الاربعاء 12 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 15 يناير 2003 نجحت وزارة العمل والشئون الاجتماعية في تكوين فريق عمل قادر على مواجهة الازمات التي تواجه الوزارة نتيجة لحدوث اعطال بالشبكة الالكترونية التي اصبحت تعتمد عليها الوزارة، اعتمادا كليا في عملية انجاز المعاملات الا ان تعرض الشبكة لاعطال مفاجئة بين الحين والآخر خلال الفترة الماضية ادى الى حدوث تاخر في انجاز المعاملات وارتباك في آلية العمل مما دفع الوزارة لاتخاذ عدد من الاجراءات لتفادي النتائج المترتبة على عملية الاعطال الالكترونية، وقال طارق بين ديماس مدير ادارة تراخيص العمل ان الوزارة لجأت لتكوين فريق متكامل من الموظفين يطلق عليه مجموعة الانقاذ السريع قادر على تحقيق اعلى معدل من الانتاجية تحت اي ضغوط في محيط العمل مشيرا الى ان هذا الاجراء جاء حرصا من الوزارة على مواصلة سياستها في اختصار وقت انجاز المعاملات وتقليص الاجراءات المتبعة الى ادنى حد ممكن، كذلك قامت الوزارة وخاصة ادارة تراخيص العمل بالتحول نحو الموظف الشامل بحيث اصبح كل موظف قادر على القيام بأداء واجبات زملائه دون اي معاناه وقد ادى هذا الاجراء الى منع حدوث ازدحام بين المراجعين نظرا لتوجيه اكبر عدد من الموظفين اينما زاد عدد المراجعين. واضاف ابن ديماس ان الوزارة حققت طفرة كبيرة في عملية انجاز المعاملات فقد نجحت في تقليص الوقت المستغرق في اصدار التأشيرة من عدة اسابيع الى يومين على اقصى تقدير مؤكدا ان العطل المفاجيء الذي تعرضت له وحدة الحاسوب بالوزارة امس الاول وادى الى توقف العمل بالوزارة اكثر من ساعتين لم يؤد الى تاخر اصدار التأشيرات وانجاز المعاملات مثلما كان يحدث من قبل نتيجة لقيام فريق الانقاذ السريع بالتدخل وانهاء كافة المعاملات وتسليمها لاصحابها دون اي تأخير لافتا ان ادارة تراخيص العمل بدبي تعتزم التدخل لمساعدة كافة مكاتب العمل بالدولة لسرعة انجاز معاملاتها وتفادي اي اعطال قد تؤدي الى تاخر انجاز معاملات المراجعين. وفيما يتعلق بمعدل اصدار التأشيرات منذ بداية العام الحالي اوضح ابن ديماس ان الوزارة تستقبل يوميا ما بين 800 الى 1000 معاملة مما يشير الى ان هناك ارتفاعا طفيفا في عملية اصدار التأشيرات على ان الدلائل الاولية تشير الى توقع ارتفاع ملحوظ في صدور عدد التأشيرات الجماعية، كذلك ظل معدل الالغاء عند المعدل الطبيعي له بالرغم من بدء مهلة العفو عن المخالفين حيث كان يتوقع ان يتم ارتفاع معدل الالغاء للاستفادة من فترة العفو الا ان التطبيق الحالي لمهلة العفو واقتصاره على مغادرة المخالفين دون ان يكون هناك تعديل اوضاع ادى الى ضعف الاقبال على عملية العفو مقارنة بما حدث في المرات السابقة مشيرا الى ان المخالفين الموجودين خارج الدولة وانتهت بطاقات العمل الخاصة بهم لم يتم تجديدها من قبل الكفيل او غيرها من الامور القانونية الاخرى المتعلقة بالعمال الموجودين خارج الدولة لا تخضع لعملية العفو وانما يجب ان يقوم الكفيل بدفع الغرامات المادية المترتبة على هذه المعاملات وكانت دوائر الهجرة والجنسية قد تلقت مجموعة المعاملات يطالب كفلاؤها بالغاء الغرامات المترتبة عليها بحجة ان العمال خارج الدولة الا ان دوائر الهجرة دعتهم الى مراجعة وزارة العمل التي الزمتهم بضرورة دفع كل الغرامات المادية لانها ليست مدرجة ضمن عملية العفو. كتب رمضان العباسي: