الثلاثاء 20 شوال 1423 هـ الموافق 24 ديسمبر 2002 تبدأ وزارة العمل والشئون الاجتماعية مطلع العام المقبل تحصيل الضمان المصرفي والخاص بالعمال والوافدين عن طريق نظام الدفع بالدرهم الاليكتروني من خلال الربط الاليكتروني مع وزارة المالية. وقال طارق بن ديماس مدير ادارة تراخيص العمل بالوزارة ان عملية الربط الالكتروني مع وزارة المالية اصبحت على وشك الانتهاء وسوف تكون جاهزة لتحصيل الضمان المصرفي من المراجعين مطلع العام المقبل عن طريق شراء بطاقات الدرهم الالكتروني بالقيمة المالية المطلوبة، وتقديمها الى الوزارة بعد الموافقة على منح التأشيرة ليقوم الموظف المختص بادخال رقم البطاقة الالكترونية بجهاز الكمبيوتر المتصل بوزارة المالية ليتم تسليم المراجع اشعار الدفع في الحال وبذلك يتم تسديد الضمان المصرفي في دقائق حيث تستغرق عملية ايداع الضمان المصرفي الكثير من الوقت والجهد بالاضافة الى الزام العميل بدفع رسوم اضافية للبنوك مقابل ايداع الضمان المصرفي لديها. واوضح ابن ديماس ان هذا الاجراء يأتي توافقا مع سياسة الوزارة الهادفة الى سرعة انجاز المعاملات من خلال اختصار مراحل العمل الى ادنى حد ممكن، بالاضافة الى توفير الوقت والجهد والرسوم التي تحصلها البنوك من العملاء، كما سيقضي نظام دفع الضمان بالدرهم الالكتروني على كافة اوجه التلاعب والتزوير الممكنة بشهادات الضمان المصرفي مشيرا الى ان استلام المعاملة وتدقيقها ومتابعتها وتحويلها الى لجنة البت في التأشيرات يتم في نفس يوم استلامها مما يؤكد على تحقيق الوزارة لطفرة نوعية في سرعة انجاز المعاملات كذلك تسعى الوزارة بصفة مستمرة مع دائرة الهجرة والجنسية للعمل على سرعة انجاز المعاملات التي تصل اليها من وزارة العمل في نفس اليوم كذلك المتابعة والتنسيق مع لجنة البت في التأشيرات لانجاز كل التأشيرات التي تقدم اليها في نفس يوم تقديمها وفي ظل هذا التحول الذي تشهده الوزارة اصبح بإمكان المراجعين انجاز معاملاتهم خلال ثلاثة ايام على اقصى تقدير وخاصة بعد تحول موظفي ادارة تراخيص العمل الى الموظف الشامل فأصبح كل موظف لديه المقدرة على اداء واجبات كل زملائه وبالتالي لم يعد هناك مجال لتحويل المراجعين بين عدة مكاتب او الانتظار لغياب احد الموظفين. كتب رمضان العباسي: