السبت 24 شوال 1423 هـ الموافق 28 ديسمبر 2002 قامت وزارة العمل والشئون الاجتماعية مؤخراً بتعيين باحثة قانونية مواطنة بقسم المنازعات العمالية بأبوظبي وهي المرة الاولى التي تتولى فيها امرأة هذه الوظيفة والباحثة خريجة كلية الشريعة والقانون. وقال احمد درويش الحوسني مدير ادارة علاقات العمل بالوزارة ان الوزارة كانت في حاجة ماسة لشغل امرأة وظيفة باحثة قانونية بقسم المنازعات العمالية الذي يعاني عجزاً كبيراً في هذا الجانب حيث يعمل به حالياً باحثون قانونيون من الرجال فقط. واضاف ان تعيين الباحثة القانونية بالقسم يأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على توفير كادر من العنصر النسائي للنظر في الشكاوى والمنازعات العمالية والقضايا النسائية التي تعرض على القسم وخاصة تلك ذات العلاقة بعمل المرأة كصالونات التجميل ومحال ومشاغل الخياطة حيث ان جانباً كبيراً من تلك المشاكل تتسم بالخصوصية وتعمل بها النساء بالدرجة الاولى ولذلك رأت الوزارة انه من الافضل وجود امرأة تتولى النظر والفصل في مثل تلك المنازعات النسائية رغم ان عملها لا يقتصر على النسائية فقط بل يعرض عليها بعض المشاكل التي اطرافها من الرجال ولكن في الاساس تكون مختصة بجانب القضايا النسائية. واوضح الحوسني ان الباحثة الجديدة تعمل منذ نحو شهرين وقد اثبتت كفاءة وتميزاً كبيرين في العمل خلال تلك الفترة وكانت محمل اشادة وتقدير من كافة المتعاملين معها ورؤسائها وزملائها في العمل مؤكداً ان تلك خطوة جيدة من الوزارة وتأتي في اطار سعي الوزارة المستمر الى تطوير العمل في مختلف اقسام وادارات الوزارة بما ينعكس ايجابياً على الخدمات التي تقدمها للمتعاملين معها وعلى رأسها قسم المنازعات العمالية الذي يعد احد الاعمدة الاساسية في عمل الوزارة ويشهد يوميا عشرات المنازعات العمالية الفردية والجماعية التي تعرض عليه التي تحتاج الى تدخل سريع وحاسم من قبل القسم لايجاد حلول لها قبل تفاقمها وقد نجح القسم في انهاء وحل العديد من تلك المشاكل واصبح الباحثون القانونيون لديهم من الخبرة والدراية بالمشاكل ما يمكنهم من التوصل الى حلها في اطار ودي بدلاً من عرضها على القضاء وما يستغرقه ذلك من وقت طويل يضر في احيان كثيرة بمصلحة العمال والشركة وهذا الهدف الرئيسي لعمل المنازعات العمالية بالوزارة