الاثنين 25 شوال 1423 هـ الموافق 30 ديسمبر 2002 اكد العميد حاضر بن خلف المهيري مدير عام الجنسية والاقامة بوزارة الداخلية اكتمال الاجراءات الخاصة بتنفيذ قرار مهلة المخالفين والتي ستبدأ بعد غد الاربعاء الاول من شهر يناير المقبل ولمدة اربعة اشهر تنتهي في الثلاثين من شهر ابريل المقبل. وقال في تصرحيات لـ «البيان» امس ان وزارة الداخلية تستعد منذ فترة سواء على مستوى الادارة العامة للجنسية والاقامة أو ادارات الجنسية بامارات الدولة من اجل التعامل مع قرار العفو والمهلة الذي صدر مؤخرا من اجل تسهيل الاجراءات على المخالفين الذين سيقومون بمراجعة الادارات المختلفة مع بداية الشهر المقبل وذلك بتوجيهات من معالي الفريق الركن الدكتور محمد بن سعيد البادي وزير الداخلية واللواء سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وكيل الوزارة. وأضاف أن الادارة العامة للجنسية والاقامة اعدت خطة للتعامل مع المخالفين وتنفيذ القرار حيث تم تخصيص مكاتب لاستقبال كافة المخالفين الذين يتقدمون للاستفادة من القرار والذين يتوقع أن يتراوح عددهم بين 200 الى 300 الف مخالف لقانون الاقامة وذلك من اجل انجاز معاملاتهم وصرف تصاريح مغادرة البلاد لهم دون اية تأخير مشيرا الى أن العمل سيكون على فترتين صباحية ومسائية على مدار فترة المهلة كما تم تزويد هذه المكاتب بأجهزة الحاسب الالي لصرف واستخراج تصاريح المغادرة والغاء الاقامات والتأشيرات وتم تحديد مكاتب للاستعلامات للرد على استفسارات المخالفين على مدار الاربع وعشرين ساعة وتم كذلك انشاء غرف عمليات للتنسيق بين ادارات الجنسية والاقامة وتذليل اية عقبات وصعوبات والتي قد تنشأ بشكل طاريء. وذكر العميد حاضر المهيري انه تم نشر اعلان بالصحف بعدة لغات لحث المخالفين على مراجعة ادارات الجنسية والاقامة وتضمن الاعلان ارقام الهواتف للاستفسار عن اية معلومات يرغب المخالفون في التعرف عليها مشيرا الى أن كافة ادارات الجنسية استعدت تماما لاستقبال كافة الاعداد من المخالفين والذين سوف يتوافدون اليها للمراجعة وذلك من اجل انجاز معاملاتهم في فترة زمنية قياسية مؤكدا على أن الادارة العامة للجنسية سبق لها وأن تعاملت مع تجربة مماثلة وقرار المهلة السابقة عام 1996 وأن لديها من الخبرات والكوادر المؤهلة للتعامل مع قرار العفو الجديد الامر الذي سوف ينعكس ايجابيا وبشكل ملموس على تسهيل الاجراءات على المخالفين وتحقيق الهدف من قرار العفو بمغادرة الاف المخالفين وتنظيف سوق العمل بالدولة منهم. وقال ان الادارة عملت منذ الوهلة الاولى وقبل صدور قرار المهلة والعفو على وضع استراتيجية لتنفيذ القرار على المخالفين حيث قامت بعقد عدة اجتماعات مع مدراء ادارات الجنسية والاقامة ورؤساء اقسام المتابعة والتحقيق والمطارات والموانيء وكذلك السفارات المعتمدة لدى الدولة ووزارة العمل والشئون الاجتماعية وشركات الطيران وتم الانتهاء من تجهيز جميع المكاتب المخصصة لاستقبال المخالفين بالضروريات اللازمة لتنفيذ العمل وتم تخصيص كونترات خاصة في المنافذ الحدودية لاستقبال هؤلاء المخالفين بعد انجاز معاملاتهم من الادارات المختلفة واستلام التصاريح التي يتم بموجبها اعفاؤهم من الغرامات وتخولهم من مغادرة البلاد واعرب المسئولون عن تلك الجهات عن انهم سوف يبذلون قصارى جهدهم لتذليل اي عقبات او مشاكل قد تواجه المخالفين مشيرا الى أنه تم الخروج من هذه الاجتماعات بأن اي مخالف يمكنه مراجعة اي ادارة للجنسية والاقامة بالدولة بغض النظر عن مكان صدورالاقامة. وأضاف مدير عام الجنسية والاقامة بالداخلية أن