الخميس 22 شوال 1423 هـ الموافق 26 ديسمبر 2002 أقر مجلس منظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة في بيان صادر عن المنظمة وتلقت وزارة الزراعة والثروة السمكية نسخة منه معايير جديدة بشأن استخدامات المبيدات الكيماوية للآفات وتوزيعها واستعمالاتها للحد بدرجة كبيرة من المخاطر التي تثيرها المواد الكيماوية الزراعية. ويشير جبرو فاخت الخبير بإدارة شئون المبيدات لدى المنظمة ان المدونة الجديدة تعكس بشكل قوي الاهتمامات البيئية والصحية الناتجة عن توزيع المبيدات واستعمالاتها فضلاً عن انها تعزز الادارة المتكاملة للآفات والنظم الطبيعية لمكافحتها. وتمثل كذلك المعيار المقبول عالمياً بشأن ادارة شئون المبيدات وعن طريق تطبيقها سيتم انقاذ حياة الكثيرين وتفادي الاضرار البيئية وجعل الانتاج الزراعي أكثر استدامة. وقال ان المدونة الخاصة بمنظمة الاغذية والزراعة قد نجحت منذ اقرارها عام 1985 في رفع مستوى الوعي بشأن مخاطر المبيدات ونتيجة لذلك فقد ادخلت معظم البلدان النامية تشريعاً أو عدة تشريعات تتصل بتوزيع المبيدات واستخداماتها، والمطلوب استخدامها بصورة متشددة لابعاد شبح المخاطر التي تهدد الاشخاص بسبب المبيدات والتلوث البيئي على مستوى كبير من الخطورة في العديد من المناطق. ودعا البيان الى استخدام الاستراتيجيات ذات الصلة بالادارة المتكاملة للآفات بهدف التقليل من الاعتماد على المبيدات والتي تركز على اتباع نظم مكافحة الآفات بصورة طبيعية. ومن جهة اخرى قال المهندس عبدالله الاميري مدير ادارة الوقاية والارشاد بوزارة الزراعة والثروة السمكية ان الوزارة اخذت على عاتقها مكافحة الآفات عن طريق الادارة المتكاملة للآفات واستخدام المستحضرات الطبيعية من البيئة المحلية وقد اثبتت فعالياتها في مكافحة سوسة النخيل الحمراء وغيرها من الآفات مشيراً الى اهمية التعاون بين المزارعين والجهاز القائم على المكافحة للوصول الى افضل النتائج والتي تعود بالخير على المزارعين وعلى المجتمع والتقليل من استخدام المبيدات الكيماوية وهذه الاستراتيجية تتبناها الوزارة منذ فترة طويلة