الخميس 13 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 16 يناير 2003 أكد وليد عبد الله علي رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالنيابة العامة بدبي إن النيابة تؤمن بأهمية التميز على مستوى الأداء الحكومي مشيرا إلى انه سيتم تطبيق مشروع حيوي ومهم وهو الربط الإلكتروني بين النيابة العامة والمؤسسات العقابية بحيث تطبع أوامر تنفيذ الأحكام وترسل إلكترونيا وممهورة بالتوقيع الإلكتروني والذي يتماشى مع توجهات الحكومة الالكترونية وتدعيما للربط الآلي بين المؤسسات في دبي وتعميق استخدام التقنية الحديثة وتفعيل وزيادة التنسيق بين الدوائر المحلية وتقديم أفضل الخدمات. وأشار وليد عبدالله إلى انه بناء على هذا المشروع الحساس والدقيق فقد تم عقد اجتماع بين رئيس قسم التنفيذ بالنيابة وبين رئيس قسم السجلات بالمؤسسات العقابية وناقشا خلاله الخطوات العملية لتنفيذ المشروع. وقال لقد تم اعتماد إرسال أوامر التنفيذ الإلكتروني والاتفاق على استلام طلبات المساجين بجميع أنواعها والرد عليها إلكترونيا مشيرا إلى إن هذه الخطوة سيتم تطويرها مستقبلا بشكل أوسع بحيث تشمل تبادل المعلومات وجميع المعاملات بين أقسام النيابة العامة و المؤسسات العقابية. أما من الناحية الفنية فسيتم التنسيق بين إدارة نظم المعلومات بالنيابة العامة لتوفير الأجهزة اللازمة للربط بين النيابة والمؤسسات العقابية. ومن ناحية أخرى فان النيابة العامة قامت بمبادرات وتقديم مشاريع متكاملة بدعم معايير التنسيق بين الدوائر الحكومية وهي الشرطة والمحاكم والهجرة وأخذ زمام المبادرة بخصوص تبسيط وتفعيل الإجراءات ، حيث تبنت عدة آليات للتواصل مع المتعاملين من خارج الدائرة وتتضمن تلك الآليات انشاء مكاتب للنيابة العامة في مراكز الشرطة لتسهيل الإجراءات وتطبيق خدمة الاتصال الإلكتروني مع مكاتب المحامين واستحداث شعبة خدمة الجمهور، الإدارات المختلفة في النيابة العامة، العديد من الإنجازات المتميزة التي تستحق التشجيع والمكافأة حيث كان ابرز من تمت مكافأتهم وتكريمهم إدارة نظم المعلومات لجهودها المتواصلة في إنجاز كل ما تتطلبه الحكومة الإلكترونية و بالأخص التوقيع الإلكتروني، إضافة إلى أصحاب الاقتراحات التي تم تنفيذها والموظفين المتميزين في أدائهم وعطائهم وجهودهم. كما إن القيادة العليا بالنيابة العامة أقرت لوائح الحوافز والترقيات والعلاوات التشجيعية والعمل الإضافي التي تقدمت بها لجنة شئون الموظفين وذلك لتشجيع المبادرات و الإنجازات المتميزة وللمحافظة على استمرارية بيئة الإبداع في النيابة العامة. وساهمت الخطة الاستراتيجية للنيابة العامة في تعزيز التوجه المستقبلي لحكومة دبي بتبنيها عدد من الأهداف الاستراتيجية والتي من اهمها الاهتمام بتقنية المعلومات وصولاً إلى الدائرة الإلكترونية تماشياً مع التوجه الحكومي فيما يتعلق بالحكومة الإلكترونية، إضافة إلى الاهتمام بالجودة والتميز والتطوير وتحسين الأداء والمتمثل بتنفيذ برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز. كما راعت النيابة العامة انسجام مختلف عناصر الخطة مع بعضها البعض أثناء صياغتها، حيث نجد إن الرؤية قد ركزت على الاستخدام الأمثل لتقنية المعلومات والاعتماد على الكوادر الوطنية المؤهلة والالتزام بالجودة والتطوير، الأمر الذي أكدته رسالة النيابة حين قررت الاعتماد على التقنية الحديثة والكوادر الوطنية المحترفة في تنفيذ مهامها. كتب خالد بن هويدي: