الاثنين 25 شوال 1423 هـ الموافق 30 ديسمبر 2002 قال معالى وزير خارجية الصومال يوسف حسن ابراهيم ان شعب الصومال يقدر الجهود الصادقة والمواقف الحكيمة التى ما فتيء يبديها صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة واخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الاعلى للاتحاد فى سبيل دعم أسس التعايش السلمى والاستقرار والامن فى الصومال. وأشاد بالمستوى الذى بلغته العلاقات الطيبة والاخوية التى تربط شعب دولة الامارات العربية المتحدة مع أخيه شعب الصومال والتى كان باعثها صاحب السمو رئيس الدولة بما يبذله من الجهود والحرص الدؤوب على تقديم المساعدات للشعب الصومالى للتخفيف من معاناته وهذا من شيمة سموه دائما تجاه القضايا القومية والاسلامية معربا عن اعتقاده بأن تعزيز العلاقات بين دولة الامارات والصومال سيكون له مدلول كبير عندما تستقيم الامور فى الصومال. وأوضح فى محاضرة القاها فى مركز زايد للتنسيق والمتابعة مساء امس أن مؤتمر المصالحة بين الحكومة الانتقالية وجميع الفصائل والقوى السياسية الصومالية المنعقد حاليا فى مدينة « الديروت» بكينيا مهم كونه يضم للمرة الاولى كافة الاطراف والقوى السياسية فى الصومال على طاولة مفاوضات واحدة ما عدا الادارة الموجودة فى شمال الصومال التى تسمى نفسها جمهورية أرض الصومال. وأضاف أن مؤتمر «عرته» السابق الذى ضم جميع شرائح المجتمع الصومالى المدنى رغم تخلف بعض الفصائل وجزء من الادارات البعيدة القائمة سعى الى اشاعة الاستقرار واقامة أركان الدولة فى الصومال لافتا الى أنه بعد نجاح المؤتمر على المستوى المحلى لقيت الحكومة الانتقالية تعاطف وتضامن المجتمع الدولى والدول العربية والافريقية مما أصبغ عليها الشرعية المطلوبة التى استعاد بفضلها الصومال مكانته في المنظمات الدولية والاقليمية. وأضاف وزير الخارجية الصومالى أن مؤتمر «الديروت» وعلى خلاف ما سبقه من مؤتمرات يلقى الدعم والمساندة من المجتمع الدولى والعربى بوجود ممثلين عن الامم المتحدة والاتحاد الاوروبى والولايات المتحدة والاتحاد الافريقى ومكتب لجامعة الدول العربية معتبرا أن هذا الحضور يضمن الدعم السياسى والمعنوى والمالى والفنى اللازم لمساعدة الصومال. وأشار الى أن هولاء الممثلين اضافة الى ما يعكسونه من التزام دولى وأقليمى يقومون بجهود باتجاه تذليل العقبات التى تقف أمام أى اتفاق لافتا الى وجود وعود بدعم دولى واقليمى فى حال تشكيل الحكومة خاصة فى قضايا نزع سلاح الميليشيات ومساعدة الحكومة على تطبيق القانون والنظام وتقديم يد العون للمؤسسات الحكومية الناشئة والدعم الاقتصادى. ـ وام