السبت 1ذو القعدة 1423 هـ الموافق 4 يناير 2003 بدأت وزارة العمل والشئون الاجتماعية بأبوظبي في تلقي طلبات انضمام الشركات الكبرى بالامارة إلى الوحدة الالكترونية والتي سيبدأ العمل بها خلال الأسبوع الجاري. وقالت مصادر ذات صلة ان عدد الشركات التي أبدت رغبتها في الانضمام إلى النظام الجديد يبلغ نحو 30 شركة ومؤسسة كبيرة ومعروفة على مستوى الدولة والامارة بحجم أعمالها الضخمة وبعددها الكبير من العمال التي تستخدمهم مشيرة إلى ان هذا الاقبال من قبل تلك الشركات يعكس مدى التجاوب الكبير للانضمام إلى الوحدة الالكترونية بالوزارة وتطبيق النظام الالكتروني في كافة معاملات الوزارة والتي تسعى جاهدة إلى تطبيقه منذ عدة سنوات في اطار التحول إلى الوزارة الالكترونية كهدف رئيسي للاسراع بانجاز معاملات كافة الشركات والمنشآت التي تتعامل مع الوزارة. وأضافت ان موافقة تلك الشركات على الدخول إلى الوحدة الالكترونية يعكس كذلك حرصها على تطوير اعمالها وأنشطتها وخاصة فيما يتعلق بعملية جلب العمالة والتعامل مع الوزارة نظراً لأهمية هذا الجانب وتأثيره المباشر على كافة أنشطتها، وليكون هناك تواصل مستمر بينها وبين الوزارة، مشيرة إلى ان نظام الوحدة الالكترونية يبدأ في أبوظبي قريباً بنحو عشرين شركة ومؤسسة كبرى كمرحلة أولى ثم يمكن بعد ذلك دراسة زيادة عددها ولكن بعد تقييم التجربة في أبوظبي على هذا العدد من الشركات. وأوضحت ان مسئولي الشركات التي أبدت موافقة على الانضمام للوحدة سوف يلتقون مع وكيل الوزارة لقطاع العمل لعرض النظام الجديد عليهم والفوائد المتحققة منه والاهداف المرجوة منه بشكل عام للشركات والوزارة والاقتصاد الوطني وكيفية التعامل مع النظام والاجراءات والامكانيات والاجهزة المطلوبة خاصة وان الوحدة الالكترونية هي أحد أعمال التطوير نحو سعي الوزارة للارتقاء بما تقدمه من خدمات للقطاع الخاص وما يضمه من منشآت يزيد عددها على نحو 250 ألف منشأة خاصة تضم ما يقارب مليوني عامل حيث ان ادخال التقنيات الحديثة والنظم في عملياتها يأتي في اطار تحولها إلى الوزارة الالكترونية انطلاقاً من التزام الوزارة بدعم جهود التنمية الاقتصادية بالدولة. وأكدت المصادر انه رغم وجود هذا العدد الكبير من الشركات على مستوى الدولة إلا ان هناك نحو 1500 شركة فقط حجم اعمالها يمثل 50% من حجم العمل بالوزارة وبالتالي فإن الوزارة تسعى ان تغطي الوحدة الالكترونية هذا العدد ولو وصلنا إلى ذلك فإننا نكون قد حققنا النجاح المرجو في التحول إلى النظام الالكتروني وتلبية احتياجات المتعاملين مع الوزارة بتقديم أعلى مستويات الخدمة المتميزة وبالسرعة والجودة المطلوبتين وذلك باجراءات بسيطة اعتماداً على ما تتيحه الوحدة الالكترونية من امكانات أنظمة تكنولوجيا المعلومات، حيث ستقوم الوحدة بانجاز العديد من الاعمال للشركات الالكترونية وبدون حضور ممثليها إلى الوزارة أو مكاتب العمل ومنها بطاقات العمل وتعديل أوضاع العاملين في المنشآت المسجلة بالوحدة ومتابعة المعاملات المرسلة إلى ادارة التفتيش والرد على أية استفسارات للمنشآت الكترونياً