المخالفين يتوجب عليهم قبل مراجعة ادارات الجنسية أن يتأكدوا من احضار عدد من الاوراق والمستندات الثبوتية حيث يجب على خدم المنازل ومن في حكمهم أن يحضروا جواز السفر وتذكرة الطائرة ومراجعة ادارة الجنسية والاقامة لصرف تصاريح المغادرة ثم التوجه الى المطار للسفر وبالنسبة للهاربين عن كفلائهم عليهم مراجعة سفارات دولهم لاستلام جوازات سفرهم ثم مراجعة ادارة الجنسية والاقامة لصرف تصاريح المغادرة تم التوجه للمطار لمغادرة الدولة. وبالنسبة للذين ليس لديهم جوازات سفر عليهم مراجعة سفارة دولتهم لاحضار وثيقة سفر مع تذكرة الطائرة ثم مراجعة ادارة الجنسية والاقامة لصرف تصريح المغادرة. واذا كان جواز السفر محجوزا لدى وزارة العمل او ادارات الجنسية والاقامة فعلى المخالفين مراجعة ادارة الجنسية والاقامة ومكان صدور اقامته لاستلام جواز السفر حيث تم الاتفاق مع وزارة العمل على احالة جميع الجوازات الى ادارات الجنسية والاقامة تمهيدا لالغاء الاقامات. وبالنسبة للاجراءات المطلوبة من المتسللين فانه يجب عليهم مراجعة سفارة دولتهم لاحضار وثيقة سفر مع تذكرة الطائرة ومراجعة ادارة الجنسية والاقامة لاستلام تصريح المغادرة ثم التوجه للمطار للمغادرة. وبالنسبة للمستثمرين فانه يجب عليهم احضار جوازات السفر مع تذاكر الطائرة للمكفولين لالغاء اقاماتهم من ادارة الجنسية والاقامة واستلام تصاريح المغادرة. وبالنسبة للكفالة الشخصية اي الاشخاص الذين لديهم مكفولون من ذويهم يجب عليهم مراجعة ادارة الجنسية والاقامة مع جوازات سفرهم وتذاكر الطائرة لالغاء اقامات مكفوليهم واستلام تصاريح المغادرة مع ضرورة احضار كل مخالف لعدد 6 صور شخصية. وفيما يتعلق بالتنسيق بين الادارة وادارات الشرطة بالدولة اضاف العميد المهيري قائلا انه تم في هذا الاطار عقد عدة اجتماعات مع الادارات العامة للشرطة بالدولة والقيادة العامة لشرطة دبي والادارة العامة للامن الجنائي بالداخلية من اجل بحث الاجراءات والترتيبات الخاصة بمغادرة المخالفين حيث اتخذت كافة الاستعدادات في هذا الشأن مشيرا الى أن الادارات العامة للشرطة سوف تقوم بالحاق موظفين تابعين لها بادارات الجنسية والاقامة من اجل اخذ بصمات المخالفين حيث يعد هذا احد الاجراءات الهامة التي يجب عملها قبل مغادرتهم. وطمأن مدير عام الجنسية والاقامة المخالفين بأن قرار العفو جاء من اجل خدمتهم بالدرجة الاولى وأن ادارات الجنسية والاقامة بالدولة ستقوم على تسهيل عملية ترحيلهم وتسفيرهم الى بلادهم وانه تم تخصيص موظفين لهذا الغرض وتوفير كافة الخدمات لهم وانه لا توجد اية مساءلة لهم حيث أن القصد من مراجعة الادارات هو فقط لالغاء الاقامات وصرف تصاريح المغادرة والتوجه الى المطارات بكامل حريتهم مناشدا جميع المخالفين بالاستفادة من القرار الذي سوف يعفيهم من المساءلة القانونية ودفع الغرامات المالية المترتبة على مخالفتهم لقانون الاقامة وأن «العفو» فرصة لتصحيح وتعديل اوضاعهم والخروج من البلاد. واخيرا أكد العميد حاضر المهيري أنه بعد انتهاء قرار المهلة سوف تقوم الادارة العامة والادارات الاقليمية بتنظيم حملات تفتيشية مكثفة لضبط المخالفين الذين لم يستفيدوا من القرار والذين لم يبادروا بمغادرة البلاد خلال فترة العفو مشيرا الى أنه سوف تطبق اشد العقوبات القانونية عليهم وعلى من يقوم بتشغيلهم او ايوائهم وكذلك على الكفلاء ايضا وسيكون هناك تنسيق تام مع وزارة العمل والادارات العامة للشرطة لتنفيذ هذه الحملات منوها بانه يتم اتخاذ تدابير واجراءات اضافية لردع هؤلاء المخالفين وكفلائهم ومن يقومون بتشغيلهم.