الاربعاء 21 شوال 1423 هـ الموافق 25 ديسمبر 2002 تعقد اللجنة الفنية المكلفة باعداد ومراجعة مشروع قانون الاحوال الشخصية اجتماعها اليوم وغداً فى مقر وزارة العدل بدبى برئاسة الدكتور أحمد عبيد الكبيسى وبحضور أعضاء اللجنة وذلك لاستكمال مناقشة الاحكام والمواد المقترح ادراجها فى مشروع القانون. وكانت اللجنة فى اجتماعيها اللذين عقدا فى الاسبوع الماضى قد انتهت من اضافة بعض الاحكام الى مشروع القانون والتى تضمنت أحكاما خاصة بالاجراءات مع تحديد الاختصاص المحلى والدولى فى مسائل الاحوال الشخصية اضافة الى ايراد أحكام خاصة بالتركات والمواريث حيث بلغ عدد مواد مشروع القانون «357 » مادة. وقد ركزت المواد المضافة على الاحكام الخاصة بسريان القانون وتفسيره وفهمه والتاريخ المعتبر لحساب المدد والاختصاص الدولى والنوعى والمحلى للمحاكم والاحكام الخاصة بالطعن واجراءات الاعلان كما أضيفت بعض الاحكام الى مسائل النفقات والطلاق للضرر والحضانة واللعان واجراءات وتصفية التركات. ومن الجدير بالذكر ان اللجنة تتابع بشكل حثيث اعداد المذكرة الايضاحية حيث من المتوقع انجازها قريبا باذن الله بعد أن تم توزيع مواد مشروع القانون على جميع أعضاء اللجنة لوضع المذكرة الايضاحية. ـ وام