السبت 24 شوال 1423 هـ الموافق 28 ديسمبر 2002 أكدت وزارة العمل والشئون الاجتماعية انتهاء المشكلة العمالية التي كانت قد وقعت بين العمال المصريين والذين يبلغ عددهم نحو 150 عاملاً وبين شركة سيفيلكو للمقاولات بأبوظبي حيث توصل العمال والمسئولون بالشركة الى حل لاسباب النزاع الذي نشب بين الطرفين حيث وافق العمال على اساس الحصول على راتب اساسي والمبين في العقود المبرمة بين العمال والشركة وهو 1200 درهم اضافة الى المحاسبة وفقاً لمعدلات الانتاج حيث ارتضى الطرفين حساب سعر المتر المكعب للنجارة على اساس 68 درهماً للمتر و37 درهماً للمتر المكعب للحدادة المسلحة وبالتالي فان الأجر ارتبط بالانتاج وهذا مثبت في محضر الاتفاق الذي وقع عليه العمال ومندوبو الشركة في حضور المستشار العمالي للسفارة المصرية. صرح بذلك ل«البيان» احمد درويش الحوسني مدير ادارة علاقات العمل بوزارة العمل مؤكداً انه تم التوصل الى هذا الحل بين الطرفين يوم الاثنين الموافق 23 من شهر ديسمبر الجاري وذلك بناء على توجيهات وتعليمات من معالي وزير العمل والشئون الاجتماعية الدائمة لقسم المنازعات العمالية بضرورة سرعة الفصل في أية منازعات وشكاوى عمالية تعرض على القسم والوصول الى حل ودي يرضي الطرفين حفاظاً لحقوقهم قبل تفاقم النزاع ووصوله الى القضاء وحرص الدكتور خالد الخزرجي وكيل الوزارة لقطاع العمل على متابعة الموضوع بنفسه ووجه بضرورة ايجاد حل للمشكلة وهذا ما حرصنا عليه عند النظر في النزاع المعروض على القسم بل ان الوكيل التقى المستشار العمالي المصري وبحث الموضوع معه ووعده بالحل السريع له مؤكدا أن الوزارة لم تفشل في حل النزاع كما اثير من قبل البعض ولكن جاء الحل موضوعيا وتمت فيه المحافظة على حقوق العمال والشركة. وحظي الحل بقبول ورضاء الطرفين حيث وافق العمل على العمل وفقاً للرواتب المنصوص عليها في العقود اضافة الى ما تم الاتفاق عليه على المحاسبة وفقاً لمعدلات الانتاج. واضاف ان العمال عندما تقدموا بالشكوى لن يتوقفوا عن العمل بل كانوا مستمرين في عملهم في مواقع الشركة وتابعوا عملهم بعد التوصل للحل مشيرا الى ان الكفيل «صاحب الشركة» ابدى خلال النظر في النزاع استعداده التام لحل المشكلة وتقديم ايه حلول تحرض العمال الذين استقدمهم من بلدهم للعمل حيث عرض على العمال الذين لا يرغبون الاستمرار في العمل منحهم كافة الحقوق المستحقة لهم وتذاكر العودة الى بلادهم حسب قانون العمل كما ابدى استعداده كذلك لتلبية كافة مطالب الوزارة بالنسبة للوصول الى حل للنزاع وفقاً للقانون ايضا. ومن جانبه قال المهندس محمد لطفي مدير المشروع الذي يعمل به العمال ان المشكلة كانت بسيطة جدا وكانت تدور حول اختلاف في وجهات النظر بالنسبة للراتب بين العمال والشركة حيث كان العمال يريدون العمل بالراتب بدون الانتاج والشركة كانت ترغب في التعامل معهم على اساس الراتب مع ربطه بالانتاج وذلك حرصاً من الشركة على دفعهم الى العمل والمزيد من الانتاج لمصلحتهم أولاً ومصلحة الشركة ثانيا حيث ان الراتب بالانتاج يمكن ان يفوق كثيراً في حالة ما اذا حصلوا على الراتب وبعض المزايا الاخرى. وهذا ما كان تم الاتفاق عليه بين العمال قبل استقدامهم من بلدهم مصر. واضاف ان العمال عندما وصلوا للدولة واستلموا العمل رفضوا العمل وفقا للانتاج وقدموا شكواهم لوزارة العمل على هذا الاساس ثم عندما نظرت الوزارة الشكوى وتدخل المستشار العمالي للسفارة المصرية اقتنع العمال بالعمل بالراتب المرتبط بالانتاج وقاموا بالتوقيع على اتفاق بهذا الشأن مع مندوبين عن الشركة في حضور المستشار العمالي وواصلوا عملهم. واوضح ان عدد العمال يبلغ 150 عاملاً الدفعة الأولى كانت قد وصلت قبل فترة ويبلغ عددهم 50 عاملاً وتم الانتهاء من استخراج بطاقات العمل لهم وبالنسبة للدفعة الثانية البالغ عددهم 100 عامل فانه تم ارسال العقود الموقعة بينهم وبين الشركة الى وزارة العمل.