الاربعاء 21 شوال 1423 هـ الموافق 25 ديسمبر 2002 عقدت لجنة الوقاية من الاشعاع اجتماعها الثانى برئاسة علي بن عبدالله العويس وكيل وزارة الكهرباء والماء وذلك بفندق البستان روتانا بدبى والتى شكلت بالقرار الوزارى رقم 92 لسنة 2002 والخاص بتنظيم ورقابة استخدام المصادر المشعة والوقاية من أخطارها. وفى بداية الاجتماع القى على بن عبدالله العويس وكيل وزارة الكهرباء والماء كلمة اكد فيها اهمية التوصية التى تم اتخاذها فى اجتماع اللجنة الاول والذى عقد يوم 23 أكتوبر الماضى والخاصة بافساح المجال لدراسة المقترحات الخاصه بالقواعد التنظيمية وخطة الطواريء الى جانب ابداء أية ملاحظات أخرى ضرورية. وأشار العويس الى أن اللجنة تلقت بعض الملاحظات من بعض الجهات وكانت محط اهتمامها حيث ان هذا الاجتماع يأتى فى المقام الاول للاطلاع على هذه الملاحظات والاستماع الى وجهات نظر بقية الاعضاء حيالها والاخذ بها . واعرب عن أمله بأن لاتطول هذه المناقشات وذلك لعدة أسباب أولا أن الجميع مطالب بتطبيق القانون خاصة بعد أن مضى على صدوره عام كامل وهى مدة كافية لتوفيق الاوضاع موضحا بأن الوزارة لن تتمكن من التطبيق الا اذا اعتمدت اللجنة القواعد التنظيمية الاساسية وخطة الطواريء ونظام الابلاغ والتراخيص. واضاف العويس بان السبب الثانى يرجع الى أن أى تباطؤ فى تطبيق القانون فى ظل الاوضاع السائدة التى تعيشها المنطقة الان قد تعرض الجميع الى مخاطر هم فى غنى عنها بل ومن الممكن تجنبها اذا ما تم الاسراع فى تفعيل القانون وتطبيقه. وأرجع رئيس اللجنه السبب الثالث الى أن القواعد التنظيمية وخطة الطواريء المعروضة للمناقشة هى من عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية حيث أن الوزارة لم تكتف بذلك بل قامت باستدعاء خبيرين عن طريق الوكالة الدولية هما الدكتور ابراهيم عثمان مدير هيئة الطاقه الذرية السورية وعبدالحميد شرف مستشار قانونى متخصص فى وضع أنظمة الاشعاع واللذان قاما باعادة صياغة كثير من المواد بما يتلاءم مع مصلحة الدولة . .وام