الاثنين 17 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 20 يناير 2003 قرر مجلس الخدمة المدنية الاتحادي فى جلسته التى عقدها امس برئاسة معالى سعيد الغيث وزير الدوله لشئون مجلس الوزراء ورئيس المجلس تشكيل لجنه برئاسة مدير الاداره القانونيه بديوان الخدمة المدنية وعضوية وزارات الصحة والعمل والشئون الاجتماعية والتربية والتعليم والشباب والعدل والشئون الاسلامية والاوقاف قطاع العدل، وجمعية المعاقين لاعداد نظام بخصوص تحديد عدد ونوع الوظائف التى تحجز للمعاقين طبقا لما ورد فى نص المادة (20) من القانون الاتحادى رقم (21) لسنة 2001 فى شأن الخدمة المدنية فى الحكومة الاتحادية والتى تمنح المجلس صلاحيات تحديد عدد ونوع الوظائف التى تحجز للمعاقين وشروط التعيين فيها اضافة الى تحديد شروط اللياقة الصحية لماورد فى الفقرة السادسة من المادة (21) من القانون ذاته. و تنص على ان يثبت لياقة الموظف الصحية للوظيفة ويستثنى من ذلك من يتم تعيينهم بمراسيم اتحاديه وتحدد شروط اللياقه الصحيه بقرار من المجلس بعد الاتفاق مع وزارة الصحة. كما قرر المجلس تشكيل لجنه برئاسة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وعضوية ديوان الخدمه المدنيه ووزارات الاعلام والثقافه والتربيه والتعليم والشباب والخارجيه وديوان الخدمه المدنيه والهيئه العامه للشباب والرياضه لاعداد نظام بخصوص منح اجازه للقيام بالبحوث والدراسات المختلفه طبقا لما ورد بنص المادة (62) من القانون الاتحادى رقم (21) لسنة 2001 فى شأن الخدمة المدنية فى الحكومة الاتحادية التى تنص على انه يجوز منح الموظف اجازة تفرغ براتب اجمالى بناء على موافقة الوزير المختص للقيام بالبحوث اوالدراسات او اعمال او مهام يدخل فى اى من مجالات الثقافة والفنون والاداب والعلوم والرياضة ولا تتعلق بالجهة الحكومية التابع لها الموظف ولا تنتهى بحصوله على اى موهل علمى دراسى او تدريبى وذلك بناء على طلب الجهات المعنية 0ويضع المجلس القواعد المنظمة لمنح هذه الاجازة. كما وافق المجلس على تعيين ثلاثة موظفين فى الصحة وموظف فى وزارة العمل والشوون الاجتماعية وترقية اربعة عشر موظفا فى وزارة الصحة فى وظائف مختلفة وموظف واحد فى وزارة التربية والتعليم ومنح اجازات دراسية لعدد من موظفى وزارات الصحة والتربية والتعليم والشباب والاشغال العامة 0ووافق المجلس كذلك على مذكرة وزارة التربية التعليم والشباب بتعديل مسمى وظيفى لموظف ونقله من مجموعة الى اخرى. وقرر المجلس احالة موضوع استحقاق الموظفة لسكن حكومى لها فى حال كون زوجها موظفا فى احدى الموسسات او الهيئات او الشركات التى تساهم فيها الحكومة الى ادارة الفتوى والتشريع لدراسته وعرضه على المجلس لاتخاذ القرار المناسب. كما ناقش المجلس مذكرة بشأن تنظيم شوون العسكريين المتقاعدين الذين يتم تعيينهم بالوزارات والدوائر الحكومية الاتحادية بقانون يحدد حقوقهم ومعاملاتهم الوظيفية من جميع الجوانب واتخذ بشأنها القرارات المناسبة. ـ وام