الثلاثاء 20 شوال 1423 هـ الموافق 24 ديسمبر 2002 اصدر سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء امس القرار رقم 17 لعام 2002م بشأن تشكيل اللجنة الوطنية للاستراتيجية البيئية والتنمية المستدامة وتحديد اختصاصاتها على ان ينشر القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. ويشتمل القرار على سبع مواد تنص على تشكيل لجنة دائمة تسمى اللجنة الوطنية للاستراتيجية البيئية والتنمية المستدامة فى الهيئة الاتحادية برئاسة معالى وزير الصحة رئيس مجلس ادارة الهيئة الاتحادية. كما تحدد مواد القرار المهام الموكلة لها لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية وخطة العمل البيئية فى الدولة وتطويرها واعادة ترتيب اولويات القضايا البيئية حسب التوجهات الرسمية للدولة. وتوضح هذه المواد كيفية انتخاب نائب الرئيس وطريقة اجتماع اللجنة ونظام عملها المعتمد من رئيس مجلس ادارة الهيئة وجواز الاستعانة بمن تراه مناسبا لاداء مهامها وتشكيل اللجان المصغرة لدراسة المواضيع التى تقع ضمن اختصاصها. وبموجب المادة الاولى تضم اللجنة فى عضويتها ممثلين عن 20 جهة اتحادية او محلية هى وزارات الخارجية والمالية والصناعة والتخطيط والزراعة والثروة السمكية والاقتصاد والتجارة والكهرباء والماء والمواصلات والنفط والثروة المعدنية والعمل والشئون الاجتماعية والامانة العامة للبلديات والهيئة الاتحادية للبيئة وهيئة الامارات للمواصفات والمقاييس ودائرة التخطيط /ابوظبى وبلديتي ابوظبى ودبى ودائرة بلدية العين وتخطيط المدن وهيئة ابحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها بابوظبى وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة وهيئة حماية البيئة والتنمية الصناعية برأس الخيمة وشركة بترول ابوظبى الوطنية «ادنوك». كما اصدر سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء امس القرار رقم 16 لعام 2002 م بشأن الهيكل التنظيمى لهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية المواطنة. ويحتوى القرار المرفق به خريطة توضيحية للهيكل 37 مادة تحدد اهداف الهيئة المتعلقة بتنمية وتطوير القوى العاملة المواطنة والتوظيف الكامل لها وتخفيض نسبة العمالة الاجنبية. كما تحدد مواد القرار اختصاصات الهيئة كرسم السياسة العامة وتقديم الاستشارات ودعم المؤسسات الصغيرة واعداد برامج تدريب وتأهيل المواطنين الباحثين عن عمل وتنسيق وتوجيه برامج التدريب والتعليم مع الجهات المختصة. وتحدد كذلك اختصاصات مجلس الامناء كوضع السياسة العمالية وسياسات تنمية وتوظيف المواطنين فى اطار سياسة الدولة وصياغة خطط الاحلال الوظيفى «التوطين» التدريجى واقتراح الانظمة والقوانين ذات الصلة. كما تحدد ايضا صلاحيات المدير العام والوحدات التنظيمية والمراكز المتخصصة التابعة له والاعمال والمهام التى تقوم بها هذه الوحدات والمراكز واخذ موافقة مجلس الوزراء لاجراء اى تعديل على هذا النظام وان يصدر مجلس الامناء القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من امس على ان يلغى كل حكم يخالفه او يتعارض معه. وام