الجمعة 29 شوال 1423 هـ الموافق 3 يناير 2003 دعت ادارة رعاية حقوق الانسان في شرطة دبي جميع افراد المجتمع ومؤسساته الشخصية والاعتبارية الى دعم رسالتها ومساعدتها على تحقيق اهدافها التي تصب في اطار المصالح العليا للمجتمع عبر تحصينه وحمايته من الظلم ونشر قيم العدالة والانسانية في ربوعه، جاء ذلك بمناسبة احتفال الادارة بعامها السابع. وقال الدكتور الرائد محمد عبدالله المر مدير ادارة رعاية حقوق الانسان عبر موقع الادارة على الانترنت الذي انشأته لتسهيل وصول الناس اليها: ان الاسلام بمبادئه السمحة يشكل اللبنة الاساسية لحقوق الانسان فهو الذي ينادي بالمساواة بين البشر دون تمييز، وبما اننا ندين بالاسلام فيجب علينا جميعا ان نتكاتف من اجل حماية الحقوق الانسانية، كما ان دستور دولتنا نص على العديد من الحقوق والحريات المقررة لجميع المقيمين على ارضنا الطيبة ولم يأت بأي نص يخالف القواعد الدولية المتعلقة بحقوق الانسان بل جعل الانسان هو الاولى بالرعاية، لذلك يجب على جميع الجهات من دوائر ومسئولين وأرباب عمل التكاتف من اجل تحقيق الحياة الكريمة لجميع الافراد في ظل الاحترام الكامل لجميع حقوقهم وذلك لتحقيق المصلحة العامة ورفعة شأن وطننا العزيز في ظل قائد مسيرتنا صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة. واضاف: ولا يخفى ان نجاح الادارة في مهمتها واعمالها لن يتأتى إلا بتكاتف الجميع من مسئولين وارباب اعمال وافراد حتى يكون شعار رعاية حقوق الانسان شعاراً ترفعه لمصلحة الوطن أولاً وأخيراً. وتقدم بالشكر لكل من تعاون في تحقيق وتقديم المساعدة لطالبيها مؤكداً تعهد جميع العاملين في الادارة على العمل باخلاص للحفاظ على سمعة الوطن وتقديم افضل الخدمات في اطار القوانين واللوائح المعمول بها تدعيما لشعار شرطة دبي «شرطة قوية لا سلطوية من اجل مجتمع سوي واقتصاد قوي». وقال ان الادارة وضعت اهدافاً عدة نصب عينيها منها العمل على الاحترام الكامل للحقوق الانسانية المنصوص عليها في دستور الدولة وحقوق تتعلق بالفرد وحياته الشخصية، وحقوق تتعلق بالفرد وحياته في المجتمع، وحقوق تتعلق بالفرد امام القانون ونشر ثقافة الحقوق والحريات لدى الجمهور والعاملين في جهاز الشرطة وتلقي الشكاوى الواردة من افراد الجمهور ونزلاء المؤسسات العقابية والعاملين وكذلك الشكاوى المقدمة من الجهات الحكومية وغير الحكومية ومحاولة اعادة الحقوق الى اصحابها والسعي الى حل الخلافات والمنازعات بين جميع الاطراف بالطرق الودية التي تحقق مصلحة الجميع، وتقديم المساعدة والمشورة لكل من يحتاجها بطرق تتفق مع القوانين المعمول بها في الدولة والتي تحمي الحقوق المطالب بها، ووضع نهاية للممارسات غير القانونية التي قد تقع على المتهمين أو المشتبه بهم اثناء مراحل الدعوى وتقديم الخدمات الانسانية للاشخاص المحتاجين عن طريق التنسيق مع اجهزة الدولة الاخرى وكذلك الجهات الخيرية المختلفة في الدولة، والمشاركة في حل الخلافات الاجتماعية التي تقع بين الاسرة والجيران قبل تفاقمها والحيلولة دون انتشارها، ودراسة الحالات الاجتماعية المنحرفة والمعروضة على الادارة والعمل على ايجاد الحلول المناسبة لها للقضاء عليها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة ومشاركة اجهزة الدولة في اعادة تأهيل الاحداث والمنحرفين، ومساعدة ضحايا الاجرام من اجل العودة الى ممارسة حياتهم بشكلها الطبيعي، وتحقيق التكافل الاجتماعي لمنتسبي القوة واسرهم ورفع الروح المعنوية لديه، وحماية منتسبي القوة من الاخطار والازمات والكوارث ومساندة اسر المتوفين ودعمهم مادياً ومعنوياً. واشتمل الموقع على اختصاصات الادارة من القوانين والمراسيم والانظمة واللوائح والقرارات، وهي مسئولية مباشرة عن الامور المتعلقة بحقوق الانسان، وحماية الحقوق والسعي لتقديم المساعدة والمشورة لمن يحتاج اليها، والتحقيق في الشكاوى الواردة من افراد الجمهور ونزلاء المؤسسات العقابية ودور رعاية الاحداث ومراكز الاحداث والمسنين وكذلك الشكاوى المقدمة من الجهات الحكومية وغير الحكومية والسعي لاعادة الحقوق القانونية التي تحمي حقوق جميع الاطراف والتنسيق مع الجهات الخيرية والخدمية في الدولة من اجل تقديم المساعدة «المادية والمعنوية» للاشخاص المحتاجين والمتعرضين لازمات عارضة.