الخميس 22 شوال 1423 هـ الموافق 26 ديسمبر 2002 شهدت ادارة الجنسية والاقامة بالدولة امس توافد عدد من مخالفي قانون دخول واقامة الاجانب وقانون العمل بالدولة بعد اعلان وزارة الداخلية امس الاول عن تحديد مهلة اربعة شهور لمغادرة المخالفين البلاد والتي تبدأ من اول يناير المقبل وحتى نهاية شهر ابريل المقبل. كما توالت الاستفسارات الهاتفية على الادارة العامة للجنسية والاقامة وادارات الجنسية المختلفة بامارات الدولة وذلك لمعرفة الاجراءات المطلوب القيام بها من قبل المخالفين للاستفادة من العفو ومغادرتهم دون اية مسألة قانونية او التعرض لسداد الغرامات المالية التي تترتب على ذلك. وقال مصدر مسئول بالجنسية والاقامة لـ «البيان» ان ادارات الجنسية والاقامة بامارات الدولة تلقت استفسارات عديدة من المخالفين ومعظمهم من ابناء الجنسيات الاسيوية بعد نشر اخبار تحديد المهلة خاصة وأن هناك كلاماً يتردد حول هذا الموضوع منذ نحو عام تقريبا واعلان المسئولين بوزارة الداخلية عن نية الدولة في منح مهلة للمخالفين لمغادرة البلاد مع اعفائهم من الغرامات المالية. وأضاف المصدر ان المخالفين كانوا حريصين على الاتصال بالادارات المعنية من اجل الاسراع بتجهيز الاوراق والمعاملات المطلوبة خاصة وأن معظم المخالفين يرغبون في العودة الى بلادهم ولكن الغرامات المالية والمساءلة القانونية التي كانوا سيتعرضون لها كانت تقف حائلا دون اقدامهم على الاتصال بالجهات الرسمية مشيرا الى أن ذلك ادى الى مخالفة الكثير من العمال بالدولة لفترات تصل لأكثر من ثلاث سنوات وهذه المخالفة يترتب عليها مبالغ مالية كبيرة جدا ولذلك بادر هؤلاء المخالفون للاستفادة من الفرصة الجديدة التي اتاحتها لهم الدولة بتوجيهات سامية من صاحب السمو رئيس الدولة. وأوضح أن ادارات الجنسية والاقامة لم تصل اليها التعليمات المنفذة لقرار مهلة العفو والاجراءات المطلوب تطبيقها بحق المخالفين والتي سيبدأ تنفيذها مع بداية شهر يناير كما جاء في قرار وزارة الداخلية وسوف يتم تعميم التعليمات الخاصة بذلك فور ابلاغ ادارات الجنسية والاقامة بها وسيتم نشرها في مختلف وسائل الاعلام لاطلاع المخالفين وكل من يهمهم الموضوع والذين يصل عددهم لعشرات الآلاف حيث لم يتم تحديد رقم معين للمخالفين بعد بشكل نهائي. وذكر أن المطلوب من المخالفين الحضور الى ادارات الجنسية كل في الامارة التي يقطن بها وأن يأتي بجواز سفره الاصلي واية اوراق ثبوتية تفيد علاقته بالعمل او الجهات التي يتعامل معها اضافة الى تذكرة سفر الى بلده سواء كان عاملا باحدى جهات القطاع الخاص او خدم المنازل وسيتم اتباع الاجراءات المعمول بها لتنفيذ القرار ويتم بعد ذلك استخراج تصريح مغادرة للشخص مؤكدا على ضرورة تعاون المخالفين مع الادارات المعنية لتسهيل اجراءاتهم حيث أنه يتوقع توافد اعداد كبيرة جدا مع بداية تطبيق القرار وهناك تعليمات عليا لتسهيل الاجراءات من اجل استفادة اكبر عدد ممكن من المخالفين من القرار. أبوظبي ـ «مكتب «البيان»: