الاحد 2 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 5 يناير 2003 تناولت نشرة اخبار الساعة بالتعليق مهلة الاربعة اشهر التى منحتها وزارة الداخلية للمخالفين لقوانين العمل والاقامة لمغادرة الدولة دون اى اجراءات تتخذ ضدهم. وقالت ان المهلة الحالية كفيلة بان تكشف عن الكثير حول حجم وطبيعة هذه الظاهرة الى تعد غامضة بطبيعتها، مشيرة الى ان التقديرات غير الرسمية الى تناقلتها وسائل الاعلام تشير الى ان العدد الكلى للمخالفين لقوانين العمل فى الدولة يتراوح ما بين 350 الى 500 الف مخالف . ومضت النشرة الى القول انه على الرغم من ان هذه المهلة هى الثانية حيث كانت الاولى عام1996 وتمثلت فى مغادرة 200 الف مخالف لقوانين العمل والاقامة والتى امتدت لستة اشهر كاملة فانه لم تتخذ الاجراءات الكفيلة بسد الثغرات كلها التى ادت الى تراكم الظاهرة من جديد. واوضحت نشرة اخبار الساعة التى تصدر عن مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية انه لابد من التحرك لسد الثغرات التى يمكن ان تؤدي الى تراكم هذه الظاهره حتى لا تكون هناك حاجة الى مهلة ثالثة مستقبلا. وذكرت النشرة ان على الدوائر البحثية فى الوزارات ذات الصلة ان تعد العدة وتستعد تماما لدراسة اوضاع المخالفين ميدانيا على اعتبار ان المخالفين انفسهم هم المصدر للتعرف على طبيعة الظاهرة.ـ وام