الاثنين 10 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 13 يناير 2003 بدأت وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف تنفيذ خطة تطوير شاملة لمعهد التدريب والدراسات القضائية تشمل متابعة انجاز مشروع مبنى المعهد وزيادة اعداد المقبولين به والمستفيدين من دوراته وبرامجه العلمية. وصرح الدكتور المستشار محمد الكمالي مدير المعهد بمؤتمر صحفي عقدة امس الاول بمقر المعهد أن الخطة تشمل كذلك متابعة اجراءات صدور قانون تحويل المعهد الى هيئة علمية مستقلة بالقريب العاجل تصدر الشهادات العلمية، وتتمتع بميزانية مالية سنوية مستقلة وهيكل تنظيمي واداري يتضمن العديد من الادارات التي تهتم بعمل الابحاث العلمية والدراسات القانونية والقضائية وتنظيم الدورات التدريبية لاعضاء السلطة القضائية واعوان القضاة والقانونيين العاملين بادارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف وكذلك الموظفين ممن لهم صفة الضبطية القضائية بالمجالات القانونية في الوزارات والمؤسسات الاتحادية المختلفة. وأضاف كذلك من أهم ركائز التطوير انشاء مقر جديد للمعهد بأبوظبي حيث تتابع الوزارة مع دائرة الاشغال بأبوظبي مراحل انجاز المشروع حتى يتم الانتهاء منه بأسرع وقت ممكن ويتضمن المبنى الجديد ملحقا به سكن مناسب لطلبة المعهد وسيتمكن المعهد بعد استلام المبنى من قبول المزيد من المتدربين بجميع دوراته التدريبية وخاصة بدورات تدريب المحامين المواطنين وكذلك بدورات تدريب اعضاء السلطة القضائية. واعلن الكمالي عن مشروع المعهد في تنفيذ خطة تدريب شاملة طوال العام بالتعاون مع معهد التنمية الادارية والعديد من الجهات المختصة ومنها المصرف المركزي حيث تتسم الخطة التدريبية بالشمول والتنوع وتشمل تنظيم دورات تدريبية وورش عمل ومحاضرات علمية متخصصة مع اعضاء السلطة القضائية لمناقشة القوانين الجديدة ومشاريع القوانين. وقال ان المعهد خلال العام الجاري يخطط لتنظيم ندوتين يشارك فيهما خبراء من داخل وخارج الدولة ومن المخطط أن تنظم الندوة الاولى في شهر فبراير او مارس المقبل حول غسيل الأموال واما الندوة الثانية فستكون خلال النصف الثاني من العام الجاري وموضوعها عن رعاية الأحداث والندوة الثالثة ستعقد بداية العام 2004 عن آفاق تطوير تشريعات الملكية الفكرية. أبوظبي ـ سمير الزعفراني: