الاحد 2 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 5 يناير 2003 بدا امس تطبيق قرار مهلة العفو عن المخالفين لقانون الاقامة بالدولة والتي تستمر حتى نهاية شهر ابريل المقبل. وتوافد عشرات المخالفين على ادارات الجنسية والاقامة بالدولة والتي تم تجهيز مقار مخصصة كمراكز لاستقبال الاعداد الضخمة من المخالفين والذين يتوقع استفادتهم من القرار. وفي أبوظبي تم اعداد مركز خاص بمقر الادارة العامة للجنسية والاقامة بوزارة الداخلية وتم انتداب عدد من الضباط وصف الضباط من ادارة الجنسية والاقامة بأبوظبي للاشراف على عملية انهاء الاجراءات المتعلقة بالمخالفين. وقام اللواء احمد شامس محمد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الجنسية والاقامة والعميد حاضر بن خلف المهيري مدير عام الادارة العامة للجنسية والاقامة وكبار الضباط بالادارة بجولة بمركز استقبال المخالفين الملحق بالادارة العامة للاطمئنان على كافة التجهيزات والاستعدادات بالعمل بالمركز ووجها بضرورة توفير كافة سبل الراحة وحسن معاملة واستقبال جميع المترددين على المركز من المخالفين وسرعة انهاء الاجراءات الخاصة باستفادتهم من المهلة من اخذ بصماتهم ومنحهم تصاريح المغادرة التي تتيح لهم مغادرة البلاد دون تحمل اية غرامات مالية مترتبة على مخالفاتهم لقانون الاقامة بالدولة. وقال العميد حاضر خلف المهيري في تصريحات صحفية عقب الجولة أن الوزارة وبتعليمات من معالي الفريق الركن الدكتور محمد بن سعيد البادي وزير الداخلية واللواء سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وكيل الوزارة قد استعدت على مستوى الادارة العامة للجنسية والاقامة والادارات المعنية الاخرى بالدولة لتنفيذ القرار وذلك من خلال اصدار تعليمات وتوجيهات لادارات الجنسية والاقامة بالدولة بضرورة توفير كافة الاستعدادات اللازمة للتعامل مع قرار العفو عن المخالفين وتحقيق الاهداف المرجوة منه بتسفير كافة المخالفين لقانون الاقامة والانتهاء من الاجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات. مراجعة أية إدارة وأضاف أن المخالفين يمكنهم مراجعة اية ادارة للجنسية والاقامة بالدولة بغض النظر عن مكان صدور الاقامة وتم اعداد مراكز خاصة لاستقبال المخالفين في كل ادارة في حين تم تخصيص مركز في الادارة العامة لاستقبال المخالفين المتواجدين في أبوظبي والاخرين من مختلف امارات الدولة مع تجهيزه بكافة الاجهزة ومكتب لاخذ بصمات المخالفين باشراف موظفين من شرطة أبوظبي ويشرف على المركز ويقوم بانهاء الاجراءات ضباط وصف ضباط من ادارة الجنسية بأبوظبي. وقال بالنسبة للشخص المخالف الذي يتقدم للمركز يتم الحصول على بصمته وهذا اجراء يتم على جميع المخالفين من العمال وربات البيوت وعلى الابناء الذين لديهم جوازات سفر مستقلة الذين يبلغ عمرهم اكثر من 16 عاما اما الابناء دون ذلك فلا تأخذ بصماتهم سواء لهم جوازات مستقلة ام مرافقون لجوازات سفر ذويهم وبعد ذلك يتم الغاء الاقامة الخاصة بالمخالف من الحاسب الالي ومنحه تصريح المغادرة الذي يخوله السفر من اي منفذ للبلاد خلال اسبوع من تاريخ منحه التصريح دون سداد الغرامات المالية المترتبة على المخالفة كما ينص على ذلك قرار العفو مشيرا الى أنه في حالة عدم المغادرة خلال المدة المحددة «الاسبوع» يعتبر التصريح لاغياً ويتعرض المخالف للمساءلة الا اذا كان سبب تأخير سفره يرجع لاسباب وظروف قهرية وطارئة جدا، كما أن التصريح يتيح للمخالف المغادرة كذلك من اي منفذ مهما كان مكان صدور اقامته وتعمل مراكز استقبال المخالفين ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وحتى التاسعة مساء طوال فترة المهلة الممتدة حتى نهاية شهر ابريل المقبل وتم تحديد مدة تصريح المغادرة بأسبوع انتظاراً للحصول على نتيجة «بصمة» الشخص المخالف من الادارات العامة للشرطة للتأكد من سجله وما اذا كان مطلوبا في قضايا ام لا. وأضاف العميد حاضر المهيري أن جميع المخالفين يتم ختم جوازاتهم بخاتم حرمان لمدة عام حيث انهم لا يمكنهم دخول البلاد الا بعد مرور عام من تاريخ المغادرة ويكون هذا الختم لجميع فئات المخالفين مشيرا الى أنه بالنسبة لمخالفي قانون العمل فقد تمت مخاطبة وزارة العمل والشئون الاجتماعية لموافاتنا بجوازات سفر المخالفين المحجوزه لدى الوزارة بموجب تعاميم هروب عمال المقدمة من قبل كفلائهم حيث بادرت الوزارة بحصرها وارسالها الى ادارات الجنسية والاقامة المعنية وبالنسبة لجوازات سفر خدم المنازل المخالفين والمعمم عليهم من كفلائهم فانها موجودة لدى الادارات المعنية وبالتالي فان على المخالفين الهاربين من هذه الفئات مراجعة تلك الادارات لانهاء اجراءات مغادرتهم الدولة. حملات توعية مكثفة وأوضح مدير عام الجنسية والاقامة أن الادارة العامة قامت بحملات واسعة ومكثفة لتوزيع ملصقات تتضمن معلومات حول مهلة العفو عن طريق البريد والجرائد وطباعتها على فواتير اتصالات والكهرباء وسيتم ارسال رسائل SMS عبر الهاتف النقال للتذكير بمهلة العفو وحث المخالفين على الاستفادة منها لتسوية اوضاعهم وعدم دفع الغرامات المالية مشيرا الى أن الادارة تتلقى يوميا اكثر من 750 استفسارا وسؤالا من قبل الاشخاص سواء المخالفين او ذويهم للتعرف على كيفية انهاء الاجراءات الخاصة بهم وتم تخصيص موظفين معنيين للرد على جميع تلك الاستفسارات متوقعا أن تشهد الايام الاولى من بدء تطبيق القرار اقبالا محدودا من قبل المخالفين وسوف تشهد الفترة الاخيرة من التطبيق اقبالا متزايدا من المخالفين للاستفادة من قرار العفو والفرصة التي اتاحتها لهم الدولة. إشادة بقرار المهلة ومن جانبهم اشاد عشرات المخالفين الذين حرصوا على المجيء في اليوم الاول لبدء المهلة الى مركز أبوظبي بقرار مهلة العفو والذي يعكس حكمة القيادة الرشيدة للبلاد وعلى رأسها صاحب السمو رئيس الدولة واخوانه الحكام من اجل التخفيف عن كاهل المخالفين لقانون الاقامة والعمل وعدم سداد الغرامات المالية المترتبة على ذلك خاصة وانه يوجد الاف المخالفين بالدولة منذ سنوات مما قد يحملهم ألوف الدراهم لن يقدروا على سدادها ومن هنا فان القرار يتيح لهم فرصة ذهبية للسفر الى بلادهم. وتقدم المخالفون بالشكر والتقدير الى مسئولي وزارة الداخلية والمشرفين على مركز الاستقبال للسرعة الكبيرة في انهاء اجراءاتهم وحسن الاستقبال وتقديم كافة اشكال المساعدة والدعم لهم وتذليل اية صعاب او عقبات قد تواجههم مؤكدين حرصهم الشديد على التواجد مع بدء تنفيذ القرار والاسراع بانهاء الاجراءات الخاصة بهم وازالة اية مخالفات مالية عليهم والتي كانت تمثل العائق والهم الاكبر الذي كانوا يفكرون فيه. ويقول «ع.ع» سوداني الجنسية: قرار العفو جيد جدا وجاء في وقته تماما ويخدم الكثير من مخالفي قانون الاقامة والعمل بالدولة وانا شخصيا رغم انني اتيت بتأشيرة زيارة ومخالف للقانون لمدة ثلاثة اشهر فقط الا انني عندما علمت بالقرار انتظرت بدء تنفيذه وحضرت الى الادارة لانهاء اجراءاتي والاستفادة من العفو من الغرامة المالية. ويضيف أن سبب تأخري في مغادرة الدولة يرجع الى قيامي بشراء بعض السلع والبضائع للاتجار فيها في السودان وتأخر شحنها بسبب بعض التعقيدات في الاجراءات مما ترتب عليه بقائي هذه المدة غير القانونية بالدولة وسوف اعود مرة اخرى الى الامارات لانني تاجر وطبيعة عملي تتطلب الحضور وشراء البضائع من الامارات لتنوعها وانخفاض اسعارها مشيرا الى أنه جاء الى الادارة ومعه جواز سفره وتذكرة الطائرة لاستخدام تصريح المغادرة وانهيت اجراءاتي بسهولة ويسر وانتظر موعد الطائرة للمغادرة. ويقول طارق عبد الكريم «بنغالي» ويعمل سباكا بالدولة: حضرت الى الامارات منذ 12 عاما وكنت اعمل بشكل منتظم لدى احدى الشركات الخاصة ولكن انتهت اقامتي منذ عام ولم اجددها اي انني مخالف لقانون الاقامة منذ حوالي عام تقريبا وعندما سمعت بالعفو عن المخالفين سعدت كثيرا لانني سأعفى من الغرامة المالية المترتبة على تلك المخالفة وهي كبيرة جدا لا استطيع الوفاء بها. مؤكدا أن القرار «ممتاز» وسوف يخدم العديد من العمال المخالفين لقانون الاقامة بالدولة. وتقول «وفاء محمد النقاوة» ربة منزل سورية الجنسية حضرت الى البلاد على كفالة زوجي وانتهت اقامتي ولم تجدد مما ترتب عليه مخالفتي لقانون الاقامة بالدولة وكنت احمل كثيرا «هم» الغرامة التي سوف اتحملها قبل سفري ولكن عندما علمت بقرار العفو سعدت جدا لانه يعفيني من تلك الغرامة المالية واعود الى بلدي دون اية مشاكل. وتضيف: كنت متخوفة من المجيء الى ادارة الجنسية والاقامة ولكن حرصت على انهاء اجراءاتي منذ اليوم الاول وساعدني وشجعني على ذلك تصريحات المسئولين بوزارة الداخلية وطمأنتهم للمخالفين عبر وسائل الاعلام ولمست ذلك حيث تم انهاء اجراءاتي بسرعة كبيرة جدا وتم الغاء اقامتي ومنحي تصريح المغادرة و سوف اقوم بالسفر الى بلدي سوريا قبل انهاء الاسبوع الذي حددته الادارة مهلة للمغادرة واتقدم بالشكر لجميع المسئولين بالدولة وعلى رأسهم صاحب السمو رئيس الدولة لمكرمته الغالية لنا والتي ازالت الكثير من المشاكل والهموم التي كنا نعاني منها. ويقول رينال روسو ارينو فيلبيني الجنسية حضرت لانهاء اجراءات والدتي المخالفة لقانون الاقامة بالدولة لمدة تزيد على العامين وذلك بسبب وفاة الكفيل الذي جلبها حيث أن ظروف عملي لم تكن تسمح بذلك وهي متقدمة في العمر ولذلك عندما عرفت بخبر مهلة العفو حرصت على الاستفادة منه خاصة وأن الغرامة المالية المترتبة على المخالفة كبيرة وقد حضرت ومعي جواز سفرها وتذكرة الطيران وانهيت الاجراءات بسرعة كبيرة من قبل المسئولين عن المركز وخلال اليومين المقبلين سوف تغادر والدتي التي كانت تعالج باحد المستشفيات بأبوظبي. تسهيلات بدبي وفي دبي بدأت ادارة الجنسية والاقامة صباح امس اصدار اذونات الخروج للمخالفين الذين توافدوا على مكاتب الادارة منذ ساعات الصباح الباكر للاستفادة من قرار العفو الذي اصدرته وزارة الداخلية. وقال العقيد سعيد مطر بن بليلة مدير ادارة الجنسية والاقامة ان الادارة قامت بتوفير كافة التسهيلات التي من شأنها تسهيل سرعة انجاز المعاملات مشيرا الى ان عدد اذونات الدخول التي تم اصدارها خلال اليوم يتراوح ما بين 400 ـ 500. وقال العقيد سعيد بانه تم تخصيص سجني القوز والطواريء للمتسللين الذين دخلوا الدولة بطرق غير قانونية، وتتطلب عملية ترحيلهم تذكرة سفر لسفرة واحدة وورقة عبور (وثيقة سفر) يتم الحصول عليها من قبل سفارة أو قنصلية الدولة التي ينتمي لها الشخص ويتم ترحيلهم خلال يومين أو ثلاثة ايام حسب توفر الحجوزات لديهم مشيرا الى انه بامكانهم مغادرة الدولة جواً أو بحراً. وقال ان سبب توقيف هؤلاء المتسللين يتم لاجراءات امنية، مشيراً الى ان عدد المتسللين الذين راجعوا الادارة بالامس وصل الى حوالي 250 شخصا. وحول المخالفين ممن تجاوزوا الفترة المحددة لبقائهم على ارض الدولة (الزيارة والترانزيت والتأشيرات السياحية والاقامة)، قال العقيد سعيد بن بليلة بأن بإمكان هؤلاء المخالفين الاستفادة من قرار العفو بغض النظر عن مدة المخالفة، مشيراً الى ان هؤلاء يتم أخذ بصماتهم قبل اصدار تصاريح المغادرة لهم والتي بموجبها يحرمون من دخول الدولة لمدة عام. وقال بان بامكان ممن خالفوا لفترة قصيرة لاتزيد مثلا على اسبوعين وحصلوا على عمل داخل الدولة تسويه اوضاعهم من خلال دفع غرامة التأخير المعمول حسب قرار وزارة الداخلية ومغادرة الدولة والعودة مرة ثانية. واشار الى ان تصاريح المغادرة التي يتم اصدارها للمخالفين هي صالحة لمدة سبعة ايام يمكن ان تجدد مرات ومرات طيلة فترة المهلة المحددة بـ 30 ابريل. وقال بان الادارة تقوم بأخذ معلومات كاملة عن المخالف والكفيل، ويتم وضع الشركات التي تقوم بكفالة هؤلاء المخالفين على القائمة السوداء، وفي حالة تبين ان الشركة الكفيلة للمخالف هي شركة وهمية فيتم وضع كل الشركات التابعة للشخص على القائمة السوداء. وقال العقيد سعيد بن بليلة بان ادارة الجنسية والاقامة ستقوم في غضون يومين أو ثلاثة أيام بتسليم جوازات السفر الخاصة بالخدم الهاربين والذين تم الابلاغ عنهم من قبل كفلائهم الى قنصليات دولهم مشيراً الى ان عدد الجوازات المحجوزة لدى الادارة يصل الى حوالي 7 آلاف جواز من مختلف الجنسيات. وقال بان الادارة تقوم بالغاء اقامتهم مع اعطائهم حرمان لمدة سنة من دخول الدولة. وبعد ذلك نظمت ادارة الجنسية والاقامة بدبي جولة للصحفيين على اقسام المتابعة والتفتيش للوقوف عن كثب على حجم الاقبال وسرعة انجاز المعاملات. وقال علي حميد عابد مسئول شعبة المتابعة والتفتيش ان اقبال المخالفين في اليوم الاول من مباشرة العمل باصدار تصاريح المغادرة كان مقبولا وتم التعامل مع جميع المخالفين بسلاسة وسرعة. واشار إلى أن حجم الاقبال يستضاعف ربما خلال الفترة المقبلة وسيبلغ ذروته في الشهر الأخير من حملة العفو. وقال ان الغالبية العظمى من المخالفين لتأشيرات الزيارة وهم من الجنسيات الاسيوية وبعض الجنسيات العربية في حين ان غالبية المخالفين لتأشيرات السياحة هم من الجنسيات الروسية والاوزباكستانية في حين يتصدر الهنود قائمة المخالفين لتأشيرات المهمة. وقال انه بامكان المخالفين المغادرة من اي من مطارات الدولة حيث يتم تحديد جهة الخروج للمخالف بناء على طلبه، وتكون صلاحية تصريح المغادرة لمدة اسبوع، تجدد عن طريق حضور الشخص مرة اخرى الى قسم المتابعة والتفتيش. اجواء هادئة بالفجيرة وفي الفجيرة كانت الاجواء هادئة في ادارة الجنسية والاقامة التي استقبلت امس ثلاثة من المراجعين بغرض الترحيل ضمن المهلة الممنوحة للمخالفين. وقد اعدت الادارة مكانا خاصا لاستقبال المراجعين المشمولين بقرار المهلة وقامت بتفريغ عدد من موظفيها لاجراء الترتيبات الخاصة بالتسفير وفق القرار الوزاري الصادر في هذا الشأن. وحول القرار وأهميته اكد المقدم محمد أحمد بن غانم مدير عام شرطة الفجيرة بالوكالة ضرورة التعاون بين الكفلاء المواطنين وادارات الجنسية والاقامة في الدولة لتحقيق اعلى معدلات النجاح في تخليص البلاد من ظاهرة المتخلفين وما تفرزه من مشكلات في المجتمع. واضاف: ان فترة الشهور الاربعة تعتبر مدة كافية وفرصة جيدة لاولئك المخالفين لقوانين الاقامة في البلاد، كما انها تعفي هؤلاء من الغرامات المالية المترتبة على بقائهم بصورة غير شرعية. وقال: ان قرار المهلة هو احد القرارات الايجابية التي تدل على انسانية راقية في التعامل مع فئات وجدة نفسها في وضع الاقامة غير المشروعة وتحت طائل العقوبات، فجاء القرار لكي يخفف عن هؤلاء وطأة الغرامة المالية والمخالفة القانونية عبر مهلة ممتدة لمدة اربعة شهور كاملة. وتوقع مدير شرطة الفجيرة بالوكالة ان تتحقق نتائج جيدة في نهاية هذه الفترة الممنوحة للمخالفين في ظل حملات التوعية التي تقوم بها كافة وسائل الاعلام. مكتب خاص برأس الخيمة وفي رأس الخيمة بدأت ادارة الجنسية والاقامة تنفيذ اجراءات العفو الممنوح لمخالفي قوانين الاقامة والعمل في الامارة وقال المقدم جاسم عيسى علي مدير دائرة الجنسية لقد انجذنا من الاجراءات ما يكفي لانجاح قرار مجلس الوزراء بشأن المخالفين لقوانين الاقامة والعمل ويسهل على المعنيين بأمر القرار وهم الوافدون الاستفادة من مزاياه دون تحمل اعباء مالية او غرامات مقابل مخالفتهم للقوانين. واضاف: ضمن ما اتخذناه من اجراءات فقد أنشأنا مكتبا خاصا يقع ضمن مبنى ادارة الجنسية ولكن له باباً في مواجهة الطريق العام مفتوحاً على مدار 24 ساعة امام مخالفي الاقامة حيث يتولى فريق باشراف الرائد سعيد الهدية مهمة انهاء اجراءات المخالفين وتسفيرهم الى اوطانهم. والى جانب ذلك فقد جاءت ادارة الجنسية والهجرة بفريق البصمة ليقدم خدماته المكملة لسفر المخالفين بدلاً من انتقال العمال اليهم في ادارة الشرطة البعيدة عن الجوازات وكان مكتب العمل والعمال برأس الخيمة قد أحال جوازات سفر العمال الهاربين من كفلائهم الى ادارة الجنسية والاقامة وعددهم 2900 عامل لتتولى هي مهمة تسفيرهم ضمن قرار العفو الوزاري. ومن حسن حظ جميع اولئك الوافدين المخالفين لقوانين الاقامة والعمل فانه بموجب قرار العفو لن ينظر في مخالفتهم وطريقة حدوثها بل كل ما هناك هو الاستعداد الجاد للرحيل خارج الدولة. وطبقا لما ذكره مدير ادارة الجنسية والاقامة فانه يتعين على كل وافد ضالع في مخالفة الاقامة مقابلة المسئولين في مكتب المخالفات بصحبة جوازه وتذكره سفر الى بلاده. ويقول المقدم جاسم: ليس بالضرورة ان تقتصر الاجراءات على اولئك الحاصلين على اقامة صادرة من ادارة رأس الخيمة بل لدينا صلاحية الغاء الاقامة الصادرة من امارات الدولة الاخرى وهو اجراء يندرج ضمن التسهيلات الواسعة والمتعددة التي يوفرها قرار العفو الوزاري لتمكين المخالفين من مغادرة الدولة بسلام. ويؤكد ماهر حمد العويد مدير مكتب العمل والعمال برأس الخيمة اهمية قرار العفو عن المخالفين مبينا ان القرار ربما يحقق اهدافه ولكن المهم هو ما بعد القرار. ويقول في هذا الصدد من واقع خبرتي في هذا المجال أشدد على أمر مهم وهو الاستمرار في الجدية ذاتها التي يطبق بها قرار العفو. ويضيف العويد: يتحتم علينا الا نتساهل مع الاشخاص المخالفين الذين ماطلوا في الاستفادة من قرار العفو فنطبق عليهم كل العقوبات المالية المقررة في هذا الصدد وايضا من الاهمية ان يتم تطبيق الغرامات المالية بعيدا عن المحاكم التي كشفت التجارب السابقة انها تتساهل كثيراً في القضايا العمالية. وبالنسبة لرجال الاعمال واصحاب الشركات في رأس الخيمة فانهم يرحبون بقرار العفو الهادف لتخليص الدولة من العمالة الوافدة غير الملتزمة بالقوانين والنظم الخاصة بالاقامة والعمل. فيقول علي عبدالله مصبح رئيسا مجلس ادارة غرفة رأس الخيمة لا احد يقف ضد القرار طالما انه يسعى لتحقيق اهداف وطنية عظيمة. ويضيف: باعتقادي ان وقوف المواطنين مع القرار له اهميته لدفعه نحو اهدافه المرجوة. لكن عبدالله يوسف رجل الاعمال المعروف يرى انه من واجب وزارة العمل والعمال ان تأخذ بعين الاعتبار مصالح الطرف الاخر وهم رجال الاعمال. وهو يقول بمعنى اخر فان القائمين على القطاع المهني يشتكون من هموم سببها قوانين الوزارة وكمثال على ذلك اذا استقدمت شركة ما عاملا فهي تصرف عليه تحديدا 2300 درهم وطبقا للقانون فانه اذا تبين انه غير كفء خلال 6 اشهر فان من حق الكفيل اعادته من حيث اتى فبدلا من اعطاء الكفيل فرصة لاحضار البديل مقابل الرسوم المدفوعة من قبل فانه يكون مطالبا بدفعها كاملة مرة اخرى ان رغب في عامل اخر. اضف الى ذلك فان وزارة العمل تطالب كلا من يرغب في الابلاع عن حالة هروب عامل سداد مبلغ رسوم 100 درهم وعندما يكون عدد الهاربين كبيرا فان الكفلاء يفضلون عدم الابلاغ عنهم تجنبا لدفع مبالغ كبيرة خاصة وهم على معرفة تامة بأن الوزارة لا تعبأ كثيرا بالقبض على العمال الهاربين. وتفاديا للقرارات الخاطئة الضارة بالمصلحة العامة يدعو يوسف لعقد اجتماع لرجال الاعمال والغرف بالوزارة لحل المشاكل التي يعاني منها كفلاء العمالة الوافدة خاصة بعد تفريغ الدولة من المخالفين وهو يقول: من المؤكد فان اجتماعا كهذا سيفيد كل الاطراف. اما حمد عبدالله المطوع الذي يتولى الاشراف على مجموعات شركات مهمة فهو يقول ان الشركات هي المسئولة عن هروب العمال وأعنى بذلك الشركات غير الملتزمة بحقوق العمال الذين جاءوا اصلا بحثا عن المال فعندما تعجز الشركات عن الوفاء به ففي هذه الحالة لا يكوم امامهم من سبيل سوى الهروب الى مكان عمل آخر. متابعة: سليمان الماحي _ ممدوح عبدالحميد _ محمود علام _ عماد عبدالحميد