الاربعاء 19 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 22 يناير 2003 رأس الدكتور جمال المهيري وكيل وزارة التربية والتعليم والشباب وفد الدولة للمشاركة في اجتماعات الدورة السادسة عشرة للمؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم التي عقدت في تونس مؤخرا. وقد أصدر المشاركون في المؤتمر القرارات والتوصيات التالية: تفعيل دور المنظمة في مواجهة الأمية بزيادة المشروعات والبرامج الخاصة بذلك، وانشاء اللجنة العربية لأخلاقيات العلوم والتقانة. مواصفات من يرشح لشغل منصب المدير العام: ولقد دارت مناقشات حول هذه المواصفات باعتبار ان المدير العام الحالي ستنتهي مدة وظيفته عام 2004 ورأى الحاضرون تجنب اثارة الشرط الثاني (أن يكون من أبوين عربيين). كما صدر قرار بشأن دعوة المدير العام الى الاستمرار في السعي لتسدد الدول الاعضاء المتأخرة مساهماتها. واتخاذ ما يلزم لدعم الاحتياطي العام من وفورات الميزانية. وكذلك قرار بشأن العمل على الحفاظ على الهوية العربية والمعالم التراثية والدينية لمدينة القدس، ودعم المؤسسات التربوية والثقافية في الاراضي المحتلة، وتقرر تشكيل المجلس التنفيذي، وتمثل الدولة فيه الدكتورة شيخة سيف الشامسي، الوكيل المساعد للبرامج والمناهج بوزارة التربية والتعليم والشباب، كما تم انتخاب الدكتور هشام نشابة «من لبنان»، رئيسا للمجلس التنفيذي بدلا من الدكتور ابراهيم الشدي «من السعودية»، الذي انتهت مدة رئاسته للمجلس. والدكتور مصطفى عبدالسميع «من مصر»، نائبا لرئيس المجلس ومحمد مصطفى القباج «من المغرب» مقررا. وكانت ابرز التوصيات العامة: دعوة الدول العربية الى تشجيع اقامة مشاريع توأمة بين مؤسسات التعليم فيها والمؤسسات التعليمية الفلسطينية، ودعوة المدير العام الى احالة تقارير وتوصيات المؤتمرات الوزارية التي تعقدها المنظمة ولجان البرامج للاسترشاد بها. وعرض الدكتور جمال المهيري موقف الدولة على ضوء دراسة وثائق المؤتمر وملاحظة استراتيجية سير العمل وسبل وتنفيذ البرامج والمشاريع التي تقوم بها المنظمة من خلال طرح عدة ملاحظات أهمها: ان محدودية ميزانية المنظمة «17 مليون دولار أميركي» يذهب منها 45% للرواتب والمصروفات وما تبقى للبرامج. وهذا لا يكفي تغطية العدد الكبير من البرامج التي تعرضها المنظمة في كل دورة مالية. العمل على ايجاد فريق من الخبراء المتميزين لمساعدة المنظمة في احداث هذا التطوير المتوخى سواء بتوظيفهم او الاستعانة بهم لاعداد المشروعات التطويرية. اعادة النظر في نوعية المشاركات الخارجية للمنظمة حسب اولوياتها وأهميتها بما يقلل من حجم التكاليف المالية. تزويد المنظمة بالوسائل التقنية الحديثة، والافادة عن ثورة التكنولوجيا في مجال المعلوماتية لمواكبة تطورات معطيات العصر في خدمة العمل وتنفيذ البرامج.