الاربعاء 21 شوال 1423 هـ الموافق 25 ديسمبر 2002 اكد معالي مطر حميد الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية ان الوزارة تسعى لتطبيق شرط الحصول على الثانوية العامة لبعض المهن والتخصصات التي يتم استقدامها من الخارج بالاضافة الى وضع عدد آخر من المواصفات في العمالة التي يتم جلبها للحد من تفاقم ظاهرة العمالة الهامشية وضمان تحقيق اعلى قدر من الانتاجية ودفع عجلة التنمية بالدولة، واشار الى ان «العمل» تقوم حاليا بدراسة مزيد من الاشتراطات الخاصة بنقل الكفالة. وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية لمنع عملية التحايل على القانون ووقف محاولات القفز المستمرة فوق قرار مجلس الوزراء الذي حدد المهن المسموح بنقل كفالاتها مؤكدا ان شرط الثانوية العامة كحد ادنى للعمالة التي يتم استقدامها على بعض الفئات لا يهدف الى تضييق الخناق على القطاع الخاص بقدر ما هو تنظيم لسوق العمل وحرص الوزارة على ضخ دماء وكوادر جديدة تملك الكفاءة اللازمة للتنمية والتقدم. واضاف معاليه ان اللجنة الدائمة الخاصة بحل جمعيات النفع العام التي لم يعد هناك اي جدوى من استمرار وجودها سوف تمارس نشاطها قريبا مؤكدا ان قرار الحل قانوني وفقا لما جاء بالمادة 36 من قانون جمعيات النفع العام والتي اعطت الوزير الحق في حل الجمعية التي تخالف القوانين والانظمة المتفق عليها وخاصة ان بعض الجمعيات لم تعقد جمعياتها العمومية منذ عدة سنوات ولم تؤد اي دور خدمي او تطوعي يذكر مما يستدعي ضرورة التخلص منها ويعتبر قرار حل مثل هذه الجمعيات في صالح الجمعيات العاملة بالدولة لتأكيد مبدأ الثواب والعقاب داعيا كافة الجمعيات الى القيام بدورها في العمل التطوعي الذي يخدم الوطن والمواطنين في كافة المجالات لافتا الى ان الوزارة تسعى لتقديم كافة اوجه الدعم للجمعيات بما فيها الدعم المادي والمعنوي وفقا للامكانيات المتاحة. كتب رمضان العباسي: