الاثنين 19 شوال 1423 هـ الموافق 23 ديسمبر 2002 قررت لجنة الصحة العامة والبيئة في بلدية دبي عدم السماح بإقامة مساكن عمالية في المواقع الإنشائية إلا في حدود ضيقة وحالات محدودة تستدعيها الضرورة التي تقدرها إدارة المباني والإسكان، على ان تحدد إدارة المباني الحد الأقصى لعدد العمال الذين يسمح لهم بالسكن في الموقع، كما قررت عدم السماح بإقامة المطابخ في المواقع الإنشائية إلا في حدود ضيقة مع ضرورة توفر الحد الأدنى من الشروط الصحية للمطابخ. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة لمناقشة موضوع التفتيش على مساكن العمال في المواقع الإنشائية، برئاسة المهندس سالم مسمار مدير إدارة الصحة العامة، وبحضور المهندس محمد التوحيدي مساعد مدير إدارة المباني والإسكان، والمهندس فوزي الشحي رئيس قسم رقابة المباني في إدارة المباني والإسكان، والمهندس مروان عبد الله رئيس شعبة الإشراف الهندسي في إدارة المباني والإسكان، وحافظ غلوم رئيس شعبة الرقابة الصحية في قسم العيادة والخدمات الطبية، وحسين الخندق ضابط صحة أول في قسم العيادة والخدمات الطبية في بلدية دبي. وأكد المهندس سالم مسمار رئيس لجنة الصحة العامة والبيئة على الدور الذي تقوم به اللجنة لاظهار الوجه الحضاري لمدينة دبي من حيث الاهتمام بالنظافة، وجهودها الحثيثة في بحث القضايا التي لا تستطيع الادارات والاقسام منفردة معالجتها مثل التجاوزات التي من شأنها الحاق الضرر بالصحة العامة وسلامة البيئة. وأضاف ان اللجنة استعرضت الوضع الصحي في بعض مواقع الإنشاءات التي يتواجد بها مساكن عمال والمتمثلة بوجود مرافق صحية ومرافق طعام لا تتوفر فيها أدنى الشروط الصحية وعرض بعض الصور التي التقطها مفتشو قسم العيادة لبعض المواقع، حيث تم الاتفاق على ان تتعاون إدارة الصحة العامة مع ادارة المباني والاسكان لوضع الاشتراطات الخاصة بالسكن في المواقع الإنشائية بما في ذلك المطابخ، وتعميم هذه النشرة على جميع المواقع القائمة وإرفاقها مع رخصة البناء للمواقع الجديدة للتقيد بها. وأوضح مدير ادارة الصحة العامة في بلدية دبي رئيس لجنة الصحة العامة والبيئة انه تم الاتفاق على ان تتولى شعبة الإشراف الهندسي في إدارة المباني والإسكان مسئولية الرقابة على مساكن العمال في المواقع الإنشائية إلى جانب مسئولياتها في الرقابة على المباني ويقوم مفتشو الشعبة بتطبيق الشروط الصحية المقررة واتخاذ الإجراءات القانونية وتوقيع العقوبات على المخالفين وفق الشروط الموضوعة، كما تم الاتفاق على ان تتولى شعبة الرقابة الصحية والوبائيات في قسم العيادة والخدمات الطبية مسئولية التفتيش العشوائي وكذلك عند الشكوى أو الضرورة على مساكن العمال في المواقع الإنشائية. وتعد لجنة الصحة العامة والبيئة ان اللجنة احدى اللجان الرئيسية التي تهتم بقضايا الصحة والبيئة وترفع تقريرها إلى مدير عام بلدية دبي. ومن أهداف اللجنة ايجاد قاعدة أساسية لمعالجة قضايا الصحة العامة والقضايا البيئية، والاستعانة بذوي الاختصاصات من خارج أعضاء اللجنة وتحظى اللجنة بدعم من القطاعات المعنية بالخدمات العامة مثل ادارة المباني والاسكان وادارة الصيانة العامة في بلدية دبي. كتب خالد درويش: