الاربعاء 12 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 15 يناير 2003 عقد امس بمقر وزارة الصحة بأبوظبي اجتماع بين وكيل وزارة الصحة حسن احمد العلكيم ووكيل وزارة العدل والشئون الاسلامية سلطان البادي حيث تم مناقشة قانون الاخطاء الطبية وبحث انهاء الخلاف الحاصل بين الوزارتين فيما يتعلق بتحديد الحد الادنى والاعلى لسقف التعويض في حالة وقوع الخطأ الطبي ومدى مرجعية لجنة البت في الخطأ الطبي بالنسبة للقاضي. حضر الاجتماع من جانب وزارة الصحة كل من الدكتور عبد الغفار عبد الغفور وكيل الوزارة لشئون الطب العلاجي والدكتور محمود فكري وكيل الوزارة لشئون الطب الوقائي والدكتور حمدي عبد اللاه المستشار القانوني للوزارة والدكتور باسل عيد مسئول الاخلاقيات الطبية بالوزارة كما حضرالاجتماع من جانب وزارة العدل الدكتور عبد العزيز الخالد مستشار وزارة العدل والدكتور عيلوة فتح الباب المستشار بادارة الفتوى والتشريع. وصرح الدكتور عبد الغفار عبد الغفور بأن وزارة الصحة عرضت وجهة نظرها فيمايتعلق بالنقطتين الحاصل عليهما الخلاف وهما تحديد سقف التعويض في حالة حدوث الخط الطبي ومدى مرجعية لجنة البت في الخطأ الطبي حيث ابدت وزارة العدل بعض التحفظات وطلبت فترة زمنية اخرى لمناقشة الموضوع، مشيرا الى أن الاجتماع المقبل بين ممثلي الوزارتين سيعقد في نهاية الشهر الجاري. وقال إن الاجتماع ناقش ايضا مدى مرجعية لجنة البت في الخطأ الطبي وهي المكونة من عدة جهات من وزارتي الصحة والعدل واطباء شرعيين واطباء من كلية الطب وجمعية الامارات الطبية ودائرة الصحة، وهل تكون المرجع الوحيد للقاضي لاصدار حكمه. وأضاف أن وكيلا وزارتي الصحة والعدل طالبا المستشارين بصياغة توفيقية لجميع النقاط المثار حولها الخلاف لتقريب وجهات النظر والخروج بحلول مقبولة لدى الطرفين. أبوظبي ـ مصطفى خليفة: