الخميس 22 شوال 1423 هـ الموافق 26 ديسمبر 2002 اشادت هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها بالقرار الوزاري الذي أصدره معالي محمد نخيرة الظاهري، وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف بمنح عدد من موظفي هيئة ابحاث البيئة بصفتها السلطة المختصة بشئون البيئة على مستوى الامارة، بالاضافة إلى عدد من موظفي الجهات المعنية بالامارة صفة مأموري ضبط قضائي. وقالت الهيئة ان اجمالي من تم منحهم هذه الصفة بلغ «37» شخصاً ضمت بالاضافة إلى موظفي الهيئة بعض العاملين من دائرة بلدية أبوظبي ودائرة بلدية العين وديوان ممثل حاكم أبوظبي بالمنطقة الغربية وهيئة مياه وكهرباء أبوظبي ودائرة الموانيء البحرية بأبوظبي. وأضافت انه ويخول القرار الوزاري الموظفين الحاصلين على صفة مأموري الضبط القضائي بالتعامل مع المخالفات التي تقع في دائرة اختصاصهم، والتفتيش على المنشآت والاماكن وغيرها للتحقق من التزامها بتطبيق احكام القانون الاتحادي رقم «24» لسنة 1999 الصادر في شأن حماية البيئة وتنميتها والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ولموظفي الهيئة والجهات المعنية الذين تقررت لهم صفة مأموري الضبط القضائي ان يضبطوا أي مخالفة لاحكام هذا القانون وان يحيلوا المخالف طبقاً للاجراءات المتبعة لدى هيئة ابحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها والتي بدورها تقوم بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للبيئة. وقد قامت الهيئة باخطار جميع الجهات المعنية بأن الهيئة ستقوم بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للبيئة بعقد دورة تدريبية لشرح الآليات والاجراءات التي يجب اتباعها لممارسة هذا النشاط وطريقة تحويل المخالفات والبلاغات واجراءات التفتيش قبل البدء بعملية التطبيق. ويذكر بأن هذه المجموعة هي الدفعة الاولى وسوف يتم عقد دورات تدريبية اخرى لموظفي الدوائر والجهات الحكومية المحلية الاخرى حسب الحاجة. أبوظبي ـ مكتب «البيان»: