الاثنين 17 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 20 يناير 2003 بلغ عدد المخالفين الذين تقدموا الى ادارات الجنسية والاقامة بالدولة خلال الاسبوعين الماضيين اي منذ بدء تطبيق قرار مهلة العفو عن المخالفين في الاول من شهر يناير الجاري وحتى الخامس عشر من الشهر نفسه 3451 مخالفا ومخالفة من مختلف الجنسيات وان كان اغلبهم من ابناء الجنسيات الاسيوية. صرح بذلك لـ «البيان» العميد حاضر بن خلف المهيري مدير عام الادارة العامة للجنسية والاقامة بوزارة الداخلية. وقال ان عدد المخالفين الذين تقدموا للاستفادة من مهلة العفو بلغ خلال الاسبوع الاول نحو 1380 مخالفا ومخالفة في حين بلغ العدد خلال الاسبوع الثاني 2071 مخالفا ومخالفة مشيرا الى أن توزيع المخالفين في الاسبوع الاول كان بواقع 385 مخالفا بأبوظبي و 70 مخالفا بالعين و 335 بدبي و 338 بالشارقة و 91 مخالفا بعجمان و 27 مخالفا بأم القيوين و 91 برأس الخيمة و 43 مخالفا بالفجيرة. بينما كان توزيع المخالفين على امارات الدولة خلال الاسبوع الثاني بواقع 692 مخالفا بأبوظبي و 184 بالعين، و 581 مخالفا بدبي، 395 مخالفا بالشارقة و 92 مخالفا بعجمان و 15 مخالفا بأم القيوين و 86 مخالفا برأس الخيمة و 26 مخالفا بالفجيرة. وأضاف العميد حاضر المهيري أن الاحصاءات اظهرت وجود تزايد ملحوظ في اعداد المخالفين الذين وفدوا الى الادارات الاقليمية لانهاء اجراءات مغادرتهم البلاد دون سداد الغرامات المالية المترتبة على مخالفاتهم لقانون الاقامة بالدولة وهذا يعكس التجاوب الكبير من جانب المخالفين مشيرا الى أن الادارة العامة للجنسية والاقامة وحرصا منها على اتاحة فرصة اكبر للمخالفين لانهاء اجراءاتهم وتخفيفا للضغوط على شركات الطيران للدول التي لها مخالفين بالدولة من الازدحام المتوقع على السفر فإنه تم تمديد الفترة المسموح بها للمخالف بالبقاء داخل الدولة بعد انهاء الاجراءات والحصول على تصاريح المغادرة انتظارا للمغادرة الفعلية الى اسبوعين بدلا من اسبوع واحد. وهذا يأتي في اطارتوجيهات معالي الفريق الركن الدكتور محمد بن سعيد البادي وزير الداخلية واللواء سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وكيل وزارة الداخلية بتوفير كافة التسهيلات وتيسير الاجراءات اللازمة لاستفادة المخالفين من مهلة العفو. ودعا مدير عام الجنسية والاقامة المخالفين الى الاسراع بانهاء اجراءاتهم والتقدم الى ادارات الجنسية بامارات ومدن الدولة التي استعدت بشكل مكثف لاستقبالهم مشيرا الى أن ادارات الجنسية بالتعاون مع الادارات العامة للشرطة تنظم بالتزامن مع تطبيق القرار حملات تفتيشية مكثفة وهي مستمرة على مختلف مناطق الدولة والمحال التجارية واماكن تجمع المقيمين من ابناء الجنسيات الاسيوية والتي يكثر تواجدهم بها للتفتيش على مدى قانونية اقامتهم لدى الدولة مؤكدا بأن الاشخاص الذين يتم ضبطهم في تلك الحملات لن يستفيدوا من قرار العفو بل سيقدمون الى السلطات القضائية بالدولة وستوقع عليهم العقوبات المقررة في قانون دخول واقامة الاجانب وهي السجن والغرامة حسب ما يرى القاضي اضافة الى ابعادهم عن البلاد. وحث المخالفون على ضرورة التقدم طواعية الى ادارات الجنسية والاقامة بالدولة بالمراكز المعدة لاستقبالهم لانهاء اجراءاتهم والاستفادة من قرار المهلة وعدم الانتظار الى نهايتها ومن ثم التقدم للمغادرة حيث انهم يمكنهم ضبطهم في اي وقت خلال فترة المهلة واذا ما حدث ذلك فانهم لن يستفيدوا من القرار اضافة الى ذلك فان المخالفين الذين يتخلفون عن التقدم والاستفادة من المهلة بانهم لن ينعموا كثيرا بهذا الوضع ولن يظلوا طلقاء حيث أن الادارات المعنية ستقوم بحملات مكثفة بالتعاون مع الادارات العامة للشرطة ووزارة العمل ممثلة في ادارات التفتيش العمالي لضبط هؤلاء المتخلفين وستوقع عليهم العقوبات المقررة. وأكد العميد المهيري أن قرار مهلة العفو عن المخالفين هو مكرمة سامية من صاحب السمو رئيس الدولة لاعفائهم من الغرامات المالية المترتبة عليهم ولذا يجب عليهم أن يكونوا اكثر حرصا على الاستفادة من هذه المكرمة والقرار لانه يصب في مصلحتهم اولا واخيرا وعليهم أن يتساءلوا اذا لم يغادروا البلاد خلال المهلة الحالية الى متى سيظلون هكذا بعد انتهاء المهلة في ظل تشديد الاجراءات وتكثيف الحملات التفتيشية التي سيتم تنظيمها وفقا لخطة متكاملة مع الجهات المعنية على مستوى الضبط. أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد: