الثلاثاء 4 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 7 يناير 2003 اقر المجلس الاستشاري الوطني في جلسته الثانية بأبوظبي امس برئاسة عبد الله المسعود رئيس المجلس تشكيل لجانه الدائمة وتقرير لجنة الرد على خطاب افتتاح الدورة الجديدة والموافقة على متابعة اللجنة لاعداد مشروع الرد على خطاب الافتتاح في اجتماعاتها اللاحقة. واستعرض المجلس في جلسته امس رد المجلس التنفيذي لامارة أبوظبي على توصيات سابقة للمجلس كان قد اتخذها في دورته السابقة حول انقطاع ارسال الهواتف النقالة بالمناطق البحرية والمسابقات الهاتفية والطلب من مؤسسة الامارات للاتصالات التراجع عن فرض رسوم خدمة الدليل للاستعلام (181) وجعلها مجانية كما كانت في السابق. واستعرض المجلس رد وزارة المواصلات على طلب المجلس وتوصياته واسباب فرض هذه الرسوم. كما وافق المجلس في ختام جلسته على احالة اقتراح تقدم به عدد من اعضاء المجلس الى لجنة البلديات والمرافق حول توفير الخطوط الامنة والكافيه لعبور المشاة في أبوظبي. وفيما يلي تفاصيل الجلسة. انقطاع الارسال والرسوم بدات الجلسة وهي الثانية في دور الانعقاد العادي الاول من الفصل التشريعي الخامس عشر بالتصديق على ملخص الجلسة السابقة وتلاوة ملخص لمحضر الجلسة الافتتاحية للمجلس فتحه راكان القبيسي الامين العام للمجلس بعده استعرض المجلس رسائل المجلس التنفيذي الى معالي وزير المواصلات بشأن توصيات المجلس الاستشاري الوطني حول انقطاع ارسال الهواتف النقالة بالمناطق البحرية والمسابقات الهاتفية ورسوم خدمة الدليل للاستعلام (181) حيث طالب المجلس في توصياته بضرورة الاسراع في اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان وصول ارسال الهواتف النقالة الى المناطق البحرية باعتبارها وسيلة اتصال هامة في حالات الطواريء والتراجع عن فرض رسوم على خدمة الدليل للاستعلام (181) وجعلها مجانية كما كانت في السابق ووقف انشطة المسابقات الهاتفية التي تعلن عنها شركات الخدمات الهاتفية المرخص لها تحت مسمى خدمات هاتفية ودليل الكتروني وذلك حماية للصالح العام وحفاظا على خصوصيات المجتمع وقيمه وتقاليده. رد الوزارة وفي ضوء الرد الذي بعثت به وزارة المواصلات الى المجلس التنفيذي حول هذه التوصيات ارتأى المجلس ما يلي: اولا: أن ارسال الهواتف النقالة بالمناطق البحرية بالرغم من سعي مؤسسة الامارات للاتصالات كتركيب وتشغيل عدد كبير من محطات الارسال للهاتف المتحرك على طول ساحل الامارة حيث يبلغ عدد المحطات العاملة في المناطق الساحلية البحرية (118) ويوجد عدد (8) محطات تحت الانشاء الا أن ارسال الهاتف المتحرك يضعف في بعض المناطق البحرية وذلك لضعف جهاز ارسال الهاتف المتحرك وليس المحطة ولذلك فان توصية وزارة المواصلات بهذا الشأن بانه يتوجب على المشترك في بعض المناطق البحرية باستخدام جهاز نقال من الفئة الثانية ذا طاقة (8) وات مع تركيب هوائي خارجي وليس الاعتماد على جهاز نقال «موبايل» من الفئة الرابعة والطاقة «2» وات. ثانيا: رسوم الخدمة الجديدة للاستعلامات. الدليل (180 و 181) فقد أكدت وزارة المواصلات بأن مؤسسة الامارات للاتصالات تقدم دعما كبيرا لهذه الخدمة وذلك باستخدام التقنيات الحديثة والموارد البشرية اللازمة لذلك حيث قامت بانشاء مركز الاتصال وفقا لاحدث النظم العالمية ووفرت له اكثر من 750 موظفا وموظفة يشكل المواطنون 70% منهم وأن كلفة المكالمة الواحدة على اتصالات تصل الى 45 دراهم في حين انها تتقاضى رسما رمزيا قدره 30 فلسا. ثالثا: خدمات القيمة المضافة للشبكة. أكدت الوزارة بأن مؤسسة اتصالات لا تتحكم بالمؤسسات والشركات التجارية التي تقدم خدمة القيمة المضافة للشبكة «خدمة هاتفية ودليل الكتروني» وذلك لحصول هذه المؤسسات على تراخيص من جهات اخرى لممارسة نشاطها حيث أن هذه المؤسسات تخضع من حيث صحة ونوعية المعلومات المقدمة للجمهور لقانون المطبوعات والنشر وموافقة وزارة الاعلام في هذا المجال اما اختصاص الاتصالات فهو الاشتراط على مزود الخدمة ذكر تسعيرة دقيقة للاتصال في كل الاعلانات وفي الثواني الاولى من الاتصال فقط. اللجان الدائمة واستعرض المجلس بعد ذلك تقرير اللجنة التحضيرية في اجتماعها الاول في دور الانعقاد الجديد والذي عقدته بمقرالامانة العامة للمجلس برئاسة عبد الله المسعود رئيس المجلس وبحضور مبارك بن عبد الله المهيري نائب رئيس المجلس واعضاء اللجنة حيث اطلعت اللجنة على تقرير اللجنة الخاصة المشكلة للرد على بيان الحكومة والمسند اليها تشكيل لجان المجلس الدائمة حيث وافقت اللجنة على توزيع الاعضاء على اللجان المختلفة واقرت الاقتراح المقدم من مجموعة من الاعضاء بشأن مناقشة موضوع توفير الخطوط الامنة والكافية لعبور المشاة بمدينة أبوظبي كما اطلع المجلس على تقرير لجنة الرد على خطاب الافتتاح بشأن تشكيل اللجان وذلك في اجتماعها الذي عقدته برئاسة مبارك بن عبد الله المهيري نائب رئيس المجلس حيث اطلعت اللجنة في اجتماعها على تشكيل اللجان الدائمة في الفصل التشريعي الماضي للمجلس وعلى التشكيل الجديد للاعضاء في الفصل التشريعي الحالي وبعد المشاورة وتبادل الرأي بشأن فعاليات اللجان الدائمة ومراعاة مشاركة جميع الاعضاء فيها وتوزيع جهودهم على كافة اللجان اقرت اللجنة ما يلي: اولا: اعادة تشكيل اللجان الدائمة في مشروع التشكيل المرفق والذي اقره المجلس خلال جلسته امس. ثانيا: تكليف اعضاء اللجان بعقد اجتماع خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين وذلك لاختيار رئيس اللجنة ومقرها ومناقشة خطة عملها خلال دور الانعقاد الحالي. ثالثا: متابعة اللجنة لاعداد مشروع الرد على خطاب الافتتاح في اجتماعاتها اللاحقة. وفيما يلي اسماء الاعضاء باللجان الدائمة كما اقرها المجلس امس: اللجنة التحضيرية وتضم (33) عضوا وهم: عبد الله بن محمد المسعود، رئيس المجلس، مبارك بن عبد الله المهيري، نائب رئيس المجلس، محمد بن عبد الله بن بروك، عبد الرحمن بن حمد بن محمد القمزي، عبد الله بن سلطان بن راشد الرميثي، جباره بن حسن بن جباره المرر، يوسف بن عتيبة بن عبد الله العتيبة، احمد بن محمد بن سلطان بن سرور الظاهري، احمد بن حاضر المريخي، حميد بن راشد بن جابر الهاملي، مسلم بن سالم العامري، ناصر بن مذكر آل شافي الهاجري، عيسى بن عبد الله بن مسفر السويدي، محمد بن احمد بن بندوق القمزي، خليفة بن احمد بن جباره المرر، جمعة بن عيد المريخي، محمد بن احمد بن مانع المهيري، علي بن محمد بن عبد الله الصايغ، يوسف بن عبد الله حسين، حمود بن سالم بن العطشان المنصوري، سلطان بن احمد غنوم الهاملي، حاضر بن مبارك بن حاضر المهيري، عبد الله بن علي الكعبي، عبد الله بن غانم بن هميله المزروعي، محمد بن راشد بن احمد بن مفتاح الناصري، عبد الله بن علي بن عبد الله الزعابي، محمد بن حمد بن سالم بن ركاض العامري، راشد بن محمد الحر السويدي، عيسى بن سعيد عيسى الخييلي، مكتوم بن محمد بن مكتوم الشريفي، صالح بن منصور بن عزيز المنذري، الرامس بن صالح محمد المنهالي، بطي بن احمد بن محمد بن بطي القبيسي. لجنة شئون الداخلية والدفاع وتضم (8) اعضاء وهم: مكتوم بن محمد مكتوم الشريفي، محمد بن عبد الله بن احمد الظاهري، عبد الله بن غانم بن هميله المزروعي، خادم بن محمد الرميثي، الرامس بن صالح محمد المنهالي، علي بن محمد بن عبد الله الصايغ، حاضر بن مبارك بن حاضر المهيري، عبد الله بن علي الكعبي. لجنة الشئون المالية والاقتصادية وتضم (8) اعضاء وهم: مسلم بن سالم بن حم العامري، حميد بن راشد بن جابر الهاملي، عيسى بن سعيد بن عيسى الخييلي، احمد بن محمد بن سلطان بن سرور الظاهري، يوسف بن عبد الله حسين، عيسى بن عبد الله مسفر السويدي، خليفة بن احمد بن جباره المرر، علي بن محمد بن عبد الله الصايغ. لجنة الشئون التشريعية والقانونية وتضم (8) اعضاء وهم: جباره بن حسن بن جباره المرر، محمد بن احمد بن بندوق القمزي، محمد بن احمد بن مانع المهيري، بطي بن احمد بن محمد بن بطي القبيسي، محمد بن راشد بن احمد مفتاح الناصري، عبد الله علي عبد الله الزعابي، راشد بن محمد الحر السويدي، عبد الله بن علي الكعبي. لجنة شئون التربية والتعليم والأعلام وتضم (8) اعضاء وهم: عبد الرحمن بن حمد بن محمد القمزي، سلطان بن احمد غنوم الهاملي، احمد بن محمد بن سلطان بن سرور الظاهري، محمد بن راشد بن احمد بن مفتاح الناصري، يوسف بن عتيبه بن عبد الله العتيبه، خليفة بن احمد بن جباره المرر، بطي بن احمد بن محمد بن بطي القبيسي، مسلم بن سالم بن حم العامري. لجنة البلديات والمرافق العامة وتضم (8) اعضاء وهم: ناصر بن مذكر آل شافي الهاجري، محمد بن احمد بن بندوق القمزي، عبد الله بن سلطان بن راشد الرميثي، عيسى بن عبد الله بن مسفر السويدي، سلطان بن احمد غنوم الهاملي، عبد الله بن علي عبد الله الزعابي، حاضر بن مبارك بن حاضر المهيري، يوسف بن عتيبه بن عبد الله العتيبة. لجنة الشئون الصحية والعمل والشئون الاجتماعية وتضم (8) اعضاء وهم: محمد بن عبد الله بن بروك، صالح بن منصور بن عزيز المنذري، حميد بن راشد بن جابر الهاملي، مكتوم بن محمد بن مكتوم الشريفي، يوسف بن عبد الله حسين، عبد الرحمن بن حمد بن محمد القمزي، راشد بن محمد الحر السويدي، جمعه بن عيد المريخي. لجنة شئون المنطقة الغربية وتضم (13) عضوا وهم: ناصر بن سعيد بن سويد المنصوري، احمد بن حاضر المريخي، عبد الله بن غانم بن هميله المزروعي، حمود بن سالم بن العطشان المنصوري، سالم بن غانم بن شايع المنصوري، عبيد بن سعيد بن مبارك الرحمي، جباره بن حسن بن جباره المرر، صالح بن منصور بن عزيز المنذري، جمعه بن عيد المريخي، الرامس بن صالح محمد المنهالي، ناصر بن مذكر آل شافي الهاجري، محمد بن احمد بن مانع المهيري، مبارك بن قران المنذري. لجنة شئون المنطقة الشرقية وتضم (16) عضواً وهم: محمد حمد بن سالم بن ركاض العامري، زيتون بن محمد بن زيتون الشعري، سالم بن هيف الاحبابي، سيف بن سعيد السبوسي، محمد بن علي بن رحمه الشامسي، محمد بن هلال الكويتي، عبيد بن سعيد بن مبارك الرحمي، سعيد بن محمد زاهره الخييلي، راشد بن سيف بالربيع بالحايمه الظاهري، فلاح بن جابر الاحبابي، سيف بن معضد المشغوني، حمد بن راشد بن محمد النيادي، محمد بن عبد الله بن احمد الظاهري، احمد بن محمود البلوشي، نصيب بن احمد الحميري، احمد بن سلطان بن مطر الحلامي. الخطوط الامنة وأقر المجلس في ختام جلسته الاقتراح الذي تقدم به عدد من اعضاء المجلس حول توفير الخطوط الامنة والكافية لعبور المشاة في مدينة أبوظبي وأكد الاعضاء في اقتراحهم بانه في ظل ما تشهده البلاد من نهضة وتقدم بفضل قيادتها الحكيمة فقد اتسعت شبكة الطرق الحديثة داخل وخارج المدن وازدادت اعداد المركبات والمشاة المستخدمين لهذه الطرق وبالرغم من ذلك فقد تلاحظ أن هناك حاجة لاتخاذ المزيد من الاجراءات والتعديلات لتسهيل حركة المشاة في الطرق الداخلية بمدينة أبوظبي وكفالة سلامتهم من الحوادث المرورية لأن تصميم هذه الطرق لم يراع فيه توفير الخطوط الامنة والكافية لعبور المشاة خصوصا وأن بعض السائقين داخل المدن لا يلتزمون بمنح حق الاولوية لعبور المشاة حتى على بعض الخطوط والحارات المخصصة لذلك والتي تحتاج ايضا الى توسيع مساحتها وزيادة عددها حيث ان جميع الانظمة المرورية الحديثة تعمل على حماية المشاة وتمنحهم فرصة العبور الامن من خلال الخطوط المحددة والاشارات الضوئية. وقد أكد محمد بن راشد الناصري على أهمية مراعاة الجهات المختصة وخاصة الاستشاريين ومهندسي الطرق لتوفير الخطوط الامنة والكافية لعبور المشاة في جميع الطرق بالمدينة وليس فقط في الشوارع الرئيسية وطالب بقيام اللجنة المختصة باللقاء بالمسئولين بالمرور والترخيص للتوصل الى حلول مناسبة لهذا الموضوع. وقد اقر المجلس حالة الاقتراح الى لجنة البلديات والمرافق بالاضافة الى الاعضاء الذين تقدموا بالاقتراح واعداد تقرير للمجلس. تغطية: سعد رزق الله
