات الغاز واشار الى ضرورة ايجاد حل لمشكلة الازدحام المروري بمدينة الشارقة. واكد مدير عام بلدية الشارقة ان البلدية تسعى الى تحديث وتطوير القوانين وان العمل جار في هذا الاطار كما اشار الى ان غسيل السيارات ممنوع في الشوارع والبلدية تخالف كل من يقوم بهذا الامر، وفيما يخص الازدحام المروري اشار الى ان هناك العديد من الجسور الجديدة التي سوف تنفذ قريباً بالشارقة وسوف تسهم في حل الاختناقات المرورية وحول الرقابة على سيارات واسطوانات الغاز اوضح راشد محمد الغزال مساعد المدير العام للشئون الادارية والقانونية ان البلدية قامت منذ سنوات بالتنسيق مع المصانع المعتمدة حيث تم تحديد اللون الأصفر ووضع غطاء لا يتم فتحه إلا عند الاستعمال وذلك بهدف منع التلاعب، كما ان شعبة الرقابة على الأسواق تقوم بإحكام الرقابة على هذه السيارات. الاختناقات المرورية وطالب العضو ثاني بن عبيد الشامسي بتشجير المنطقة المحيطة بجسر الحمرية، كما طالب بايجاد غرفة عمليات لحصر حركة السير على الطرق، واقترح في هذا الاطار استحداث قسم متكامل لدراسة حركة السير على الطرق بامارة الشارقة، لكي يعنى بحل مشاكل الاختناقات المرورية وايجاد الحلول العلمية لمشكلة الازدحام، مؤكداً ان الكثير من الحلول جاءت دون دراسة، كما تساءل حول وجود أجهزة خاصة برصد نسبة الاشعاع في السلع المتداولة في الأسواق، كما طالب بانشاء حديقة مجهزة ومتكاملة بالمنطقة الجديدة بالحمرية، وانشاء سوق متكامل يتناسب مع احتياجات المنطقة الحالية والمستقبلية لبيع الخضار والأسماك واللحوم أو بالاسراع لانشاء فرع لجمعية الشارقة التعاونية. وأكد مدير عام بلدية الشارقة اهتمام بلدية الشارقة بزيادة الرقعة الخضراء، مشيرا إلى ان البلدية سوف تقوم بزراعة المناطق المحيطة بجسر الحمرية، كما تقوم بانشاء حديقة بمنطقة الحمرية، كما قامت البلدية بمخاطبة الدوائر المختصة لتحديد موقع لانشاء سوق للخضار والأسماك، كما أشار إلى عدم وجود أجهزة خاصة بقياس نسبة الاشعاع بالبلدية وان هذا الأمر تعود مسئوليته إلى الموانئ، وحول الاختناقات المرورية اشار إلى الدراسة المرورية التي تقوم بها العديد من الدوائر، مؤكداً ان هذا الأمر لو ترك لجهة محددة أفضل من التشتت. وطالب العضو سيف المزروعي بأهمية فتح فرع للبلدية بمنطقة وادي الحلو، كما طالب باستكمال الحدائق وانشاء سوق متكامل في المنطقة، كما أشار إلى رمي المخلفات في الوديان والطرق لا سيما ايام العطل مطالباً بضرورة تشديد الرقابة في هذا الاطار حفاظاً على صحة وسلامة البيئة. وأشار مدير عام بلدية الشارقة إلى ان الكثافة السكانية بمنطقة وادي الحلو لا تحتاج إلى فتح فرع إلا ان البلدية في هذا العام سوف تقوم بافتتاح مركز يقدم كافة الخدمات، كما سوف تقوم البلدية بانشاء حديقة في المنطقة، وحول رمي المخلفات أوضح احمد جمعة مدير فرع كلباء ان سيارات النظافة التابعة لفرع كلباء تقوم باجراء مسح شامل ونظافة الوديان والطرقات، كما تقوم شعبة الأمن بالرقابة وتقديم ارشادات ونصائح للسائحين الذين يرتادون المنطقة ويتم توزيع أكياس بلاستيكية لجمع المخلفات، مؤكدا اهتمام فرع كلباء بالحفاظ على صحة وسلامة البيئة لا سيما الاهتمام بالمناطق السياحية. الرقابة المالية وتساءل العضو محمد سلطان بن هويدن حول الرقابة المالية على بلدية الشارقة مطالباً بتوضيح الجانب المالي والاداري ومعرفة الموازنة ودور الرقابة المالية، كما أشار إلى ان عدد الموظفين والعاملين ببلدية الشارقة يصل إلى 6300 فرد، وتساءل كيف تستطيع البلدية تسيير الأمور بدون مجلس بلدي، يتابع ويشرف ويراقب ويحاسب على التقصير، كما طالب ان تقوم البلدية بدور اكبر فيما يخص الحيوانات السائبة، كما أشار إلى دور البلدية في عملية تراخيص الشاحنات وتساءل حول توصيات المجلس الخاص بهدم البيوت القديمة بالاحياء الشعبية. وأشار إلى مركز التسويق الزراعي الذي تم تشييده من قبل الدائرة الخاصة بصاحب السمو رئيس الدولة، ليخدم المزارعين، موضحاً ان هذا المركز مغلق من مدة طويلة مطالباً بالاسراع في ايجاد حل لهذا المركز وقال هويدن ان ظاهرة ازرع واقلع ابن واهدم واحفر واردم !! ظاهرة غريبة تلتهم أموالاً لا حصر لها وتساءل من هو المسئول عن هذا الهدر؟ كما تساءل عن دور البلدية في مراقبة مصادر المياه وأجهزة التحلية؟ وأكد المهندس أحمد محمد فكري مدير عام بلدية الشارقة ان هناك اكثر من جهة تقوم بمراقبة ميزانية البلدية، في طليعة هذه الجهات دائرة الرقابة المالية والادارية، كما ان هناك مكتباً لتدقيق الحسابات داخل البلدية، كما أشار إلى جهود البلدية في خصوص الحيوانات السائبة، حيث قامت البلدية بفرض رسوم على هذه الحيوانات وتم انشاء حظيرة لحجز هذه الحيوانات، كما تم انشاء سياج يحاذي طريق الشارقة ـ الذيد حفاظاً على الابل في تلك المنطقة، كما أشار إلى ان البلدية ستقوم بهدم البيوت القديمة. وحول مكتب التسويق الزراعي أشار إلى عدم مسئولية البلدية عن هذا المكتب، كما أوضح ان عملية الحفر والردم في الشوارع ترجع إلى انشاء المشاريع الجديدة مثل الغاز والصرف الصحي، كما ان البلدية كل فترة تقوم بتغيير دائم لاضفاء الجمال على مدينة الشارقة، وفي ختام الجلسة عُقدت جلسة سرية بطلب مدير عام بلدية الشارقة، للاجابة عن بعض الأسئلة. وبعدها تلا مستشار المجلس التوصيات الخاصة بشأن سياسة البلدية وجاء فيها: ان المجلس الاستشاري لامارة الشارقة وقد ناقش سياسة بلدية الشارقة في جلستيه المعقودتين بتاريخ الأربعاء 5 ذي القعدة 1423هـ الموافق 8 يناير 2003م وبتاريخ الأربعاء 19 من ذي القعدة 1423هـ الموافق 22 يناير 2003م على التوالي، واستمع إلى الاجابات والايضاحات التفصيلية التي أدلى بها المهندس أحمد محمد فكري ومعاونوه، حيث تميزت الجلستان بدرجة عالية من الشفافية والوضوح والموضوعية والتفاعل والتجاوب مع أعضاء المجلس مما استوجب مناقشة الموضوع في جلستين متتاليتين فالشكر والتقدير لهم. فإن المجلس انطلاقاً من قناعته بالدور التنموي المهم والفعال الذي تقوم به البلدية بوصفها مؤسسة أهلية مستقلة وترتبط بالمواطن والمقيم في كل ما تقدمه من خدمات مهمة لا غنى عنها ليؤكد اهتمامه البالغ بهذه الخدمات وحرصه التام على الارتقاء بها في ظل المتغيرات وحاجة المجتمع الماسة لاشباع حاجاته منها بشكل حضاري ومتطور يرضي الطموح ويحقق الآمال. وإذ يُشيد المجلس بما تم إنجازه من خدمات مختلفة في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة ومتابعة وإشراف سمو الشيخ عبدالله بن محمد القاسمي رئيس البلدية وحرصاً على الارتقاء بالخدمات المقدمة ومواكبة البلدية لمسيرة النماء والتقدم، فإن المجلس يوصي بالتالي: 1ـ اتخاذ خطوات جادة وعاجلة للشروع في تحديث كافة تشريعات البلدية التي انقضت عليها فترة ثلاثة عقود من الزمان لتواكب العصر وتطوراته، خاصة ان بعض الاقسام قد انفصلت عن البلدية وأصبحت هيئات أو دوائر مركزية منفصلة، الأمر الذي يوجب اعادة النظر في التشريع مراعاة للاختصاص. 2ـ أهمية تكوين لجنة خاصة تشارك فيها الجهات المعنية لدراسة وضع المجلس البلدي من حيث عدد اعضائه واختصاصاته ولجانه ودوره الرقابي وذلك في ظل القانون رقم «2» لسنة 1999م بشأن انشاء المجلس التفنيذي لامارة الشارقة واختصاصات مكتب شئون الضواحي والقرى وذلك لأهمية دور هذا المجلس ولجانه المتخصصة في ارساء دعائم الحكم المحلي المؤسسي. 3ـ مع تقدير المجلس لما تبذله البلدية من جهود في توطين الوظائف إلا ان المجلس يأمل في اعادة النظر في الهيكل الوظيفي وجدول الرواتب للبلدية وعلى الاخص الاقسام الفنية والمختبرات الصحية والتفتيش بحيث تشمل كافة الاقسام الاعداد المناسبة من المواطنين ووضع الخطط المناسبة لتدريبهم وتأهيلهم، ووضع الرواتب والحوافز المناسبة لتحفيزهم وترغيبهم في الوظائف لضمان استمراريتهم فيها بما يحقق الغاية المرجوة من عملية الاحلال والتوطين. 4ـ اتباع سياسة النافذة الواحدة لانجاز الطلبات وذلك كسباً للوقت ولإراحة الجمهور والتخفيف عليهم ولاضفاء المظهر الحضاري المطلوب على معاملات البلدية وحفاظاً على الجهود الكبيرة التي تبذلها. 5ـ أهمية تقييم خدمات المقاصف والمطاعم وألعاب وتسلية الأطفال ودورات المياه بالشواطئ والحدائق العامة ودراسة امكانية تعميم خصخصة هذه الخدمات ضماناً للجودة والمنافسة المشروعة وبذات الوقت ايجاد مورد مالي من الرسوم وبدلات الايجار لمقابلة اعمال الصيانة والتطوير لهذه المرافق المهمة. 6ـ أهمية دراسة حلول جادة لمعالجة المشاكل الناتجة عن مياه الطفح التي أصبحت تكون بحيرات في مناطق عدة. 7ـ الاسراع في تعبيد وسفلتة الطرق الداخلية بمدن امارة الشارقة بالتنسيق مع الدوائر المعنية حفاظاً على المظهر الجمالي للامارة وتسهيلاً للمرور بين الاحياء بالنسبة للسيارات والمشاة خاصة في مواسم الامطار. 8 ـ التنسيق مع الشرطة لتفعيل تشريعات الضبط الاداري من أوامر محلية وقرار المجلس التنفيذي الصادر بشأن رمي الفضلات والحد من بعض السلوكيات غير الحضارية وذلك بضبط المخالفين وتوقيع الجزاء المقرر عليهم. 9ـ ضرورة التنسيق مع جمعية حماية المستهلك، ودعمها وتفعيل الضبط الاداري المطلوب والرقابة الصارمة على الأسواق لحماية المستهلك خاصة في مجال المواد الغذائية ومراقبة الاسعار ومنع الغبن والتدليس في التجارة. 10ـ اهمية العمل بنظام المناقصات العامة التي تنفذها البلدية شأنها شأن المؤسسات الأخرى. 11ـ أهمية المشروع في انشاء شبكة الصرف الصحي في باقي مدن الامارة. 12ـ وضع آلية لتنظيم مواقف السيارات بأنواعها في الامارة. تغطية: أسامة احمد
