الثلاثاء 4 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 7 يناير 2003 حققت بلدية الشارقة طفرة في معدلات التوطين خلال العام الماضي 2002 بتعيينها 64 موظفاً مواطناً بزيادة فاقت نسبتها 200 في المئة عن العام الذي سبقه، حيث تم فيه تعيين 26 موظفاً. وتم توزيع الموظفين الجدد على كافة فروع وادارات واقسام البلدية، حسب مؤهلاتهم واختصاصاتهم حيث يحمل اثنا عشر موظفاً منهم الشهادة الجامعية في مختلف الاختصاصات الادارية والفنية وخمسة من خريجي كليات التقنية اضافة الى 41 موظفاً يحملون شهادة الثانوية العامة. وصرح المهندس احمد محمد فكري مدير عام بلدية الشارقة بأن هذا العدد من الموظفين المواطنين يعطي مؤشراً واضحاً على ان البلدية تسير بشكل حثيث نحو التوطين وبنسب تصاعدية، مشيراً الى ان نسبة التوطين في الوظائف القيادية والاشرافية والادارية العليا وصلت الى حوالي 90% وذلك في اطار تنفيذ بلدية الشارقة خطتها في التوطين والتطوير والارتقاء بهياكلها ونظمها الادارية. واضاف ان نظرة بلدية الشارقة الى توطين الوظائف نظرة شمولية وتحكمها خطوات مدروسة يتم وضعها بتأن ودقة، وهي تنسجم مع ما بدأته من تنفيذ لسياسة التوطين خلال السنوات الثلاث الماضية، كما ان التوطين في الوظائف الادارية التنفيذية في بعض الاقسام والادارات يسير بصورة مرضية طبقاً لسياسة البلدية الرامية الى توطين الوظائف. واضاف ان السعي جار في اتجاه التوطين تصاعدياً معرباً عن ثقته في ان يؤدي ذلك في نهاية المطاف وحسب الاستراتيجية الموضوعة والخطط والبرامج المعدة لذلك الى معدلات مشجعة، حيث ابرمت البلدية في سبيل تحقيق هذا الهدف اتفاقية مع جامعة الشارقة لاستحداث برنامج للتفتيش الصحي والغذائي ينخرط فيه حاليا ستة عشر طالبا، سينضمون الى البلدية بعد تخرجهم، علماً ان مدة الدراسة في البرنامج سنتان ويتوقع تخرجهم في شهر اغسطس 2004 حيث تمثل تلك الدفعة الاولى تليها دفعات اخرى.