الاحد 16 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 19 يناير 2003 كشف مصدر مسئول بوزارة العمل والشئون الاجتماعية عن ارتفاع عدد بلاغات الهروب التي تلقتها الوزارة خلال الفترة الماضية وذلك سعياً للاستفادة من مهلة العفو عن مخالفي قانون الاقامة بالدولة حيث بلغ عدد البلاغات التي تلقتها الوزارة في دبي 115 بلاغاً تخص 193 شخصاً ومن المتوقع ان يرتفع عدد البلاغات خلال الفترة المقبلة. واضاف المصدر ان اللجنة المختصة بعملية العفو عن المخالفين سوف تقدم تقريراً تقييمياً عن العملية خلال الايام القليلة المقبلة وسيكون مشفوعاً برؤية تحليلية معتمدة على الزيارات الميدانية لمواقع استقبال العمال المخالفين لمعرفة الاسباب التي تحول دون اقبال المخالفين على الاستفادة من مهلة العفو متوقعا ان يتم اجراء عدد من التغيرات على السياسة الحالية لعملية العفو مع اجراء بعض التعديلات على آلية التنفيذ لتوسيع دائرة العفو لضمان خروج اكبر عدد ممكن من المخالفين. واكد المصدر ان عدد المخالفين لقانون العمل المستفيدين من مهلة العفو اقل بكثير من مخالفي قانون الهجرة والجنسية والمتسللين فاذا كان من المتوقع خروج 350 الف شخص مخالف خلال مهلة العفو فإن مخالفي قانون العمل سيكونون في حدود المئة الف مخالف فقط لافتا الى ان العدد الاكبر من المخالفين بالدولة ناتج عن تأشيرات الزيارة والمتسللين وليس مخالفة لقانون العمل. وسوف تقوم الوزارة باسقاط اسماء المبعدين عن الدولة من قاعدة البيانات فور وصول الكشوفات اليها من دائرة الهجرة والجنسية وذلك حفاظاً على ان تكون قاعدة البيانات صحيحة وليست عشوائية حيث يتم الاعتماد عليها بشكل كلي في اتخاذ القرارات. وكانت وزارة العمل والشئون الاجتماعية قد انتهت الاسبوع الماضي من تسليم ما يقرب من 20 الف جواز سفر لدوائر الهجرة والجنسية انتظاراً لمراجعة اصحابهم لمغادرة الدولة من بينهم 15 الف جواز بدبي وابوظبي وخمسة الاف جواز بباقي امارات الدولة. كتب رمضان العباسي: