الاحد 25 شوال 1423 هـ الموافق 29 ديسمبر 2002 وافق مجلس الوزراء على انضمام دولة الامارات الى المعاهدة الدولية بشأن المواد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة والتى تلزم قانونيا وتغطي جميع الموارد الوراثية النباتية ذات الصلة بالاغذية والزراعة وتتوافق مع الاتفاقية بشأن التنوع البيولوجى. وكان المؤتمر العام لمنظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة قد وافق على هذه المعاهدة أثناء ترأس دولة الامارات لدورته الحادية والثلاثين فى اول نوفمبر من العام الماضى حيث بذل وفد الدولة بصفته رئيسا للمؤتمر جهودا فى تقريب وجهات النظر والحد من الاختلاف مما أدى الى الموافقة على هذه المعاهدة المهمة. وأشار بيان صحفى اصدرته وزارة الزراعة والثروة السمكية اليوم الى أن منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة «الفاو» أعلنت فى 6 نوفمبر الماضى فى روما أن الولايات المتحدة الاميركية انضمت الى الموقعين على المعاهدة لتصبح الدولة رقم 77 من بين الدول الموقعة على المعاهدة المذكورة بالاضافة الى الاتحاد الاوروبى. وافاد البيان ان المعاهده ستدخل حيز التنفيذ بعد أن تصادق عليها 40 دولة موضحا ان المعاهدة تعرف الموارد الوراثية بأنها مواد ذات أصل نباتى وذات قيمة فعلية أو محتملة للاغذية والزراعة. واضاف ان المعاهدة تهدف الى صيانة الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة واستخدامها المستدام واقتسام المنافع الناشئة عن استخدام هذه الموارد على نحو عادل ومتكافئ بما يتفق مع الاتفاقية بشأن التنوع البيولوجى من أجل تحقيق الزراعة المستدامة والامن الغذائى. وأكد البيان أن كافة الاطراف من خلال المعاهدة تتفق على انشاء نظام متعدد الاطراف يتسم بالفعالية والكفاءة والشفافية لتيسير الحصول على الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة والاقتسام العادل المتكافئ للمنافع الناشئة عن استخدام هذه الموارد. وقال بيان وزارة الزراعة والثروة السمكية ان النظام المتعدد الاطراف ينطبق على أكثر من 64 من المحاصيل الرئيسية والاعلاف وسوف يحدد الجهاز الرئيسى للمعاهدة الذى سيشكل من البلدان التى صادقت عليها شروط الحصول على المواد الوراثية واقتسام المنافع الناشئة عنها فى «اتفاق نقل المواد». وأشار البيان الى أنه يمكن الحصول على الموارد الوراثية من النظام متعدد الاطراف لأغراض الصيانة والاستخدام فى البحوث والتربية والتدريب. واضاف انه عند انتاج منتج تجارى باستخدام هذه الموارد تنص المعاهدة على تسديد نصيب عادل من الفوائد النقدية الناشئة عن ذلك اذا كان هذا المنتج لن يستخدم دون قيود من جانب الاخرين من أجل المزيد من البحوث وتجارب التربية، أما اذا كان سيتوافر للآخرين فان تسديد أى قيمه فى هذه الحالة يكون طوعيا. وافاد ان المعاهدة تنص على اقتسام المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة عن طريق تبادل المعلومات والحصول على التكنولوجيا ونقلها وبناء القدرات. واوضح ان المعاهدة تضمن وضع استراتيجية تمويلية لحشد الاموال من أجل تنفيذ الانشطة والخطط والبرامج التى تساعد صغار المزارعين فى البلدان النامية قبل أى شيء اخر الى جانب اقتسام الفوائد النقدية التى تسدد فى ظل النظام متعدد الاطراف. وتعترف المعاهدة الدولية بالاسهام الكبير الذى قدمه المزارعون ومجتمعاتهم المحلية وما زالوا يقدمونه من أجل صيانة الموارد الوراثية النباتية وتطويرها وهذا هو الاساس الذى تقوم عليه حقوق المزارعين والذى يشمل حماية المعارف التقليدية والحق فى المشاركة العادلة فى اقتسام المنافع وفى اتخاذ القرار القطرى فيما يتعلق بالموارد الوراثية النباتية. وام